قمة في أبو ظبي للموانئ والتجارة تدرس الفرص في الشرق الأوسط والخليج

أعلن رئيس شركة أبوظبي للموانئ سلطان الجابر، أن كلفة مشاريع تطوير الموانئ الكبرى في المنطقة، «تبلغ نحو 46.5 بليون دولار». وأكد أن موانئ العالم «تقوم اليوم بالتعامل مع كميات من الشحن تزيد عما كان يُسجل في أي وقت مضى، إذ يساوي حجم الحاويات في العالم حالياً عشرة أضعاف ما كان عليه عام 1980».
ولفت الجابر أمس، خلال القمة العالمية الأولى للموانئ والتجارة في أبوظبي، التي افتتحها الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أن «وجودنا في منطقة تُعدّ مفترق طرق التجارة العالمية، يتيح لنا فرصة لعب دور أكبر في الصناعة العالمية، وفي تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في دولتنا».
واعتبر أن موانئ الإمارات «تمثل 61 في المئة من حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وشهدت نمواً سنوياً نسبته 13 في المئة لجهة الحجم بين الأعوام 2004 و2008». وقال: «على رغم تراجع حركة الموانئ العالمية عام 2009، أثبت هذا القطاع مرونته وبدأت الحركة تعود إلى الانتعاش العام الماضي». وعزا هذا النمو في شكل كبير إلى «الزيادة اللافتة في الحركة عبر الموانئ الآسيوية، التي تضاعفت نسبتها من الحركة العالمية من نحو 30 في المئة عام 1980 إلى نحو 60 في المئة حالياً».
وأعلنت وزيرة التجارة الخارجية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، أن قطاع الموانئ العالمي «سجل انتصاراً كبيراً العام الماضي بصموده أمام تراجع نسبته 10 في المئة في حجم الحاويات المسجل عام 2009».
ورأت أن هذا القطاع «تعلّم عدداً من الدروس القيّمة، أبرزها الحاجة إلى تقنين رسوم الشحن وزيادة سرعته وضبط آثاره على البيئة للحفاظ على التنافسية في قطاع يعاني من قيود».
ولفتت إلى أن الأعوام الماضية «شهدت أيضاً تحولاً في قطاع الصناعة العالمية نحو مناطق النمو في آسيا، والتي بقيت مرنة أمام الانحسار وظلّت تلعب دوراً أكبر في التجارة الدولية». وأكدت أن الإمارات «تقدم حوافز كثيرة، منها الموانئ، على اعتبار أنها موطن للموانئ العشرة الأولى في العالم. كما لا يبعد موقعها سوى ساعات عن أكبر الأسواق الآسيوية والأوروبية».
وشددت القاسمي، على أن الإمارات «ستعزّز المزايا التنافسية لتجارتها الخارجية لكي تصل إلى الأسواق الجديدة في مناطق مثل أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا الوسطى في الأشهر المقبلة، وتوثيق روابطنا الحالية مع شركائنا التجاريين المهمين خصوصاً في مجال التجارة واللوجستيات البحرية». وأشارت إلى أن الإمارات «تقدم بيئة استثمارية وتجارية جاذبة ومركزاً إقليمياً يضم أكثر من 25 في المئة من أكبر الشركات العالمية، وتحتل مركزاً بين أكبر البلدان التجارية بحسب تصنيف منظمة التجارة، فضلاً عن أنها تعتمد على التجارة الخارجية في أكثر من 15 في المئة من الناتج المحلي، إذ ينمو هذا القطاع متجاوزاً 205 بلايين دولار العام الماضي».
وأشارت إلى أن إمارة أبو ظبي التي تستضيف هذه القمة، «تبذل جهوداً لتعزيز تميزنا في مجال الخدمات البحرية والتجارة العالمية من خلال منطقة خليفة الصناعية وميناء خليفة». وخصصت شركة «أبو ظبي للموانئ» 26.5 بليون درهم (7.2 بليون دولار) لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروعي «ميناء خليفة» في أبو ظبي و»منطقة خليفة الصناعية» – كيزاد».
وتتوزّع جلسات المؤتمر العالمي للموانئ والتجارة إلى ست، تغطي مواضيع تتعلق بالاقتصاد العالمي والتجارة والموانئ والتحديات والفرص المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط، ومحركات الشحن البحري في الأسواق.