بدأت نيابة أمن الدولة المصرية العليا تحقيقاتها مع ستة قياديين في جماعة «الإخوان المسلمين» أوقفتهم أجهزة الأمن المصرية أول من أمس، فيما كشفت تحريات السلطات أنها تلقت معلومات مفادها أن المتهمين قادوا تنظيماً يتبنى توجيهات «حزب الله» بإقامة تظاهرات في مختلف الأقطار العربية، وتلقوا أموالاً مصدرها الخارج بينها مليونان و700 ألف يورو عبر لبنان. وضمت النيابة أسماء الموقوفين الستة إلى القضية المعروفة إعلامياً ب «إعادة إحياء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان»، فيما امتنع أبرز المعتقلين عضو مكتب الإرشاد الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح عن حضور التحقيقات، مبرراً ذلك بأن قرار توقيفه تجاوز حصانته. ويشغل أبو الفتوح عضوية المجلس العربي للاختصاصات الطبية التابع لجامعة الدول العربية، والذي يتمتع أعضاؤه بالحصانة، وفقاً لاتفاق المقر. وأوقفت أجهزة الأمن المصرية أول من أمس عضو مكتب الإرشاد والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، والاستشاري في المعاملات المالية الشرعية المستشار السابق في وزارة العدل المصرية فتحي لاشين قبل أن تفرج عنه أمس لدواعٍ صحية، كذلك مدير لجنة الإغاثة والطوارئ في اتحاد الأطباء العرب الدكتور جمال عبدالسلام، إضافة إلى رجل الأعمال أسامة سليمان والقياديين في الجماعة علاء فهمي وعبد الرحمن الجمل بعد دهم منازلهم ومصادرة حوالى مليوني جنيه كانت في شركة صرافة يملكها سليمان. وبحسب محاضر التحريات التي واجهت النيابة بها أمس المتهمين، «فإن أجهزة الأمن المصرية تلقت معلومات تفيد أن المتهمين قادوا تنظيماً يعمل من خلال محاور وتشكيلات سرية عنقودية، ويتبنى توجيهات حزب الله اللبناني بالقيام بتظاهرات في مختلف الأقطار العربية. وأن التنظيم وضع خطة من محورين، الأول يكمن في تشكيل بؤر إرهابية تضم عناصر تعتنق فكر الإخوان المحظور وإرسالها إلى مدينة رفح الفلسطينية لتلقي تدريبات عسكرية على أيدي عناصر حركة حماس. أما المحور الثاني، فيعتمد على استغلال التعاطف الجماهيري مع القضية الفلسطينية لتكليف عناصر التنظيم في المحافظات الإقليمية تلقي تبرعات وإيصالها إلى قادة التنظيم الذين يوجهون تلك الأموال لدعم نشاط جماعة الإخوان». وأكدت التحريات أن المخطط اعتمد على إخفاء النشاط المالي للتنظيم تحت ساتر نشاط عدد من المؤسسات الاقتصادية التي يملكها قيادات «الإخوان»، لاستثمار أرباح تلك المؤسسات في دعم تحركاتهم التنظيمية، واستغلال أموال التبرعات التي تجمع بدعوى مساندة الفلسطينيين في دعم تلك النشاطات وتمويلها. واعتمدت الجماعة كذلك على أرباح المؤسسات الاقتصادية والاشتراكات الشهرية وإخفائها في ما يسمى «الوعاء الشرعي»، مع إيجاد مصادر لجمع أموال من مستثمرين في الخارج بزعم استثمارها في البلاد. وكشفت التحريات «تحويلات مالية وصلت إلى الجماعة من أجنحتها التنظيمية خارج البلاد، ومن بينها شبكة موجودة في لبنان حيث جرى تحويل مليونين و700 ألف يورو مطلع أيار (مايو) الماضي إلى إحدى شركات الصرافة في مصر». وأوضحت أن عناصر التنظيم استخدمت أسماء حركية لعناصر الجماعة في تحركاتها واتصالاتها مع قيادات التنظيم الدولي للجماعة، وأنها كلفت عدداً من قيادات الإخوان في المحافظات الإقليمية استقطاب عناصر وتلقينهم الفكر الإخواني ليقوموا بعدها بتنظيم حملات في محافظاتهم لجمع التبرعات وضخها في وعاء الجماعة. ووفقاً لهذه التحريات، سعت الجماعة إلى تنظيم مؤتمرات في الخارج لتلقي التبرعات من بينها الحملة التي نظمتها دار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية في بريطانيا، والتي جمع التنظيم من خلالها حوالى مليوني جنيه استرليني. وأفادت التحريات أن الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح كلف الإشراف على تشكيلات التنظيم في الخارج المشكلة من العناصر الإخوانية، وترأس هناك لجنة سُميت «الاتصال الخارجي» وسافر لحضور مؤتمرات تعقدها هياكل الجماعة في الخارج لجمع الأموال والإشراف على توجيهها إلى مصر بزعم إقامة مشاريع استثمارية للصناعات الصغيرة. من جهتهم، نفى القياديون في جماعة «الإخوان» التهم المنسوبة إليهم قبل أن تأمر نيابة أمن الدولة أمس بسجن المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.
