أكدت الحكومة البحرينية أمس إلتزام الملك حمد بن عيسى آل خليفة المُطلق بالوقوف على الحقيقة في الاحداث التي شهدتها البحرين مطلع العام الحالي، بما في ذلك تسليط الضوء على اي اجراءات خاطئة لبعض الاجهزة الحكومية، وذلك من خلال اللجنة المستقلة لتقصّي الحقائق التي يتوقع أن تصدر تقريرها غداً. وأشادت الحكومة في بيان اصدرته بالأمر الملكي «الذي منح اللجنة كامل الصلاحية لتحقيق اهدافها بتقصي الحقيقة من دون قيود، ومن دون استبعاد اي مسألة عن نطاق التحقيق، وكفل لاعضائها الحصانة القانونية»، مؤكدة انها «فتحت ابوابها للجنة لممارسة مهماتها بكل حرية وقدمت المعلومات المطلوبة بشفافية تامة». وأشار الى ان الحكومة واكبت عمل اللجنة لوضع التقرير الذي استمر اعداده اشهراً عديدة وعملاً مكثفاً ومن خلال أعضاء حقوقيين عالميين مشهود لهم بالشفافية والحرفية العالية «بإجراء تحقيقاتها وتقييماتها الخاصة ووصلت الى نتائج جاء بعضها مؤسفاً وآخر يستحق الإشادة، ومن المؤسف أنّه كانت هُناك حالات من القوّة المُفرطة وسوء مُعاملة للمحتجزين على ذمة الاحداث في انتهاك واضح لسياسة الحكومة، ومن هنا فقد بدأت مُلاحقات قضائية ضدّ عشرين ضابطاً من المتورطين»، مؤكدة ان هذا لن يكون نهاية الاجراءات التي ستتخذ في هذا الصدد. وأوضحت الحكومة في بيانها ان «قوّات الشُرطة أظهرت قدرةً كبيرةً على ضبط النفس أمام الأعمال الإستفزازية والعدائية ضدّها»، مؤكدة انها «لا تسعى لتبرير إرتكاب أي مُخالفات، ومع إعلان اللّجنة أنها حقّقت في حالات سوء المُعاملة، فإنّنا نتوقع أن ينتقد التقرير وبشدّة، مسؤولية الحكومة عن الفشل في عدم منع حصولها». وتابع البيان أن الحكومة «تتوقع مثل هذه الإنتقادات ولا يُمكنها التغاضي عن سوء المُعاملة والإنتهاكات من قِبَل أي مسؤوليها»، مذكرة بأن الحكومة اتخذت على مدى الاشهر القليلة الماضية «خطواتٍ مُهمّة لمُعالجة وتصحيح الظلم في المجتمع البحريني». وأشار البيان أيضاً إلى أن الحكومة «قامت بتأسيس صندوق خاص لضحايا أحداث العُنف في شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس)، كما طرحت على البرلمان تعديلات على القانون من شأنها أن تعزّز إلى حد كبير حرية التعبير ووِفقاً للقوانين الدولية لحقوق الإنسان». وأضاف انه «تم في الوقت ذاته ومن خلال الحوار الوطني، زيادة السلطات الممنوحة لاعضاء مجلس النواب المنتخبين ومنحهم سلطة قبول او رفض الحكومة من خلال برامجها، فنواب الشعب الآن في وضع افضل من اي وقت مضى للتدقيق في عمل الحكومة بما يضمن قدراً اكبر من الانفتاح والمساءلة». وأعلن بيان الحكومة عن «تعديل قانونين اقرهما مجلس الوزراء حول تعريف التعذيب وتجريم جميع انواعه وتشديد العقوبات على مرتكبيه في قانون العقوبات، مع ازالة اي قيود على فترة تقديم شكاوى التعذيب»، موضحاً ان التعديلات «ستضمن توافق قوانيننا الخاصة بالتعذيب مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وتأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بحيث تكون مستقلة عن الحكومة وتكون مهمتها الترويج لحقوق الانسان وتعزيزها في المملكة». وأشار الى انه لا يزال هناك «المزيد من العمل الذي يتعين القيام به. وقد بدأنا بالفعل في وضع المقترحات والمبادرات على أساس التحقيقات التي قُمنا بها، وهذا سيُعزز إصلاحاتنا وحماية حقوق الإنسان في وطننا». وختم البيان بالقول «اننا نتطلع اليوم الى تقييم مستقل ونزيه للتقرير الذي سيصدر (الاربعاء) حول الاحداث التي شهدتها البلاد، وهذا هو المطلوب بالنسبة للحكومة لتقييم ادائها والاستفادة من اخطائها وتفعيل الاصلاحات التي تخدم البحرين وجميع مكونات الشعب البحريني». يذكر ان الملك حمد كان أمر بعد الأحداث بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة برئاسة القانوني العالمي البروفسور محمود شريف البسيوني بمعية فريق من القانونيين الغربيين والعرب. واستمعت اللجنة إلى إفادات أكثر من خمسة آلاف مواطن بحريني من مُختلف الفئات. وتُعتبر هذه اللجنة الأولى من نوعها في العالم العربي، تشكل بناءً على طلب رئيس الدولة.
