«التفحيط» إلى... الشورى!

أقف أمام بعض الظواهر الاجتماعية في المنتصف تماماً، لا أرغب في الدخول إلى تفاصيلها ومبرراتها ومسبباتها فأصل لمنطقة «توهان» وضياع أو أكون - وهذا ما لا أريده - متورطاً حيال الخروج من بعض من المآزق التي تفرضها منطقة الضياع .
وكذلك لا أرغب في العودة معها الى الخلف لأن في هذا استسلاماً ودعة أمام قضايا قد لا تكون تافهة ولكنها ليست تلك التي تستوجب منا ذلك الحماس والتشنج أو أن تتصدر طاولات كبرى لحواراتنا، وتشغل الرأي المحلي لتحل بديلاً عن قضايا هي أولى بالمناقشة والحوار والطرح. يتحدث عضو مجلس شورى رداً على مكالمات هاتفية وعرائض مكتوبة مِنْ جملة من المواطنين تبدي انزعاجها وتذمرها من الظاهرة الاجتماعية «التفحيط» بأنه لا بد وأن تمارس كهواية تحت سقف وإطار الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وان المجتمع لا يستطيع أن يلغيها بجرة قلم لأنها هواية شبابية موجودة مفعلة.
وقبل أن ادخل في التفاصيل لا بد وان أضمكم معي إلى أحد الفريقين والخيارين اللذين تحملهما أسطر ما بعد السؤال القادم! هل «التفحيط» هواية أم مرض نفسي؟ لأنه لا بد وان نكون متفقين مسبقاً بأنه واحد من الظواهر الاجتماعية المحزنة والتي تمددت بالصمت والإهمال وتقلصت بفعل ضعف الرقابة وتذبذب الحساب.
لنأخذها في المقام الأول على أنها هواية كما يحب البعض أن يقول ولكم أن تحضروا لي هواية على مستوى العالم تذهب بالفئة العمرية إلى الموت أو الإعاقة في بضع ثوان، فضلاً عن أن تجارب العائدين من ميادين «التفحيط» تثبت أن ممارسي الهواية وجزءاًَ من المتابعين ليسوا في الحالة الطبيعية للإنسان السوي ويذهب بهم هذا الجنون الشبابي إلى بؤر فساد ومراتع جريمة بالتدريج.
ولو سلمنا بأن «المدعو/ تفحيط» ليس هواية بقدر ما هو مرض نفسي فإن المحاربين كثر والمدافعين أكثر حتى لا نصم ونصف شريحة عريضة من شبابنا بالمرضى النفسيين ونحن أشد ما نغضب ونتوتر حين يصفنا أحد ما بالعبء المرض النفسي. ما يجب أن نتفق عليه أيضاً هو أن «التفحيط» ظاهرة كان أم هواية أم مرضاً نفسياً لا يستحق أن يصل لطاولة مجلس الشورى لأن ذلك ليس شأناً من شؤونه، لا بد وأن يمر على العديد من الجهات ذات العلاقة مروراً مباشراً وتتجرأ هذه الجهات في إعلان فشلها في مقاومة ومجابهة الظاهرة ثم نسحب الجَمَل بما حمل للطاولة المكتظة بالأوراق والأعضاء، أما أن نرمي كل ظواهرنا وقضايانا الاجتماعية في خط سير مجلس الشورى فذلك يستدعى تأجيلاً لأوراق مهمة وملفات أكثر سخونة وإشغالاً للرأي العام بما يجب أن يعالج ويفرمل منذ وقت مبكر وكذلك فرصة سانحة لبعض الأعضاء أن يطرح آراء قد يستند إليها المجتمع المنجذب، ويرتكز عليها كل ما وصل الطريق لخط مسدود، وعذره عند ذلك ولحظة تمسكه برأيه أن الرأي الأساس صدر من «عضو مجلس شورى»، وقد يفرض ذلك - عقلاً - أن نلغي شيئاً من المؤسسات التي أوكلت لها مهمة الوقوف على مساحات الإزعاج والقلق.
ما أنا ضده بالكلية أن نعنى ونعتني بعشاق الظاهرة ونمهد لهم الطريق ونستوعبهم بأفكار وحلول ومداخل ومخارج من بوابة مجلس الشورى وكأنه لا بوابات من قبل بوابتنا «الكبرى» تتقاطع بالحلول مع هذه الظاهرة وتقف لها بالمرصاد على اعتباري من أعضاء الفريق الثاني في إجابة السؤال الوارد أعلاه.
ما أنا ضده أيضاً أن يقف المواطن وجهاً لوجه مع مجلس الشورى كفاصل أخير في مشاوير مطاردة الظواهر الاجتماعية وعشاقها، فهل من المنطق أن يتفرغ أعضاء «مجلس الشورى الموقر» لمناقشة عرائض متنوعة لشكاوى متكررة حول بعض من مظاهر الإزعاج والفوضى الاجتماعية التي هي في متناول اليد؟ طبعاً ليس من المنطق، إلا إذا كان مستوى التفاعل مع «التفحيط» من بعض أعضاء المجلس وصل إلى خانة إشغال الفراغ وتغليب العاطفة على العقل، فتلك عاطفة متهورة ومن مكان لا يقبل العواطف بلا تفعيل للعقل، نحن بحاجة لأن ينغمس المجلس وأعضاؤه في مناقشة القضايا الكبيرة، ويتركوا الناس وقضاياهم البسيطة التي تستند إلى الثقافة الشعبية والتدليل الزائد للبوابات العديدة التي تتسمر في الخلف.
Alialqassmi@hotmail.com
Twitter | @ALIALQASSMI