المعارضة السورية توقع على خطة لمستقبل ما بعد الأسد

الاتفاق يرفض أي تدخل عسكري يضر بسيادة واستقلال سوريا

اتفق حزبان سوريان معارضان رئيسيان على خارطة طريق الى الديمقراطية في حالة نجاح الاحتجاجات الجماهيرية التي دخلت شهرها العاشر تقريبا في اسقاط الرئيس السوري بشار الاسد وذلك حسبما ذكرت نسخة من الوثيقة .
وخرج مئات الآلاف الى الشوارع في شتى انحاء سوريا يوم الجمعة بهدف اظهار قوة حركتهم لمراقبي الجامعة العربية الذين يتحرون عما اذا كان الاسد ينفذ تعهدا بوقف حملته المسلحة ضد الاحتجاجات المشتعلة منذ مارس /اذار.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا إن قوات الأمن قتلت بالرصاص 27 شخصا يوم الجمعة في مناطق لم يكن بها مراقبون لترفع بذلك عدد ضحايا صراع تقول الامم المتحدة انه ادى الى سقوط اكثر من خمسة آلاف قتيل معظمهم مدنيون عزل.
واضاف المرصد ان اربعة مدنيين قتلوا بالرصاص يوم السبت ثلاثة منهم برصاص قناصة. وقال ان جثث ثلاثة معتقلين اعيدت الى ديارها ايضا وتوفيت امرأة متأثرة باصابتها بالرصاص.
ومع عدم وجود ثقة تذكر في بعثة المراقبين العرب تحاول جماعات المعارضة انشاء حركة متماسكة لتعزيز مصداقيتها في نظر الدول الاخرى التي تخشى من وقوع فوضى اذا اجبر الاسد على التنحي.
وقال ملحم دروبي وهو عضو بارز في المجلس الوطني السوري من جماعة الاخوان المسلمين ان المجلس وهو أبرز جماعة معارضة في المنفى وقع على الاتفاق مع اللجنة الوطنية للتنسيق وهي جماعة غالبية اعضائها في سوريا.
وحظيت الجماعتان باهتمام من القوى الغربية على الرغم من انه لا يعرف حجم التأييد الذي تحظى به بين جموع المحتجين.
وتقول الوثيقة ان الاتفاق سيعرض على جماعات معارضة اخرى في مؤتمر الشهر المقبل .
وكانت اللجنة الوطنية للتنسيق قد اختلفت مع دعوات المجلس الوطني إلى تدخل خارجي في الأزمة السورية. وكان هذا الخلاف واحدا من عدة خلافات سببت انقساما بين الجماعات المعارضة السورية ومنعتها من الاتفاق على تصور لسوريا ما بعد الأسد.
وبموجب الاتفاق يرفض الجانبان اي تدخل عسكري يضر بسيادة واستقلال البلاد دون اعتبار التدخل العربي أجنبيا.
ويحدد الاتفاق مرحلة انتقالية مدتها عام واحد يمكن تجديدها لمرة واحدة إذا لزم الامر. وفي هذه الفترة تكون البلاد قد وضعت دستورا جديدا يتبنى نظام برلماني يضمن الديمقراطية والدولة المدنية التعددية ويضمن تداول السلطة من خلال انتخابات البرلمانية وانتخابات رئيس الجمهورية.
وتشدد الوثيقة ايضا على ان الدستور الجديد سيكفل حرية العقيدة ويدين اي علامات على "الطائفية أو العسكرة الطائفية".
واغلب المحتجين ينتمون للسنة الذين يشكلون غالبية سكان سوريا بينما لا يزال يبدو الاسد متمتعا بدعم كبير من ابناء الاقلية العلوية التي ينتمي لها اغلب اعضاء المؤسسة الحاكمة.
وتدعو خطة الجامعة العربية الي سحب القوات والاسلحة الثقيلة من بلدات ومدن سورية تشهد احتجاجات وتحاول قوات الاسد سحقها منذ مارس اذار.
ويقول نشطاء انه لا توجد ثقة تذكر في امكان مساعدة بعثة الجامعة العربية في وقف العنف ضدهم.
ولم تكمل البعثة العربية بعد قوتها المزمعة التي تضم 150 عضوا والذين يتعين عليهم مراقبة الاحداث في عشرات البلدات والمدن في شتى انحاء سوريا التي يقطنها 23 مليون نسمة . كما ان البعثة تعتمد بشكل كبير على مرافقين امنيين رسميين يقول بعض المحتجين انهم يحولون دون الوصول الى المتظاهرين.
وقال ناشط يدعى زياد من حي دوما بريف دمشق والتي أصبحت مركزا للاحتجاجات "لا نعرف ماذا نفعل. لكننا نعرف أنه لا الأسد ولا نظامه سيعطينا ما نريد." وتابع متسائلا "لماذا يتعين علينا الانتظار كي يساعدوننا.
"الأسد يريد أن نشهر أسلحتنا وأن نتقاتل ويدفعنا في هذا الاتجاه كل يوم. نريد من المراقبين أن يساعدوننا للتوصل إلى حل لكن ذلك لن يحدث."
وقال برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري المعارض المقيم في باريس الجمعة "اذا فشل النظام في تلبية الالتزامات التي أخذها على عاتقه فليس هناك حل آخر سوى الذهاب الى مجلس الأمن... إحنا ماشيين (نحن في طريقنا) إلى مجلس الأمن."