15.3 مليار دولار استثمارات خليجية لتطوير الموانئ في 5 سنوات

قال تقرير اقتصادي متخصص إن عدد الموانئ في دول مجلس التعاون يصل الى 35 ميناء بعضها يخضع حالياً لعملية توسعة لتلبية الطلب المتزايد، وقال التقرير الذي أصدرته شركة المركز المالي الكويتي «المركز» إن حجم الموانئ الخليجية قد شهد نمواً كبيراً،
وزاد في ست سنوات عند معدل نمو سنوي مركب 8 بالمائة تقريباً إلى 25 مليون وحدة قياسية للشاحنات (TEUs)، وأشار التقرير الى أن بعض موانئ الحاويات في دول المجلس تصنف بشكل إيجابي بين نظيراتها العالمية، فقد تم تصنيف دبي السابعة على العالم في 2009، إذ بلغ حجم وحدة الشاحنات القياسية فيها 11.1 مليون وحدة، لكنها هبطت إلى المركز العاشر في العام الماضي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى نمو الموانئ الصينية، إلا أن حجم وحدات الشاحنات التي تفرغها يبلغ 11.6 مليون وحدة، بزيادة قدرها 4.5 بالمائة.
وصنف ميناء جدة الإسلامى في المركز الثلاثين على العالم، وبلغ حجم عملياته 3.5 مليون وحدة قياسية من الشاحنات (TEUs) في 2010، واحتل ميناء صلالة المركز 32 على العالم في 2010 وبلغ عدد وحدات الشاحنات القياسية فيها 3.5 مليون وحدة. ولفت التقرير إلى وجود نمو قوي في الاستثمارات بقطاع الموانئ لزيادة الطاقة الاستيعابية، إلى أنه وحتى الآن، أقدمت دبي وابوظبي فقط على أكبر الاستثمارات. في حين تعتزم الدول الخليجية الأخرى تحسين وضع موانئها. ورغم شيوع تجارة النفط في دول مجلس التعاون، إلا أن هناك تحوُّلاً في اتجاه التجارة وطبيعتها بين دول المجلس والعالم. فقبل 30 عاماً من الآن، شكّلت دول منظمة الأويسد 85 بالمائة من تجارة دول التعاون. وبحلول 2009، شكّلت الأسواق الناشئة 45 بالمائة، وارتفع النمو التجاري مع الأخيرة بنسبة 11 بالمائة سنوياً بين 1980 و2009، في حين بلغ النمو السنوي مع دول منظمة الأويسد 5 بالمائة فقط.
هناك بعض الإجراءات الملحّة يجب القيام بها تتعلق بتطوير الموانئ. ففي العام الماضي، شكّلت الإمارات 59 بالمائة من الطاقة الإنتاجية في دول مجلس التعاون، مقارنة مع 21 بالمائة فقط للسعودية، على الرغم من أن اقتصاد الرياض يساوي ضعفي اقتصاد دبي.ووفر صعود الهند والصين فرصاً هامة لدول الخليج كمحاور. وبناء على ذلك، كان لابد من خطوة تعزيز الطاقة الاستيعابية للموانئ الخليجية، ليس فقط لتزويد احتياجاتها المتزايدة، بل لتطوير استراتيجية المحور، فمعظم هذه الدول تشكّل أرضية تجارية بين آسيا والشرق الأقصى من جهة، وبينها وبين الغرب ووسط أوروبا، وإفريقيا من جهة أخرى، وتحتاج دول المجلس بشكل كبير إلى تحديث وتسهيل طريقتها في تنفيذ الأنشطة التجارية خاصة فيما يتعلق بالجمرك، والهجرة، وعمليات الأنشطة التجارية الأخرى إذا ما ارادت اقتناص هذه الفرص، وتجري الآن هذه الدول تحديثات لأشكال أخرى من وسائل النقل أو تخطط لذلك وهي الطيران والطرق وسكك الحديد، ولا تقل الموانئ البحرية أهمية عن البقية.
وعلى جانب آخر، أشار التقرير إلى أن هناك بعض الإجراءات الملحّة يجب القيام بها وتتعلق بتطوير الموانئ. ففي العام الماضي، شكّلت الإمارات 59 بالمائة من الطاقة الإنتاجية في دول مجلس التعاون، مقارنة مع 21 بالمائة فقط للسعودية، على الرغم من أن اقتصاد الرياض يساوي ضعفي اقتصاد دبي، وسكانها خمسة أضعاف سكان جارتها. من خلال جمع قائمة مشاريع الموانئ البحرية من ميد بروجتكس، توصّل التقرير إلى أن مجموع الإنفاق الحالي في دول المجلس يساوي 15 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمار على مشاريع تطوير الموانئ إلى 15.3 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016.
وتملك أبوظبي أكثر المشاريع الطموحة في المنطقة وتبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، وهي بذلك تنافس دبي، وهو ما قد يخلق زيادة في الطاقة الاستيعابية، أما قطر فشهدت عمليات تأجيل عديدة، لكنها تظهر الآن مؤشرات أولية على التحرُّك سريعاً في مرحلتها الأولى من ميناء الدوحة الجديد الذي تم توقيعه في مارس 2011. وتتقدّم الكويت بخطى سريعة في مشروع ميناء بوبيان الجديد.
وبدأت عًمان عام 2011 بعد موجة الاضطرابات بتعزيز نجاحها الماضي في هذا المجال. في غضون ذلك، تعدُّ دبي السبّاقة في صناعة الموانئ الخليجية من حيث حجم الحاويات، كما أنها مصنفة في المركز التاسع بين أكبر عشرة موانئ حاويات في العالم لسنة 2010. وكانت قد صنّفت في المركز السابع في عامي 2007 و2009. وقال التقرير إن الموقع الجغرافي الممتاز للمنطقة يوفر لها فرصة قوية لتأسيس أهم مراكز النقل واللوجستيك في العالم، ليس فقط كخطوط شحن بين أوروبا وآسيا، وإنما أيضاً لمناطق شمال ووسط إفريقيا. وبفضل حجم صادرات الهيدروكربونات الكبير عبر البحر، شهدت موانئ مجلس التعاون عملية تطوير، فالدول كلها تقريباً تستحوذ على 38 بالمائة من احتياطي النفط الخام في العالم، و22 بالمائة تقريباً من احتياطيات الغاز الطبيعي. وكنسبة مئوية من التجارة العالمية، تشكّل دول التعاون 3 بالمائة من الواردات، وتقريباً 5 بالمائة من الصادرات.
وصنّف تقرير صدر مؤخراً عن شركة الأبحاث العالمية إي سي هاريس دول المجلس كأكثر المناطق جاذبية في العالم بالنسبة للاستثمار في عمليات تطوير الموانئ البحرية، وبفضل المشاريع الكبرى فى المنطقة أكدت الدراسة على أن المنطقة ستشهد نمواً في الاستثمار الأجنبي المباشر، وسهولة دخول وتنفيذ أنشطة تجارية في عدد من الأسواق. إلا أن التقرير أشار إلى عدم وجود اتفاقيات عابرة للحدودة بين الدول الأعضاء، ولفت أيضاً إلى أنه وريثما يتم استكمال مشروع شبكة النقل بين جميع دول مجلس التعاون، فإن المنطقة لن تكون قادرة على أن تستفيد كلياً من هذا الاستثمار.