الاسد يؤكد ان سورية لن "ترضخ" للضغوط ويتعهّد إجراء انتخابات أوائل العام المقبل

لندن - ا ف ب، يو بي اي - اكد الرئيس السوري بشار الاسد في مقابلة نشرتها صحيفة "صنداي تايمز" الاحد ان بلاده "لن ترضخ" لاي ضغوط دولية متزايدة لوضع حد للقمع الذي تتعرض له المعارضة. واكد الرئيس السوري استعداده "الكامل" للقتال والموت من اجل سوريا اذا اضطر لمواجهة تدخل اجنبي. وقال ان "هذا امر لا داعي لقوله ولا جدال فيه".
واوضح الاسد انه يشعر بالحزن على كل قطرة دم اهرقت في بلاده، لكن على نظامه ان يفرض احترام القانون في مواجهة العصابات المسلحة. وقال ان "النزاع سيستمر والضغوط لإركاع سوريا ستستسمر". واضاف "اؤكد لكم ان سوريا لن تركع وستواصل مقاومة الضغوط التي تتعرض لها".
واتهم الرئيس السوري الجامعة العربية بالسعي لايجاد ذريعة لتدخل عسكري غربي، مكررا ان هذا الامر سيحدث "زلزالا" في المنطقة. وقال ان "تدخلا عسكريا سيزعزع استقرار المنطقة برمتها وسيطال كل الدول". وتابع "اذا كانوا منطقيين وعقلانيين وواقعيين، فعليهم الا يقوموا بهذا العمل بسبب الانعكاسات الكارثية" التي ستنجم عنه.
وجاءت تصريحات الاسد مع مهلة حددتها الجامعة العربية للنظام السوري ليوقف اعمال العنف في ظل تزايد التحذيرات الدولية من اندلاع "حرب اهلية" في سوريا.
وقال الاسد ان هذه المهلة تهدف الى "اظهار ان ثمة مشكلة بين العرب" والى "توفير ذريعة للدول الغربية للقيام بتدخل عسكري ضد سوريا".
ورأى ان القرار الذي اتخذته الجامعة العربية الاسبوع الماضي بتعلي عضوية سوريا "غير مناسب".
واكد الرئيس السوري في المقابلة التي اجريت في قصر تشرين في دمشق ان الحل لوقف اعمال العنف التي اودت بحياة 3500 شخص منذ منتصف آذار/مارس ليس سحب الجيش.
وقال ان "الحل الوحيد يكمن في البحث عن المسلحين وملاحقة العصابات المسلحة ومنع دخول الاسلحة والذخائر من دول مجاورة ومنع التخريب وفرض احترام القانون والنظام".
واضاف "عندما ارى ابناء بلدي ينزفون اشعر مثل اي سوري آخر بالالم والحزن"، مؤكدا ان "كل قطرة دم تمسني شخصيا".
وتابع الاسد لكن دوري كرئيس يكمن في العمل وليس في الخطابات او الحزن. دوري التفكير في القرارات التي علي اتخاذها لتفادي مزيد من اهراق الدم".
وردا على سؤال عما اذا كانت قوات الامن افرطت في قسوتها، تحدث الاسد عن وقوع اخطاء لكنها حالات فردية ولا تندرج في اطار الدولة. وقال "نحن كدولة ليست لدينا سياسة وحشية مع المواطن". واضاف ان "الامر المهم هو البحث عن المخطئين وتحميلهم مسؤولية اعمالهم". وتابع ان قوى المعارضة بالغت في عدد الضحايا، مشيرا الى انه 619 قتيلا وليس 3500 كما تقول الامم المتحدة.
وقال ان هناك ثلاث مجموعات الاولى من الضحايا هي المحتجون الذيم يتقلون في تبادل اطلاق النار بين قوات الامن والمسلحين والثانية ضحايا عمليات القتل الطائفية والثالثة مؤيدوه الذين يقتلون بسبب دعمهم للحكومة.
واشار الى سقوط 800 قتيل من قوات الامن ايضا.
واضاف ان "اي انسان لا يمكنه اعادة عقارب الساعة الى الوراء لكن يمكنه التحرك بحكمة في هذا الوضع".
وقال الاسد ان "دوري كرئيس -- وهذا هاجسي اليومي الآن -- هو ان اعرف كيف يمكن وقف حمام الدم الذي تسببه اعمال ارهابية مسلحة تضرب بعض مناطقنا".
وتابع انه ستنظم انتخابات في شباط/فبراير او آذار/مارس، مؤكدا انه سيكون هناك برلمان جديد وحكومة جديدة ودستور جديد "سيحدد اسس انتخاب رئيس"، مؤكدا انه مستعد لترك منصبه اذا هزم في الانتخابات.
وقال الاسد "انا هنا لاخدم بلدي وليس العكس"، مؤكدا انه "اذا كان الرئيس يشكل عامل توحيد للبلاد فيجب ان يبقى واذا كان عامل انقسام فيجب ان يرحل".
واكد انه "اذا كان علي ان اقاتل فسافعل ذلك من اجل سوريا وشعب سوريا".
واضاف الاسد انه "عادىء بطبيعة الحال"، مشددا على انه "لا يتعامل مع الازمات بانفعال".
وقتل 17 شخصا السبت في سوريا بينهم اربعة عناصر من الاستخبارات الجوية اثر هجوم شنه منشقون عن الجيش السوري استهدف سيارتهم وسط سوريا.
وقال أيضاً إن "عليكم أن تسألوا من قتل 800 ضابط وجندي ورجل شرطة في الشارع، لذلك نحن لا نتحدث عن متظاهرين سلميين، بل عن متشددين".
واضاف "كلما كان هناك متشددون كان هناك قتل، ولذلك فإن دور الحكومة هو محاربة المسلحين من اجل استعادة الإستقرار وحماية المدنيين وليس تركهم ليفعلوا ما يريدون".
وقال "علينا منع المسلحين من قتل المدنيين وارتكاب مجازر في أماكن مختلفة في جميع أنحاء سوريا، ووقف تهريب الأسلحة من خارج سوريا عبر الحدود من الدول المجاورة، والأموال القادمة لدعم المسلحين عبر الحدود أيضاً، وهذا ما يتعين علينا القيام به".
وكان بشار الأسد تسلم السلطة عام 2000 بعد وفاة والده الرئيس حافظ الأسد.
وقال إن الدستور الجديد "سيحدد الأسس لكيفية انتخاب الرئيس، إذا كان السوريون بحاجة إليه أم لا.. وستقرر صناديق الإقتراع من الذين ينبغي أن يكون رئيساً".
وتشهد سوريا منذ 15 مارس'آذار الماضي مظاهرات تطالب بإصلاحات وبإسقاط النظام، قالت الأمم المتحدة إن حصيلة القتلى خلالها تجاوزت 3500 قتيل، فيما يقول النظام السوري أن الحصيلة 1500 قتيل بينهم 800 رجل أمن.
وتتهم السلطات السورية مجموعات مسلّحة مدعومة من الخارج بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن.