أنقرة - رويترز – أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلديز أمس، أن نشاطات التنقيب الإسرائيلية والقبرصية في البحر المتوسط غير قانونية، وأنه يتعين التوصل إلى اتفاق أولاً بين كل الأطراف المعنية وتقسيم الموارد بينها بالتساوي. ويدور خلاف بين تركيا وقبرص في شأن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، في وقت بدأت شركة «موبيل إنرجي» التي تتخذ من مدينة تكساس الأميركية مقراً لها، أعمال الحفر في أيلول (سبتمبر) الماضي في منطقة بحرية تابعة لقبرص محاذية لمنطقة أخرى تسيطر عليها إسرائيل. وتركيا الحكومة الوحيدة التي تعترف بجمهورية شمال قبرص الخاضعة لحكم القبارصة الأتراك كدولة مستقلة، وتدعم في الوقت ذاته مفاوضات توحيد شطري قبرص المقسمة منذ عام 1974. وأول من أمس، كثفت الزوارق الحربية الإسرائيلية دورياتها حول حقول الغاز الطبيعي في منصتي تمار وليفياثان شرق البحر المتوسط، خشية تعرضها لهجمات ومع تصاعد المنافسة مع تركيا في البحر. وتقع منصتا تمار وليفياثان اللتان ترى إسرائيل فيهما وسيلة محتملة لتحقيق الاستقلال في قطاع الطاقة على بعد نحو 80 و120 كيلومتراً من الساحل على التوالي، ما يشكل تحدياً للبحرية الإسرائيلية الصغيرة والأكثر اعتياداً على الدوريات القريبة من الساحل. وكان جيورا إيلاند المستشار السابق للأمن القومي الإسرائيلي لصحيفة «غلوبز» الاقتصادية قال في أيار (مايو): «أحد الأخطار يتمثل في هجوم يشنه ضفادع بشرية أو زوارق أو إرهابيون في شكل ما».
