«رزمة عقوبات» ضد السلطة بانتظار إقرارها وباراك يحذر من مغبة تجميد عائدات الجمارك

لم يتمخض اجتماع «هيئة الوزراء التسعة» في إسرائيل أول من أمس، والذي التأم لبحث رد الفعل الإسرائيلي على توجه محتمل للسلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو فيها، عن قرارات رسمية، إلا أن صحيفة «هآرتس» نقلت عن « مصدر سياسي رفيع المستوى» قوله إن إسرائيل قد ترد بتكثيف الاستيطان «بشكل كبير» في الأراضي المحتلة وبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة أو الإعلان رسمياً عن إقامة مستوطنة جديدة، فضلاً عن «عقوبات أخرى» ضد الفلسطينيين توعد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أن تتسبب في إسقاط السلطة.
وتابع المصدر أن الاجتماع لم يقر نهائياً العقوبات، إلا أنه تم وضع «رزمة خطوات عقابية محتملة»، مضيفاً أن إسرائيل تنتظر نتائج الضغوط التي تمارسها دول أوروبية بارزة ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون على السلطة الفلسطينية لثنيها عن تقديم الطلب إلى المنظمة الدولية. وتابع أن إسرائيل ستتوجه قريباً إلى الولايات المتحدة بطلب استئناف نفوذها على السلطة لحملها على عدم التقدم بالطلب إلى المنظمة الدولية.
وكان موظفو وزارة الخارجية طرحوا على الوزراء المجتمعين وثيقة تشمل العقوبات الاقتصادية التي يمكن اتخاذها ضد السلطة بداعي أن توجهها للأمم المتحدة يشكل خرقاً كبيراً لاتفاقات أوسلو. واقترح هؤلاء فرض قيود على حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية، وعلى تحركات قادة السلطة على الحواجز العسكرية، وإلغاء تصاريح للعمل في إسرائيل، وتجميد نقل العائدات الضريبية المستحقة للسلطة. كما اقترحوا إلغاء الملحق الاقتصادي لاتفاقات أوسلو المعروف ب «اتفاق باريس» الذي ينظم العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وأبدى موظفو الوزارة مخاوفهم من أن يستغل الفلسطينيون قبولهم للهيئة الدولية للتقدم بطلب العضوية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهدف ملاحقة ضباط إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وأيد الوزيران آفي ديختر ويوفال شتاينتس فكرة تجميد نقل الأموال إلى السلطة، معتبرين الادعاء بأن الأمر سيؤدي إلى انهيار السلطة «غير واقعي»، فردّ عليهما وزير الدفاع إيهود باراك محذراً من أن وقف نقل الأموال قد يدفع بالسلطة إلى حل أجهزتها الأمنية ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، «ما من شأنه أن يزعزع الاستقرار السائد في الضفة».