مقتل 10 من ميليشيا حكومية سودانية في هجوم شنّه مسلحون أثيوبيون على الحدود

لقي 10 من متطوعي قوات الدفاع الشعبي التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني مصرعهم وأُصيب 14 آخرون بجروح بالغة، 2 منهم في حالة خطرة، إثر تعرضهم لإطلاق نار كثيف من جانب مجموعة مسلحة أثيوبية على الحدود مع منطقة باسندة في ولاية القضارف (شرق).
ووقعت الحادثة في قرى ود أبلسان وود الطاهرعلى الحدود مع أثيوبيا وهي مناطق زراعية، تشهد اعتداءات متكررة سنوياً مع حلول الموسم الزراعي، إذ يدّعي المزارعون الأثيوبيون أن الأراضى تخصهم.
وتحتل أثيوبيا ملايين الفدادين من الأراضي الزراعية الخصبة في منطقة الفشقة، وتسعى الميليشيات التابعة إلى الاستخبارات الاثيوبية إلى إرهاب المزارعين والرعاة السودانيين وقتلهم في تلك الاراضي السودانية لإفراغها من سكانها.
على صعيد آخر، ذكرت مصادر مأذون لها أن السلطات السودانية والمسؤولين الأميركيين يتفاوضون للسماح للمرأة السودانية مريم يحيى اسحق (27 سنة) بمغادرة السودان.
وكانت اسحق احتُجزت في مطار الخرطوم الثلثاء الماضي، لمحاولتها استخدام وثائق صادرة من سفارة جنوب السودان للسفر جواً مع زوجها الأميركي من اصل جنوب سوداني وطفليهما، بعد يوم من إلغاء محكمة استئناف حكم الإعدام الصادر بحقها بتهمة الردة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن «مفاوضات تجرى بين المسؤولين السودانيين والأميركيين حالياً سعياً لإيجاد حل كي تغادر مريم وأسرتها البلاد». وأضافت: «تهدف المفاوضات الى خروجها من السودان بجواز سفر سوداني».
وعلى رغم إلغاء الحكم بإعدامها بعد ضغط دولي هائل، لا يزال السودان لا يعترف بمريم كمسيحية، لذا فإنه لا يعترف بزواجها.
أما في جنوب السودان، فأعلن الجيش أن مناطق النفط في ولاية أعالي النيل وحقول فلوج مؤمّنة تماماً وجاهزة لمواجهة أي هجوم من المتمردين بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، الذي يحشد قواته لمعارك جديدة.
وقال الناطق باسم الجيش الشعبي الحكومي فليب اغوير أمس، إن معلومات استخبارية تفيد بأن مشار يحشد قواته في منطقة بانتيو التي يسيطر عليها، موضحاً أن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية إلى حقل فلوج النفطي في ولاية اعالي النيل، محذراً من خرق اتفاق وقف العدائيات.
وكشف مسؤول حكومي في جنوب السودان عن التحضير لعقد مؤتمرات صلح وحوار وطني في الولايات المتأثرة بالنزاع في البلاد. وأضاف أن أول مؤتمر سيُقام في ولاية جونقلي مطلع تموز (يوليو) المقبل.
وأفاد رئيس مفوضية السلام والمصالحة شول رامبانق بأن الحوار الوطني سيجرى في الولايات المتأثرة بالنزاع المسلح الذي اندلع نهاية العام الماضي وهي جونقلي وأعالي النيل والوحدة، لافتاً إلى أن «بقية الولايات سيتم إشراكها في الحوار والحديث عن المصالحة الوطنية على مستوى القاعدة لكن بصورة أقل». وأضاف أن هذا الحوار «لا يمثل بديلاً لمحادثات السلام بين الحكومة والمتمردين، بل يُعتبَر عملية مكملة لها».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حض الرئيس سلفاكير ميارديت على استئناف المحادثات مع مشار وتشكيل حكومة انتقالية.
وقال بان كي مون في بيان إنه أخبر سلفاكير في اجتماع على هامش أعمال القمة الأفريقية في ملابو، عاصمة غينيا الاستوائية، إنه نقل الرسالة ذاتها إلى مشار.
وكان وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (ايغاد) أعلنوا الاثنين الماضي، تعليق المحادثات إلى أجل غير مسمى بعد مقاطعتها من جانب جماعة مشار احتجاجاً على عدم تمثيل منظمات المجتمع المدني غير الموالية لجوبا.