مصر: تحركات للعسكر لاحتواء «الفرصة الأخيرة»

سعى المجلس العسكري في مصر إلى تجاوز أزمته عبر هجوم إعلامي وسياسي عشية «مليونية الفرصة الأخيرة» اليوم التي دعت إليها قوى سياسية وشبابية في ميدان التحرير للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
والتقى نائب رئيس المجلس الفريق سامي عنان عدداً من ممثلي ائتلافات شبابية لم يُعرف أي منها «للاستماع إلى مطالبهم، ودراستها جيداً». وبالتزامن مع هذا اللقاء، كان عدد من أعضاء المجلس يجتمعون مع 15 من أصحاب الفضائيات والصحف الخاصة في إطار السعي إلى «تهدئة الهجوم الإعلامي على المجلس»، وفق مصادر مطلعة، إضافة إلى دعوة أنصار المجلس إلى إلغاء تظاهرات كانوا رتبوا لها اليوم في مواجهة مليونية التحرير.
وظهر أعضاء في المجلس تلفزيونياً مساء أمس بكثافة، وقدَّموا اعتذاراً عن وقوع قتلى في المواجهات التي استمرت خمسة أيام في محيط ميدان التحرير. وأصدر المجلس صباح أمس بياناً رسمياً كرر فيه أيضاً «الاعتذار الشديد عن سقوط شهداء»، ووعد بالتحقيق في الأحداث، ثم ظهر جنرالان في مؤتمر صحافي ظهراً أعادا فيه الكلام نفسه، وأعلنا إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها لتبدأ المرحلة الأولى منها الإثنين المقبل.
وشارك في المؤتمر نفسه رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم. وبدا أن المجلس العسكري يعوِّل على إجراء الانتخابات البرلمانية، لتخفيف حدة الضغوط عليه، من خلال شغل الساحة السياسية بالاستحقاق الانتخابي وتحاشي الدخول في صدام مع القوى الإسلامية المصرَّة على إجراء الانتخابات في موعدها.
وحظي الإعلان عن خطة الانتخابات بترحيب من القوى الإسلامية وشاركتها قوى ليبرالية أخرى، إلا أن قوى سياسية وأصواتاً في الميدان أظهرت معارضة لإجراء الانتخابات في ظل وجود المجلس العسكري، وشككت في إمكانية تأمينها، على رغم تأكيد الجيش قدرته على ضبط الأمور، معتبرة أن الانتخابات ستكون «مقبرة الثورة»، وفق لافتات رفعت في التظاهرات أمس.
وسيُختبر تأثير خطوات الجيش للتهدئة خلال مليونية اليوم التي ترفع شعار «تسليم السلطة الآن»، وهو المطلب الذي اعتبره جنرالات الجيش «خيانة للأمانة». لكن جماعة «الإخوان المسلمين» أصرت على موقفها بمقاطعة مليونية اليوم، مشددة على أن نقل السلطة لن يتم إلا عبر الانتخابات. وأعلنت تنظيم «جمعة مقاومة تهويد القدس» في الجامع الأزهر اليوم، بحضور الشيخ يوسف القرضاوي.
وقوبل كلام جنرالات الجيش بانتقادات، خصوصاً ما يتعلق بتفسيرهم لما جرى في التحرير وأسباب المواجهات ومبررات العنف، إذ دافعوا عن الشرطة على اعتبار أنها «تؤدي دورها في الدفاع عن وزارة الداخلية ضد محاولات اقتحامها»، لكنهم في الوقت ذاته أقرّوا بتجاوزات ستكون محل تحقيق.
وبُذِلت جهود من الجيش وشيوخ في الأزهر وأعضاء في ائتلافات سياسية لوضع حدٍّ للعنف في شارع محمد محمود بين المتظاهرين والشرطة، أفضت أخيراً إلى وقف الاشتباكات بعد أن أقام الجيش «منطقة عزل» بين الطرفين، عبر كتل خرسانية ضخمة فصل بها منتصف الشارع عن محيط ميدان التحرير، فيما انتشرت اللجان الشعبية من الشباب عند مختلف الشوارع الجانبية المؤدية إلى الوزارة، كي لا تتكرر الاشتباكات مرة أخرى.
وفي الغرف المغلقة، استمرت الاتصالات لتشكيل حكومة جديدة وسط وابل من الإشاعات عبّرت عن رغبات بعض القوى أكثر من كونها معلومات حقيقية، فيما التزم المجلس الصمت تجاه تسريبات لم يتأكد منها شيء، مكتفياً بالإعراب عن الأمل في أن يتم تشكيل الحكومة قبل إجراء الانتخابات.
وأُعلن مساء أمس أن لقاء جمع رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ورئيس الحكومة السابق الدكتور كمال الجنزوري، وهو اللقاء الوحيد الذي أعلن رسمياً، على رغم معلومات أفادت بأن طنطاوي التقى آخرين طوال اليومين الماضيين. وفُسر الأمر على أنه «بالون اختبار» لقياس مواقف القوى السياسية المختلفة من الجنزوري. وسألت «الحياة» الناطق باسم «الإخوان» الدكتور محمود غزلان، فأكد قبول جماعته الجنزوري، في حين رفضه «ائتلاف شباب الثورة. وقال عضو الائتلاف خالد السيد ل «الحياة»: «طرحنا اسم المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي رئيساً لحكومة إنقاذ وطني وخمسة آخرين من الشخصيات الوطنية كنواب له، ولا نقبل بالجنزوري».
وذكرت وسائل اعلام مصرية ليلاً ان الجنزوري كلف تشكيل الحكومة الجديدة.