توقع عقد البرلمان العراقي جلسة بروتوكولية

علمت «الحياة» من مصدر مطلع في «التحالف الوطني» العراقي ان واقع الخلافات سيحول جلسة البرلمان الأولى غداً إلى جلسة «برتوكولية بسبب استمرار المفاوضات لتشكيل الحكومة»، وكشف أن هناك «قبولاً مشروطاً لتنحي المالكي» في أوساط ائتلافه. وكان «التحالف الوطني» اعلن اول من امس اتفاق مكوناته على تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، ودعا الكتل الأخرى إلى حضور جلسة البرلمان الجديد التي يوجب الدستور ان تشهد انتخاب رئيسي الجمهورية والبرلمان، وتكليف الكتلة الأكبر تسمية رئيس الوزراء. لكن مصدراً في التحالف، طلب عدم ذكر اسمه، اكد وجود «اتفاق بين كتل التحالف على جعل الجلسة الأولى برتوكولية تشهد فقط اداء اليمين الدستورية».
وقال في اتصال مع «الحياة» ان «كتل التحالف وجدت انها تحتاج الى وقت اطول للاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء ومن ثم مفاوضة الكتل السنية والكردية على مرشحيهم لرئاستي الجمهورية والبرلمان»، وأشار الى ان «التحالف يملك الغالبية التي تمكنه من عقد الجلسة، ما يعني الالتزام بالمواعيد الدستورية».
وتابع: «بعد رفض المحكمة الاتحادية الجلسة المفتوحة ستكون هناك وسيلة اخرى لتأجيلها وهي عدم تمكن البرلمان من انتخاب الرئيس ومن ثم اللجوء الى المحكمة لتوضيح هذه الحالة التي سكت عنها الدستور، ومن ثم تحديد موعد الجلسة الجديدة». وكشف المصدر ان «بعض كتل ائتلاف المالكي باتت مقتنعة تماماً باستحالة ترشيحه لولاية ثالثة وهي لا تعلن موقفها الصريح حتى لا تشق وحدة الائتلاف».
ورجح ان يقدم ائتلاف المالكي «شروطاً كثيرة مقابل القبول بشخصية جديدة لرئاسة الحكومة، منها الحصول على حقائب وزارية ومناصب سيادية».
وقال الناطق باسم «المجلس الإسلامي الأعلى» الشيخ حميد معلة ل «الحياة» ان الائتلاف الوطني الذي يضم كتلتي «الأحرار» و»المواطن» رشح رسمياً عادل عبد المهدي وأحمد الجلبي لرئاسة الوزراء وطلب من «دولة القانون» الموافقة على احدهما او تقديم مرشح آخر غير المالكي.
وأضاف: «يوم الثلثاء سنقدم ورقة الى رئيس السن في البرلمان، تؤكد أن التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر وبالتالي سنكون ملزمين تسمية رئيس الوزراء الجديد».
ورجح معلة اتفاق كتل التحالف على مرشح توافقي خلال ايام، مشيراً الى ان «الاتجاه العام هو الحفاظ على وحدة الصف وتشكيل حكومة يشترك فيها الجميع».
لكنه نفى «اشتراط المالكي الحصول على وزارتي الدفاع والداخلية كي يتخلى عن رئاسة الوزراء مؤكداً تسمك ائتلاف دولة القانون بترشيحه لولاية ثالثة».
وكانت مصادر عراقية كشفت امس عن قبول المالكي بترشيح مدير مكتبه السابق، طارق نجم، لرئاسة الوزراء مقابل إبقاء الوزرات الأمنية تحت قيادته.
وقال القيادي في كتلة «الأحرار» امير الكناني امس ان «الائتلاف الوطني سيطلب من دولة القانون سحب ترشيح المالكي واستبدال مرشح آخر به وفي حال عدم الاتفاق سنذهب إلى البرلمان بأكثر من مرشح». وأضاف أن «هذا الإجراء سيكون الأخير في حال بقي ائتلاف دولة القانون مصراً على المالكي لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى نهاية التحالف الوطني».
الى ذلك اعلنت كتلة «التحالف الكردستاني» انها ستحضر جلسة الثلثاء لكنها استبعدت التصويت على مرشحي الرئاسات الثلاث وأعلنت اضافة مرشح ثالث لرئاسة الجمهورية وهو محافظ كركوك نجم كريم الى جانب برهم صالح وفؤاد معصوم.