مصر تربط بين استمرار التهدئة وصفقة التبادل وتحذّر غزة من هجوم إسرائيلي إذا استمرت الصواريخ

دعا مصدر مصري رفيع قوى وفصائل المقاومة الفلسطينية إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة والتزامها، محذراً من أن أي تصعيد آخر من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية سيؤدي إلى شن إسرائيل عملية عسكرية ضد القطاع. وقال المصدر ل «الحياة» إن الإسرائيليين مستفزون بدرجة عالية من الصواريخ التي أطلقت من القطاع وتسببت في أضرار وحرائق في المدن الإسرائيلية الجنوبية، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية حالياً في حال تأهب، وهناك ضغوط قوية من التيار المتشدد داخل الحكومة لدفع الجيش لتوجيه ضربة مؤلمة لغزة.
وأوضح أن مصر تبذل جهوداً ومساعي من أجل أن يستمر الإسرائيليون في سياسة ضبط النفس، لكنه لفت إلى أن هناك حدوداً وسقفاً لهذا الدور المصري. وقال: «لن نستطيع أن نستمر في الضغط على الجانب الإسرائيلي لمنعه من شن هجوم على غزة، خصوصاً في حال لم تلتزم فصائل المقاومة الفلسطينية الحفاظ على التهدئة».
ولفت المصدر إلى أن حركة «حماس» حريصة على التهدئة، والإسرائيليون يعلمون جيداً أنها ليست الجهة التي تقف خلف إطلاق هذه الصواريخ، لكنهم يرون أن الحركة هي التي تسيطر على قطاع غزة، وبالتالي هي التي تتحمل مسؤوليته كاملة. وقال: «أبلغنا الفلسطينيين برسالة مفادها أن لدى إسرائيل النية لشن هجوم على غزة، ولديها خطة جاهزة بذلك... ستقوم بها إذا تعرضت مدنها مجدداً لأي هجوم صاروخي».
وربط بين الحفاظ على التهدئة في قطاع غزة وبين تنفيذ بنود صفقة تبادل الأسرى، وقال: «الحفاظ على التهدئة من شأنه أن يضمن استمرار التزام إسرائيل تعهداتها التي قطعتها في البنود التي تضمنتها صفقة تبادل الأسرى»، مشيراً إلى عودة المحررين إلى منازلهم في الضفة الغربية. وأضاف: «الأسرى الذين لم يعودوا إلى منازلهم في الضفة وأبعدوا إلى غزة، من المفترض أن يسمح للبعض منهم بالعودة إلى منزله في الضفة بعد عام، والبعض الآخر بعد ثلاثة أعوام». ورأى أن حرص «حماس» على الحفاظ على أجواء التهدئة يصبّ في مصلحة صفقة التبادل. وأوضح أن مصر ستستأنف عقب عطلة عيد الأضحى، الاتصالَ مع إسرائيل من أجل إطلاق الأسيرات التسع اللواتي لم يفرج عنهن وفق صفقة التبادل، وقال: «حصلنا على وعود إسرائيلية بأنه سيتم الإفراج عنهن جميعاً».