المغرب: الإسلاميون يتطلعون إلى الحكم ... في وجه «أحزاب التداول»

أغلقت مكاتب الاقتراع في المغرب أبوابها مساء أمس على إيقاع تباين استقراءات استباقية للنتائج تميل إلى حصر الصفوف الأمامية للأحزاب الفائزة بثلاثة على الأقل، هي «العدالة والتنمية» الاسلامي من جهة وألاحزاب التي تداولت على الحكومات منذ العام 1998 والمنضوية اساساً في كتلتي «تجمع الأحرار» و«الكتلة الديموقراطية»، من دون إغفال إمكان حصول مفاجآت بتقدم أحزاب أخرى.
وتركّز اهتمام المراقبين على نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع في أول اختبار انتخابي بموجب الدستور الجديد، في ظل دعوات من تيارات معارضة على رأسها «حركة 20 فبراير» إلى المقاطعة. وكانت نسبة الاقتراع حتى بعد الظهر متدنية بعض الشيء، وهي نسبة يقول بعض الأوساط إنها تخدم الإسلاميين وإن كان ذلك لا يمكن الجزم به قبل البدء في فرز الأصوات. وفيما راهن حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي بكل قوة على الاستفادة من هذه التطورات لناحية تعزيز نفوذه السياسي وحيازته ضوءاً أخضر داخلياً وإقليمياً ودولياً لتولي الحكومة الجديدة، انبرت أحزاب يمينية وليبرالية ويسارية وإسلامية لشن هجوم مضاد تحت شعار «التحالف من أجل الديموقراطية» الذي مكّن حزب «تجمع الأحرار» بزعامة وزير المال والاقتصاد صلاح الدين مزوار، من العودة إلى الواجهة السياسية. وبين التنافس الحامي بين الإسلاميين وتجمع الأحرار، حافظت أحزاب «الكتلة الديموقراطية» التي تضم الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، على روح الأمل في استمرار دورها في الائتلاف الحكومي، من دون التوقف عند ملامح الحزب الذي سيحتل الصدارة، سواء كان حزب الاستقلال التاريخي أو الاتحاد الاشتراكي الذي تراجع نفوذه اخيراً.
لكن التوقعات لا تستثني مفاجآت محتملة من طرف حزبي «الأصالة والمعاصرة» و «الحركة الشعبية». غير أن الأجواء التي جرى فيها الاقتراع سيكون لها أثرها في تحديد المواقف، بخاصة وأن زعيم «العدالة والتنمية» عبدالإله بن كيران أبدى مخاوفه إزاء عملية «تسهيل» نقل الناخبين في المناطق النائية إلى مكاتب الاقتراع.
غير أن المشاركة الكبيرة للمراقبين الأجانب والمغاربة الذين يبلغ عددهم بضعة آلاف، يُنظر إليها على أنها نوع من الضمانة لعدم حصول تجاوزات انتخابية، بخاصة وأن الدستور الجديد يرهن الخيار الديموقراطي بالنزاهة والشفافية والحياد. وتراوحت التوقعات حول نسبة المشاركة بين تصريحات رسمية تفيد بتجاوز نسبة انتخابات العام 2002، أي ما يزيد كثيراً على 37 في المئة، وبين دعاة المقاطعة الذين تحدثوا عن انخفاض نسبة المقترعين. وقبل إغلاق مكاتب التصويت بساعتين بلغت نسبة المشاركة 32 في المئة، فيما وصلت في بعض الأحياء الشعبية إلى ما يزيد على خمسين في المئة.