احتجاج أميركي وبريطاني لدى إسرائيل على عقوباتها ضد السلطة بسبب «يونيسكو»

أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس، أن الموفد الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ديفيد هيل والسفير الأميركي في تل أبيب دان شابيرو، احتجّا لدى مستشاري رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو على جملة العقوبات التي فرضتها «هيئة الوزراء الثمانية» الثلثاء الماضي على السلطة الفلسطينية في أعقاب قبول «منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (يونيسكو) فلسطين دولة كاملة العضوية فيها.
وأضافت أن المسؤوليْن الأميركيين أكدا لمستشاري نتانياهو عدم ارتياح الولايات المتحدة من قرار «هيئة الوزراء الثمانية» تجميد نقل العائدات الضريبية التي جبتها إسرائيل للسلطة الفلسطينية الشهر الماضي (نحو مئة مليون دولار)، وأنها تأمل في تحرير المبلغ فوراً للحيلولة دون حصول أزمة في دفع رواتب موظفي السلطة وأفراد أجهزتها الأمنية عشية عيد الأضحى المبارك.
وأوضح المسؤولان الأميركيان للإسرائيليين، أن العائدات الضريبية هي أموال مستحقة للفلسطينيين، وأن إسرائيل ملزَمة تحويلها بحسب الاتفاقات الموقعة. وردّ مستشارو نتانياهو بأن قرار تجميد نقل الأموال ليس نهائياً، وأن الحكومة ستبحث الموضوع قريباً.
وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ طلب هو أيضاً من وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك خلال لقائهما في لندن أول من أمس، تحويل العائدات الضريبية للفلسطينيين على وجه السرعة، مضيفاً أن بريطانيا قلقة من القرار الإسرائيلي، ومشيراً إلى «الانعكاسات الفورية» لتجميد تحويل الأموال على قدرة السلطة على بسط النظام والأمن في الضفة الغربية.
يذكر أن باراك، كما قادة الجيش الإسرائيلي، يعارضون تجميد نقل الأموال بداعي أنه يلحق ضرراً بالغاً بالتنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. واعتبر ضباط كبار مثلَ هذا القرار «عديمَ المسؤولية»، محتجين على عدم قيام «هيئة الوزراء الثمانية» باستدعاء رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال بيني غانتس، أو قائد جيش الاحتلال في الضفة إلى الاجتماع، لسماع وجهة نظرهما قبل إقرار العقوبات «على الرغم من أن الجيش هو الذي سيتكفل مواجهة كل ما سيترتب على هذه القرارات من تداعيات خطرة».