واشنطن تتمسك بمنع تسليم «ارهابيين» للقضاء العسكري

واشنطن - رويترز - حذرت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من خطة لمجلس الشيوخ تقضي بتسليم جميع الأجانب الذين اعتقلوا في الولايات المتحدة للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم «القاعدة» للقضاء العسكري بدلاً من القضاء المدني، وقالت إن «الإجراء يمكن أن يضر كثيراً بالتحقيقات التي تجرى في إطار مكافحة الإرهاب».
وأوضح مسؤولون بارزون في الإدارة الأميركية أن الخطة ستضع عقبات جديدة أمام المحققين الأميركيين، لا سيما مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) ووزارة العدل، وتثير تساؤلات حول كيف ومتى يتحتم استعانتهم بالمؤسسة العسكرية.
وكان الأعضاء الديموقراطيون والجمهوريون في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ وافقوا في وقت سابق من الشهر الجاري على هذا البند المدرج ضمن مشروع قانون دفاعي. ويحتمل أن يصوت مجلس الشيوخ بجميع أعضائه على مشروع القانون مطلع الأسبوع المقبل.
وقال المسؤولون إنه في حال وافق مجلسا النواب والشيوخ على الخطة فسيوصي مساعدو أوباما باستخدام حق النقض الرئاسي (فيتو) ضد مشروع القانون الدفاعي بكاملة، والذي يتضمن بنوداً أخرى حيوية في مجال الدفاع.
وقال السناتور ليندسي غراهام، وهو أحد الجمهوريين البارزين المؤيدين للخطة: «تميل إدارة أوباما كثيراً إلى محاكمة مشبوهين في انتمائهم للقاعدة اعتقلوا في الولايات المتحدة أمام محاكم مدنية، فيما يبدي أعضاء في الكونغرس استياءهم من إضفاء طابع مدني على الحرب ضد المتشددين».