كشف رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بوبشيت، عن أن المؤسسة تفاضل بين 10 مواقع سيتم اختيار أحدها لإنشاء الميناء الرديف لميناء جدة الإسلامي، مشيراً إلى أن كل موقع له مواصفات معينة إذ تحتاج بعض المواقع إلى التعميق، وبعضها بعيد عن الخط الملاحي الدولي، وسيتم الرفع بالموقع الذي يتم اختياره إلى الجهات المختصة فور انتهاء الدراسة. وقال بوبشيت ل«الحياة» إن «فريق العمل الذي يدرس المواقع سيتوصل إلى الموقع المناسب قريباً، وسيرفع الطاقة التشغيلية إلى 15 مليون حاوية سنوياً، ونتوقع الانتهاء من الميناء في العام 2020». وبشأن الرفع لوزارة المالية لخفض رسوم الموانئ السعودية، بهدف جلب مزيد من حاويات المسافنة العابرة للخطوط الملاحية العالمية، قال «هناك مراجعة لرسوم الموانئ، إذ إن الحكومة خفضت في السابق الرسوم لدعم العاملين في الموانئ، ونحن نعمل مع الوزارة في لجان مختلفة لدرس رسوم المسافنة والرسوم الإضافية»، مضيفاً: «بالنسبة إلى المسافنة نأخذ 50 في المئة فقط، ونأمل في إعطائهم حوافز أكثر في المستقبل لزيادة أعداد الحاويات». وبشأن الحركة المرورية حول ميناء جدة الإسلامي، قال: «يجب أن تتواكب الحركة المرورية السلسة مع النمو الاقتصادي في الميناء، كما أن زيادة حركة الحاويات من الميناء إلى المستودعات يتطلب مرونة»، مشيراً إلى أن هناك لجنة تعمل على ذلك، وتم عمل نموذج وتحديد بعض المواقع لبناء جسور تسهل حركة الشاحنات، كما أن وزارة النقل تبنت المشروع في الموازنة الجديدة لتتجه الحاويات إلى المستودعات مباشرة. ولفت إلى أنه تتم دراسة إمكان تحويل بعض الأرصفة في ميناء جدة الإسلامي من أرصفة بضائع إلى حاويات، ما يضيف 800 ألف حاوية قياسية، وهناك مشاريع توسعية من أهمها استكمال محطة بوابة البحر الأحمر التي رفعت طاقة الميناء بنحو 1.5 مليون حاوية، وإضافة 3 أرصفة أخرى ترفع الطاقة الاستيعابية إلى 800 ألف حاوية. وذكر بوبشيت أن «المؤسسة العامة للموانئ أنهت الدراسات الخاصة بخصخصة الموانئ وتحويلها إلى هيئة مستقلة وسيتم قريباً الإعلان عن ذلك». إلى ذلك، بدأت أمس الجلسات العلمية للمنتدى البحري السعودي الثاني 2010 المنعقد حالياً في محافظة جدة، بحضور أكثر من 200 خبير وباحث من مختلف دول العالم والمتخصصين في صناعة الموانئ والنقل البحري. وتحدث في الجلسة العلمية التي عقدت بعنوان «التطورات الاقتصادية العالمية وأثرها في صناعة النقل البحري» الدكتور خالد بوبشيت، وأكد أن السعودية خصصت للموانئ 1.4 بليون ريال في موازنة العام الحالي بزيادة 40 في المئة عن العام الماضي، وذلك لتحديث البنية التحتية لبعض الموانئ، وإنشاء أرصفة بميناء رأس الزور. وأكد أن 70 في المئة من العمليات في الموانئ تدار من القطاع الخاص، وتتضمن التجهيزات البحرية ومحطات متخصصة وخدمات بحرية متنوعة، مشيراً إلى أن الأداء التشغيلي للموانئ السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي يوضح أن البضائع المناولة بالطن بلغت 33.59 مليون طن، بزيادة ثلاثة في المئة، وبلغ عدد الحاويات القياسية المناولة 1.15 مليون حاوية، بنمو 3.14 في المئة. وشدد على أن المؤسسة تعمل ضمن مشاريعها المستقبلية على تعزيز وتطوير ميناء جدة الإسلامي في مجال مناولة الحاويات، ليكون ميناءً دولياً محورياً، إذ يُتوقع ارتفاع طاقة مناولة الحاويات القياسية إلى 15 مليون حاوية سنوياً بحلول 2020. وأعلن أنه يجري حالياً الترتيب لبدء التشغيل التجريبي لميناء رأس الزور الذي تم إنجاز 80 في المئة منه، إلى جانب بدء العمل في تطوير محطات الحاويات في ميناء الجبيل الصناعي، ورفع الطاقة الاستيعابية إلى مليون حاوية قياسية، وتتجه المؤسسة لبناء محطة في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام تصل طاقتها في المرحلة الأولى إلى مليوني حاوية، ورفع طاقة الميناء الاستيعابية إلى 4 ملايين حاوية. وتحدث خلال الجلسة مساعد المدير العام للجمارك السعودية سعود الفهد عن بعض المعوقات التي تواجه فسح الإرساليات، موضحاً أن تلك المعوقات لها تأثير كبير في الفسح الجمركي. وأضاف أن مصلحة الجمارك توصي بتوفير المعدات والأدوات اللازمة والعمالة الكافية وفقاً للعقود المبرمة، ودرس إمكان فتح المجال لمشغلين جدد في الموانئ البحرية، للمساعدة في الإسراع في مناولة البضائع، لافتاً إلى ضرورة تفعيل دور المجالس الاستشارية في الموانئ، وتعزيز قنوات الاتصال بين إدارة الميناء والجمرك، خصوصاً أثناء حصول الأزمات. كما تحدث الاستشاري والخبير في شؤون التجارة العالمية الدكتور فواز العلمي عن التطورات الاقتصادية العالمية ودور المدن الاقتصادية ومشاريع التوسعة والتطوير في الموانئ السعودية، مشيراً إلى أن المملكة لم تتأثر سلباً بشكل كبير بالتباطؤ الاقتصادي في العام الماضي. وقال إن التأثر بالأزمة كان في حدود ثلاثة في المئة فقط، بينما بلغ في دول أخرى نحو 13 في المئة.
