نادي المعتوهين!

الهجوم الساذج الذي شنه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الأسبوع الماضي، على حجاب المرأة المسلمة، باعتباره «يزدري مكانة المرأة الإنسانية وكرامتها»، إنما يدل على مكان فهم وتقبل «الآخر» في العقلية الفرنسية الحديثة! وخلافاً لمبادئ ومفاهيم الثورة الفرنسية، التي عبّدت الطريق أمام بقية دول أوروبا في منح الأفراد حرياتهم عام 1789، فإن مفاهيم حريات الأفراد في العقلية الفرنسية الحديثة تريد أن تعيد الجمهورية الفرنسية قروناً إلى الوراء، بفرض آراء شخصية على المجتمع الفرنسي بطوائفه كافة!
ذلك أن الكلمة التي أقحم فيها السيد ساركوزي آراءه الشخصية باسم بلاده حول عدم قبوله لتغطية كامل جسد المرأة، بقوله: «إن النقاب رمز استعباد المرأة وأنه غير مرحب به في الجمهورية الفرنسية»، فيها من الاستعداء الواضح لقرابة ستة ملايين مسلم يعيشون في الداخل الفرنسي! ومعلوم أن في مثل هذا التصريح، الصادر عن رأس الدولة السياسي، من الدلالة على خطورته ما ليس يخفى!
إضافةً إلى ذلك، فإن منع المرأة من اختيار لباسها الشخصي وفقاً لتعاليم دينها، فيه مخالفة للقوانين الدولية التي حرصت على منح البشر حقوقاً عامة بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الجنسية أو الدينية. فقد أكدت المادة 3(1) من ميثاق الأمم المتحدة، على أن من الأهداف الرئيسية لإنشاء المنظمة الدولية «تشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع من غير تمييز ضد العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين»، وغني عن القول إن حرمان أية امرأة من ارتداء لباس يفرضه عليها دينها، فيه تجنٍ على حقوق المرأة المكفولة بالقوانين الدولية، ومن ذلك، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نص في المادة الثانية على منح «كل إنسان حق التمتع بالحقوق والحريات من دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين ...».
كما أن إعلان مبادئ القانون الدولي الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم 2625 (1970) نص على أنه «ينبغي على الدول أن تتعاون في ما بينها لتعزيز الاحترام الدولي ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ولإزالة التعصب الديني». وغني عن القول ان منع المرأة المسلمة من دخول المدارس والجامعات بحجة لباسها المحتشم، ووصف حجاب المرأة المسلمة بأنه «رمز للاستعباد»، لا يعني بأية حال احترام أتباع هذا الدين!
في الوقت ذاته فإن المادة 4 من إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بإزاحة جميع أشكال عنصرية الأديان والمعتقدات، الصادر بموجب القرار رقم 36/55 (1981)، نصت على أنه «يجب على جميع الدول أن تأخذ الخطوات الكفيلة بمنع وإزالة التعصب المبني على أسس دينية أو عقائدية»، ولا يماري أحد أن احتقار أتباع دين معين بالطريقة التي تحدث بها الرئيس الفرنسي، فيه تعدٍ على تلك المجموعة التي تبلغ نسبتها عُشر سكان بلاده، كما أنها تزيد من التعصب ضد دين معين ولا تنقص منه!
وتبعاً لذلك، فإن ما لمح إليه الرئيس الفرنسي من نية سن قوانين فرنسية جديدة لمنع النقاب، والقوانين التي سنتها الحكومة الفرنسية سابقاً بمنع المحجبات من دخول المدارس والجامعات، يجعلها تدخل تحت باب «التعسف في استخدام الحق» بالمنطق القانوني، الأمر الذي يعني عدم شرعيتها القانونية.
يؤكد ذلك الانتقاد الحاد الذي وجهته منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2006، للقوانين العلمانية في الدول الغربية التي تمنع ارتداء المرأة للحجاب، معتبرة ذلك نوعاً من «انتهاك لحقوق المرأة في حريتها الدينية المكفولة في القوانين الدولية».
ولعله بات واضحاً اليوم، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة التحامل الغربي على الإسلام بمختلف أبعاده، بدأت منذ أحداث أيلول (سبتمبر) 2001، كما أشارت إلى ذلك دراسات حقوقية وعلمية عدة. ففي عام 2005، أصدر اتحاد هيلسنكي الدولي لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان: «التعصب والتمييز ضد مسلمي أوروبا»، أورد فيه من الاستشهادات على صور شتى من أشكال التعصب ضد المسلمين في دول أوروبية عدة، شملت النمسا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد وبريطانيا. وقد خلص التقرير إلى وجود تعصب ديني مقيت ضد المسلمين في أكثر هذه البلدان منذ العام 2001، خصوصاً في ما يتعلق بظاهرة الحجاب. ولعل الفرق بين ما يدور في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية حول ظاهرة الحجاب، هو أن الحكومة الفرنسية ألقت بثقلها ضد ظاهرة إسلامية عريقة بشكل بعيد عن الحكمة، الأمر الذي يثير أسئلة جادة عن مدى أهلية القيادة السياسية في الحكومة الفرنسية! فالأسلوب الذي تحدث به الرئيس ساركوزي الأسبوع الماضي، حين زج بنفسه بقوة في مسألة رأيٍ قابلة للنقاش، ربما كشف بشكل واضح التعصب المقيت الذي يحمله الرئيس ساركوزي ضد دين معين.
يؤكد ذلك الاستهجان الذي لقيه خطاب الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي، على مستويات غربية عدة، ليس كون هذه الكلمة تأتي من رئيس الدولة فحسب، وإنما كونها جاءت في ثنايا أول خطاب لرئيس فرنسي أمام البرلمان منذ القرن التاسع عشر، بعد التعديل الدستوري الذي أجري العام الماضي.
المثير للسخرية هو أن الرئيس الفرنسي جعل من نفسه «مفتياً شرعياً» حين أشار إلى أن النقاب ليس من الدين في شيء، جاعلاً من نفسه مرجعاً أعلى للجمهورية الفرنسية الخامسة! ولكن السؤال الذي يحسن توجيهه للسيد ساركوزي هو: ماذا لو نزلت «موضة» جديدة تشمل تغطية رأس المرأة؟! هل سيتم التعامل مع عارضات الأزياء على أنهن إسلاميات متطرفات؟! ثم ماذا عن اللحية للرجال؟! هل سيصدر الرئيس الفرنسي قراراً بمنع اللحية إذا كان المقصود منها التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، كونها رمزاً دينياً عند المسلمين؟!
حقيقة الأمر، أن تصرفات الرئيس الفرنسي منذ توليه الحكم فيها الكثير من البعد عن الحكمة، والقرب من «العته السياسي»، الأمر الذي يعني عدم أهليته لقيادة بلاده، وصلاحيته للانضمام إلى نادي الزعماء المختلين عقلياً، من أمثال بوش وشارون، وأعتقد أنه لن يعدم الحصول على رسائل توصيات من معارف، ليست زوجته السابقة أقلهم، التي سبق أن وصفته بالعته!
* حقوقي دولي