دول الخليج تستثمر 15 بليون دولار لتطوير الموانئ

أوضح تقرير اقتصادي حديث أن دول مجلس التعاون الخليجي تنفذ حالياً مشاريع في موانئها بقيمة 15 بليون دولار (خلال الفترة من 2011 إلى 2016)، مشيراً إلى ان الإمارات تستحوذ على 59 في المئة من طاقة موانئ دول التعاون، مقارنة ب 21 في المئة فقط للسعودية، على رغم أن اقتصاد الرياض يساوي ضعفي اقتصاد دبي، وسكانها خمسة أضعاف سكان جارتها.
ووفق تقرير شركة المركز المالي الكويتي (المركز) حول قطاع الموانئ البحرية في دول مجلس التعاون الخليجي، تملك أبوظبي أكثر المشاريع الطموحة في المنطقة وتبلغ قيمتها 10 بلايين دولار، وهي بذلك تنافس دبي، وهو ما قد يخلق زيادة في الطاقة الاستيعابية، مشيراً إلى وجود نمو قوي في الاستثمارات بقطاع الموانئ لزيادة الطاقة الاستيعابية.
وأوضح التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن قطر شهدت عمليات تأجيل عدة، لكنها تظهر الآن مؤشرات أولية على التحرك سريعاً في مرحلتها الأولى من ميناء الدوحة الجديد الذي تم توقيعه في آذار (مارس) 2011، في حين تتقدم الكويت بخطى سريعة في مشروع ميناء بوبيان الجديد، وبدأت عُمان العام الحالي بعد موجة الاضطراربات بتعزيز نجاحها الماضي في هذا المجال.
وأشار إلى أن دبي تعد السباقة في صناعة الموانئ الخليجية من حيث حجم الحاويات، كما أنها مصنفة في المركز التاسع بين أكبر عشرة موانئ حاويات في العالم لسنة 2010. وكانت قد صنفت في المركز السابع في عامي 2007 و2009.
وأشار إلى أن الموقع الجغرافي الممتاز للمنطقة يوفر لها فرصة قوية لتأسيس أهم مراكز النقل واللوجستيك في العالم، ليس فقط كخطوط شحن بين أوروبا وآسيا، وإنما أيضا لمناطق شمال ووسط افريقيا، موضحاً انه بفضل حجم صادرات الهيدروكربونات الكبير عبر البحر، شهدت موانئ جميع دول التعاون عملية تطوير، فالدول كلها تقريباً تستحوذ على 38 في المئة من احتياط النفط الخام في العالم، و22 في المئة تقريباً من احتياطات الغاز الطبيعي.
ولفت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد بقوة على تصدير معظم السلع، لكنها تحتاج إلى واردات كثيرة مختلفة، وبخاصة الآليات، وهو ما يتضمن النقل، مشيراً إلى ان اتجاه وطبيعة الشحن تتغير أيضاً، فالسائد أن تستورد المنطقة صندوقين في مقابل تصدير واحد، وفي عام 2009 انخفض المعدل إلى مستوى 1.7 تقريباً، تلاه انخفاض إلى 1.4 في 2010، وقد ينخفض هذا العام ليصل إلى 1.2.
وذكر التقرير أن شركة الأبحاث العالمية «إي سي هاريس» صنفت دول التعاون كأكثر المناطق جاذبية في العالم بالنسبة للاستثمار في عمليات تطوير الموانئ البحرية، وبدعم من مشاريع كبرى بحجم منطقة خليفة الصناعية (كيزاد) في أبوظبي، والدقم في عُمان، فإن المنطقة ستشهد نمواً في الاستثمار الأجنبي المباشر، وسهولة دخول وتنفيذ أنشطة تجارية في عدد من الأسواق.
وذكر التقرير أنه لا توجد اتفاقات عابرة للحدودة بين الدول الأعضاء، و «أنه وريثما يتم استكمال مشروع شبكة النقل بين جميع دول التعاون، فإن المنطقة لن تكون قادرة على أن تستفيد كلياً من هذا الاستثمار، وأبرز مثال على ذلك أوروبا اذ ساعدت شبكة سكة الحديد التي تصل بين دولها على فتح طرق تجارية جذابة حتى بالنسبة للدول الأعضاء الصغيرة».
ولفت التقرير إلى وجود 35 ميناءً في دول التعاون، بعضها قيد التوسعة الحالية لتلبية الطلب المتزايد على التجارة، في حين يشهد عدد من المشاريع عمليات تطوير الآن وتوسعة الموانئ الحالية، إضافة إلى تأسيس موانئ جديدة تلبي مرور الشحن المتزايد.
وقال إن بعض موانئ الحاويات في دول التعاون تصنف بشكل إيجابي بين نظيراتها العالمية، إذ تم تصنيف دبي السابعة على العالم في 2009، إذ بلغ حجم وحدة الشاحنات القياسية فيها 11.1 مليون وحدة، لكنها هبطت إلى المركز العاشر في العام الماضي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى نمو الموانئ الصينية.
وزاد: «إلا أن حجم وحدات الشاحنات التي تفرغها يبلغ 11.6 مليون وحدة، بزيادة 4.5 في المئة»، مشيراً إلى ان صلالة احتلت المركز ال 32 على العالم في 2010 وبلغ عدد وحدة الشاحنات القياسية فيها 3.5 مليون وحدة، بينما صنف ميناء جدة في المركز ال 30 على العالم، وبلغ حجم عملياته 3.5 مليون وحدة قياسية من الشاحنات.