نائب بان كي مون تنصح الدول العربية بتكوين شراكات لتعزيز التكامل

أكدت نائب الأمين العام للأمم المتحدة آشا روز ميجيرو، أن المنظمة «موجودة في المنطقة العربية لتعمل مع الدول على حلّ المشاكل ولن تكون بديلاً عنها لوضع الحلول». وحضّت الدول العربية على «التكامل في ما بينها بتكوين شراكات، نظراً إلى تنوّع الثروات والموارد». ونفت نقل مقر بيت الأمم المتحدة من بيروت إلى خارج لبنان، موضحة أن «النقاش حالياً هو حول احتمال الانتقال إلى منطقة أخرى في لبنان توفّر العامل الأمني، والبحث قائم حول الخيارات».
وأعلنت ميجيرو في حديث إلى «الحياة» على هامش زيارتها الأخيرة بيروتَ لترؤس الاجتماع ال 16 لآلية الأمم المتحدة للتنسيق، أن الاجتماع هذه السنة، الذي يندرج ضمن آلية الأمم المتحدة للتنسيق الإقليمي، ويجمع كل منظماتها ومؤسسات مالية عربية ودولية تعمل في الدول العربية، والذي حضره «بنك التنمية الإسلامي» والبنك الدولي، ناقش موضوع التنمية الدائمة فيما بحث العام الماضي في موضوع بطالة الشباب.
ولفتت إلى «التغييرات الحاصلة في بعض دول المنطقة التي أنتجتها الثورات الشعبية» على مدى سنة، رابطة حدوث الأخيرة ب «تدهور التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن ضمنها بطالة الشباب».
وعن تقويمها التحديات الناتجة عن «الربيع العربي» بعد هذه الثورات والتغيرات في هذه الدول، أشارت ميجيرو إلى «تحديات ترتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية». لذا، رأت ضرورة أن «تحسِن هذه الدول استخدام مواردها لمصلحة شعوبها والاستثمار في المؤسسات التي يجب أن تعمل على تأسيس هيكلة وأنظمة حوكمة تلاقي هذه الموارد».
ولم تغفل ما شهده بعض الدول من «دمار في البنية التحتية والأملاك»، لكن أكدت إمكان «العمل على المدى الطويل على سياسات تستهدف مصلحة الشباب وعدم تهميشهم»، من دون أن تنكر الوقت الذي يستغرقه التخطيط لذلك، موضحة أن «الخبرة والدعم متوافران».
منظماتنا لتقديم الخبرات
وفي ضوء التطورات الاقتصادية العالمية يبدو منح مساعدات التنمية مهدداً، فكيف يمكن مواجهة هذه التحديات؟ في هذا المجال أوضحت ميجيرو، أن «مناطق كثيرة في العالم تأثرت بأزمة المال العالمية أكثر من أجزاء في هذه المنطقة، نظراً إلى امتلاكها موارد وثروات ضخمة». واعتبرت أن «المسألة تكمن في كيفية توزيع هذه الثروات والموارد»، مؤكدة أن المنطقة «تملك الفرصة حالياً للعمل على إعادة صوغ سياسات تنموية ترتكز على تجارب دول أخرى لكن باعتماد الإيجابي منها فضلاً عن تكوين الشراكات». وركّزت على فرص الدول العربية في «التكامل في ما بينها نظراً إلى تنوّع الثروات والموارد، بتكوين شراكات بين بعضها بعضاً». ولم تغفل «توافر المساعدات التي يجب توظيفها في شكل فاعل، إذ لا يكفي امتلاك الموارد بل يجب معرفة توزيعها واستثمارها في شكل يخدم مصلحة المجتمع». وأكدت أن «منظمات الأمم المتحدة موجودة في المنطقة لتقديم الخبرات في هذا المجال ودعم الأولويات، وآلية التنسيق الإقليمية قائمة على هذا الأساس».
