إدارة أوباما تحذر مجلس الشيوخ من إحالة المشتبهين بالإرهاب للقضاء العسكري

حذرت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من خطة لمجلس الشيوخ تقضي بتسليم كافة الأجانب المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة الذين اعتقلوا في الولايات المتحدة للقضاء العسكري بدلا من القضاء المدني قائلة إنها يمكن أن تضر كثيرا بالتحقيقات الأمريكية التي تجرى في إطار مكافحة الإرهاب.
وقال مسؤولون بارزون بالإدارة الأمريكية إن الخطة من شأنها أن تضع عقبات جديدة أمام المحققين الأمريكيين - لاسيما في مكتب التحقيقات الاتحادي (اف.بي.آي) ووزارة العدل - وتثير تساؤلات حول كيف ومتى يتحتم استعانتهم بالمؤسسة العسكرية.
وكان الديمقراطيون والجمهوريون في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي وافقوا على هذا البند في وقت سابق الشهر الجاري - في إظهار نادر للتوافق بين الحزبين - في إطار مشروع قانون مهم خاص بالدفاع. ومن المحتمل أن يصوت مجلس الشيوخ بكامل أعضائه على مشروع القانون في مطلع الأسبوع المقبل.
وقال مسؤولون إنه في حال موافقة مجلسي النواب والشيوخ على الخطة الحالية فإن مساعدي أوباما سيوصون باستخدام حق النقض الرئاسي (فيتو) ضد مشروع القانون الدفاعي بأكمله والذي يتضمن العديد من البنود الأخرى الحيوية في مجال بالدفاع.
وقالت ليسا موناكو مساعدة وزير العدل الأمريكي للأمن القومي لرويترز "يجب ألا يظل الضباط (في مكتب التحقيقات الاتحادي) وممثلو الادعاء قلقين طوال الوقت بشأن الجنسية (التي يحملها المشتبه به) وما إذا كان ينبغي عليهم الحصول على موافقة موقعة من وزير الدفاع لإحباط مخطط للقاعدة ضد الوطن."
وأضافت موناكو "بدلا من توفير أدوات جديدة والمزيد من المرونة لموظفي مكتب التحقيقات الاتحادي ومسؤولي استخباراتنا فإن هذا التشريع يستحدث إجراءات وأعمالا مكتبية جديدة لضباط اف.بي.آي ورجال مخابراتنا وممثلي الادعاء المختصين بمكافحة الإرهاب."
وحتى الآن يتم عادة إحالة المشتبه بهم الذين اعتقلوا داخل الولايات المتحدة إلى القضاء المدني بينما يمثل أولئك الذين يتم القبض عليهم في الخارج أمام القضاء العسكري الأمريكي.
ويبدو أن هذا الخلاف يتجاوز نطاق الصراعات البيروقراطية ويهدد بإحياء خلافات مريرة حول طريقة التعامل مع الأشخاص الذين يشتبه بانتمائهم لجماعات مسلحة والتي استغرق حلها في بعض الحالات عقدا من الزمان.
وقال السناتور ليندسي جراهام وهو أحد الجمهوريين البارزين المؤيدين للخطة إنه يرى أن إدارة أوباما تميل كثيرا إلى محاكمة الأشخاص المشتبه بانتمائهم للقاعدة الذين ألقي القبض عليهم في الولايات المتحدة أمام المحاكم الجنائية المدنية.
وتقضي الخطة التي وافقت عليها لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ بالإجماع بتطبيق متطلبات الحجز العسكري على المشتبه بهم الذين احتجزتهم القوات الأمريكية في الخارج والأجانب المشتبه بأنهم على صلة بتنظيم القاعدة أو أي "قوة ذات صلة" الذين يعتقلون داخل الأراضي الأمريكية.
أما المشتبه في انتمائهم للقاعدة الذين يعتقلون في الولايات المتحدة ويحملون الجنسية الأمريكية أو يقيمون في البلاد فسيظلون يمثلون أمام المحاكم المدنية.