المعارضة الإيطالية تعتبر «المراقبة الدولية» وصاية

ميلانو - أ ف ب - باتت إيطاليا، التي تهزّ ديونها وغياب صدقيتها مجموعة العشرين، تحت مراقبة صندوق النقد الدولي الذي سيشرف مع المفوضية الأوروبية على تطبيق وعود حكومتها الهشة جداً، لكنها ترفض أي مساعدة مالية.
وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في اختتام قمة مجموعة العشرين في كان، أن إيطاليا «طلبت مراقبة الصندوق وتأكيد تقدم إصلاحاتنا كل ثلاثة أشهر علناً». وحاول رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني بعد ذلك التقليل من أهمية هذه الخطوة، مؤكداً أن الأمر يتعلق ب «التحقق من الإصلاحات وليس الإشراف عليها»، ورأى أن هذا التدبير «لا يحد بأي شكل من سيادة إيطاليا».
وفي مؤشر إلى القلق المتزايد لشركاء إيطاليا خشية أن تضربها أزمة الديون بدورها، كشف برلوسكوني أن صندوق النقد الدولي «عرض علينا أموالاً لكننا رفضناها شاكرين»، مشدداً على أن إيطاليا «لا تحتاج» كذلك إلى مساعدة الصندوق الأوروبي. وأعلن «عدم شعوره بأي قلق»، معتبراً أن «هجمات الأسواق عابرة».
ولفت باروزو، إلى أن ممثلين للمفوضية «سيتوجهون إلى روما الأسبوع المقبل». فيما أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاغارد، أن «خبراء الصندوق سيكونون على الأرض قبل نهاية هذا الشهر».
وأثار إعلان المراقبة استياء المعارضة اليسارية في إيطاليا، وأشار ألبرتو لوساتشو من الحزب الديموقراطي، إلى أنها أصبحت «أسيرة مراقبة عليا من الأسرة الدولية»، بسبب «عجز حكومة برلوسكوني». بينما رأى ماسيمو دونادي من حزب إيطاليا القيم، أنها «فرض وصاية على حكومة دمى».
وشدد رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، على «الطابع العفوي للخطوة المتعلقة بإيطاليا»، مؤكدا أنها لم تخضع «لأي إملاءات».
وعلى رغم تبني إجراءات تقشفية يُفترض أن تسمح لإيطاليا باستعادة توازنها المالي عام 2013، وخفض دينها الضخم البالغ 120 في المئة من الناتج، يبدو أن الأسواق لم تعد تؤمن بقدرة روما على مواجهة الأزمة. وأكدت لاغارد في هذا السياق، أن مشكلة إيطاليا تتلخص في «افتقاد الصدقية بالنسبة للإجراءات التي أعلنت». وفي مؤشر إلى قلق المستثمرين، بلغت معدلات الفائدة الإيطالية على عشر سنوات مستويات قياسية أول من أمس، إذ بلغت 6.404 في المئة، فيما أقفلت بورصة ميلانو متراجعة بنسبة 2.66 في المئة.
وكانت حكومة برلوسكوني تبنت إجراءات وعدت بها قبل أسبوع في بروكسيل، ويُفترض أن يقرها مجلس الشيوخ منتصف هذا الشهر ومن ثم المجلس النيابي، وتشمل بيع ممتلكات عامة وتحرير مهن وخدمات عامة محلية وتبسيط إجراءات إدارية. وأعلن برلوسكوني، دخولها «حيز التنفيذ نهاية الشهر». كما ستتبنى إصلاحات أخرى تتعلق بسوق العمل في مرحلة ثانية.
وعلى الجبهة السياسية، يبدو أن برلوسكوني أُضعف مع تفكك غالبيته البرلمانية، وأكد في كان، أن «غالبيته متينة»، على رغم انتقال اثنين من نوابه إلى المعارضة، مؤكداً ثقته في قدرته على منع برلمانيين آخرين مستائين من الانتقال إلى المعارضة». ولا يرى في إيطاليا «أي شخصية قادرة على تمثيل مصالح البلد كما أفعل شخصياً». وفي حال سقطت الحكومة في البرلمان، يمكن أن يشكل الرئيس جورجيو نابوليتانو حكومة تقنية مدعومة من غالبية موسعة أو مختلفة، أو أن يحل البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة قبل انتهاء الولاية التشريعية المحددة عام 2013.