وعن التحديات التي تواجهها آلية حوكمة الاقتصاد العالمي بعد قمة مجموعة العشرين الأخيرة في كان وتأثيرها في التنمية، أشارت ميجيرو إلى أن «الأزمات المالية والاقتصادية طغت على مناقشات القمة»، لكن «لا يمكن أن يكون تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية، حجة لتجاهل معالجة الفقر وخفض معدلاته». وأوضحت أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «شارك في هذه القمة ممثلاً الدول غير الحاضرة، موجهاً نداء إلى مجموعة العشرين يطالب فيه بإدراج قضايا الفقر والمرأة والشباب في جدول أعمالها ورصد الآليات الخاصة بها لمعالجتها».
وإذ رأت أن «مجموعة العشرين قادرة على المساعدة في هذه المجالات»، لفتت إلى أن للأمم المتحدة «نطاقاً أوسع للمساعدة، لأنها تجمع البلدان القوية والأقل قوة وتبقى الملجأ الوحيد ومانحة الفرص المتساوية».
التأسيس لرؤية موحدة
وعن دور آلية التنسيق الإقليمية وتأثيرها في عمل منظمات الأمم المتحدة في المنطقة العربية، أكدت ميجيرو أن الأمم المتحدة «تضم منظمات مختصة في كل القطاعات، ويجب العمل سوياً لتعزيز استخدام الموارد والتأسيس لرؤية موحدة، ودول المنطقة ترغب في دور هذه الآلية ولمست ذلك في الواقع». وشددت على أن الأمم المتحدة «موجودة لتعمل مع الدول على حلّ المشاكل ولن تكون بديلاً عنها لوضع الحلول».
وعن انعكاس الاقتصاد الأخضر على الدول العربية وسبله، وهو عنوان قمة «ريو + 20» التي ستعقد العام المقبل، أشارت ميجيرو إلى أن عقد القمة «يتزامن مع ما يشهده العالم من مشاكل». وأوضحت أنها «ستُخصص لمراجعة كل التطورات التي شهدها العالم على مدى الأعوام العشرين الماضية، للبناء عليها في وضع الرؤية للسنوات العشرين المقبلة». وقالت: «سيطرح كل من المشاركين في هذه القمة من حكومات وهيئات المجتمع المدني في بلدان العالم رؤيته للمستقبل ومناقشتها للخروج بعد ذلك برؤية للسنوات العشرين المقبلة».
وشددت على أن الاقتصاد الأخضر «يفتح آفاقاً ويؤسس لفرص عمل على قواعد ثابتة، وسيعالج في شكل غير مباشر التحديات المتمثلة في الفقر وعدم المساواة، وهو يحافظ في شكل غير مباشر على البيئة». وأكدت أن من أسباب «الثورات العربية عدم ملاحظة الترابط بين الفقر وفرص العمل».
وعن دور «يونيفيل» في الجنوب اللبناني، وما أُشيع عن نقل مقر «إسكوا»، نوّهت ميجيرو ب «عمل «يونيفيل» في الجنوب والتنسيق مع الجيش اللبناني، ويهمنا إحداث فارق في حياة الناس عبر ما تقدمه «يونيفيل» لسكان المنطقة».
وبالنسبة إلى وجود «إسكوا» في لبنان، أكدت اعتزازها ب «استضافة لبنان هذه المؤسسة، نافية «نقل المقر إلى خارجه». إذ أوضحت أن المسألة «تكمن في العامل الأمني بعد التهديدات التي تلقتها الأمم المتحدة والحادث الذي تعرّضت له في نيجيريا». لذا، كشفت أن الأمم المتحدة «تعيد النظر في التدابير الأمنية وليس البحث في نقل المقر».
وأشارت إلى «محادثات مع الدولة اللبنانية التي وعدت بتأمين كل الدعم الأمني للحماية، ونناقش حالياً احتمال الانتقال إلى منطقة أخرى في لبنان توفّر العامل الأمني، والبحث قائم حول الخيارات».