منتدى «اسكوا» حول الانتقال الديموقراطي يدعو إلى نُظُم تضمن المشاركة

واصلت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، آشا روز موجيرو زيارتها بيروت، وجالت امس على كل من الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وبحثت موجيرو مع سليمان في قصر بعبدا العلاقة القائمة بين لبنان والمنظمات التابعة للامم المتحدة العاملة فيه، وكذلك العلاقة مع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) ومسار تطبيق القرار 1701، اضافة الى الوضع في منطقة الشرق الاوسط ككل. كما التقت ميقاتي في السراي الكبيرة.
من جهة ثانية، عقدت منظمة «إسكوا» أمس «المنتدى الدولي حول التنمية بالمشاركة وتسوية النزاعات: مسار الانتقال الديموقراطي والعدالة الاجتماعية» يومي الاربعاء والخميس الماضيين في بيت الأمم المتحدة في بيروت. وشارك في أعمال المنتدى قادة ميدانيون وناشطون سياسيون وخبراء وممثلون لحكومات ومنظمات مجتمع مدني، إضافة إلى ممثلين لوكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إقليمية ودولية.
وألقى رئيس قسم التنمية الاجتماعية بالمشاركة في شعبة التنمية الاجتماعية في «إسكوا» وليد هلال كلمة المنظمة، وأكد فيها أن «إسقاط النظم السياسية، ممثلة بسلطة الدولة، ليس كافياً لإحداث الانتقال نحو الديموقراطية، وهو انتقال مرتبط بالثقافة السياسية لقوى التغيير وما تعتمده في عملها من وسائل وأساليب»، لافتاً الى أن «مؤسسات الدولة وهياكل إدارتها ليست مهيأة للتغيير المطلوب إحداثه في الوظائف والعلاقات الاجتماعية التي تدعم مسار الانتقال الديموقراطي».
اسئلة عن قوى التغيير
ورأى أنه «بعد سقوط السلطات السياسية، أو في مراحل الصراع لإسقاطها، تُطرح أسئلة عن طبيعة برامج قوى التغيير ورؤيتها السياسية في إقامة أنظمة الدولة الديموقراطية، أي دولة القانون والمؤسسات.
وفي حين تتوافق مجموعات واسعة من القوى السياسية على الخيار الديموقراطي، وبعض الأهداف العامة لبرامج الإصلاح الديموقراطي، فإن خلافات قد تظهر في ترجمة أهداف عامة كهذه، وبخاصة حيال مسائل وتحديات ممارسة الحرية الفردية والحقوق الفردية». واعتبر أن «شروط الإيفاء بمسار الانتقال الديموقراطي تتركّز في جانب واسع منها على الثقافة الديموقراطية التي تعكس ما تعتمده المؤسسات والمنظمات من قيم ومعايير داعمة للحفاظ على هذا المسار وتطويره سلمياً. وهنا تكتسب الحريات العامة وحقوق الإنسان معناها الحقيقي في رفع الحظر عن حرية التفكير والتعبير».
ولفت الى أن «الثقافة الديموقراطية تستتبع عملاً دؤوباً لبناء قدرات المؤسسات لتقوم بوظائفها في حماية المسار الديموقراطي ودعم تطويره. وتكتسب هذه القدرات أهميتها في مرحلة الانتقال الديموقراطي لأنها أساس التكيف مع التغيير والحداثة ومصدر التمكن من مواجهة التحديات التي تعترض المسار الديموقراطي»، ورأى أن «ضعف واحدة من هذه المؤسسات والمنظمات سيؤدي إلى تأثيرات على وظائف سواها من المؤسسات والمنظمات. وهذه التأثيرات لا بد من أن تؤخذ في الاعتبار عند وضع برامج الانتقال الديموقراطي، بحيث تكون برامج متعددة الجوانب ومتكاملة المستويات، والأهم من ذلك كله برامج قابلة للتنفيذ».
ودعا هلال الى أن تتضمن «برامج تعزيز الثقافة الديموقراطية الإيفاء بالحاجات الأساسية للتنمية السياسية والاجتماعية والتنمية الاقتصادية»، معتبراً أن «من غير المتوقع أن يتحقق الانتقال الديموقراطي في مجتمعات لا تتوافر فيها النظم السياسية التي تؤمن المشاركة في صنع القرار وترعى سيادة حكم القانون والعدالة والسلم الأهلي. ومن غير المتوقع أيضاً أن تزدهر الثقافة الديموقراطية في مجتمعات لا تتوافر فيها مقومات التنمية الاقتصادية ومستوى معيشي مقبول».
وأوضح أن «الاتفاق على برامج بمثل هذه الأهمية يمثل بحد ذاته تحدياً لا يمكن إغفاله كمنطلق لتسوية النزاعات في شأن الانتقال الديموقراطي. كما أن تجاوز هذا التحدي سيرتب تحديات أخرى، طليعتها النقص الحاد في القدرات المؤسسية والفردية لتسيير الإدارة العامة وتحقيق الاندماج الاجتماعي والحفاظ على مسار الانتقال الديموقراطي السلمي. وعليه، فإن هذه التحديات الجسيمة لا يمكن أية جهة أن تنجح منفردة في مواجهتها. لذلك فإن الشراكات لوضع هذه البرامج وتنفيذها هي حاجة ملحّة». ولفت الى أن «الحراك الاجتماعي أظهر أن هناك قيادات مؤمنة وفاعلة، وأن هناك مؤسسات ومنظمات قادرة على التأثير وحماية مسار الانتقال الديموقراطي. حتى أن القيادات والمؤسسات المغيّبة عن أوطانها قسراً هي شريك فاعل بما تمثله من خبرات وكفاءات، وأحياناً بما تمتلكه من إمكانات».
وشدد على أن «الشراكات هي الآلية المطلوبة لمواكبة التغيير في أدوار الفاعلين الاجتماعيين وفي أساليب صنع القرار جراء الحراك الاجتماعي في دول المنطقة»، مشيراً الى أنه «يمكن الأمم المتحدة، بصفتها شريكاً لهؤلاء الفاعلين الاجتماعيين، أن يتعزز دورها من خلال مساهمتها في عمليات الإصلاح وبناء القدرات المعنية بدعم مسار الانتقال الديموقراطي. كما يمكن أن يتعزز دور كهذا للأمم المتحدة من خلال دعم النظم السياسية التي تتيح فرص إشراك القوى والقدرات المتوافرة لديها. ويمكن الأمم المتحدة أيضاً أن توفر خدمات الدعم الفني والاستعانة بخبرات المراكز البحثية لمواكبة التغيير والتحديث الديموقراطي وتنسيق للمساعدات وبرامج الدعم التي توفرها الجهات والدول المانحة».
توصيات المؤتمر
وتركّزت التوصيات على ضرورة بلورة رؤية جديدة لمقاربة التغييرات الجارية في المنطقة العربية. كما شدد المشاركون على ضرورة إشراك القوى السياسية الجديدة والمنبثقة من الحراك الاجتماعي في صياغة توجهات هذه الرؤية وتحديد أطرها.