عباس يتلقى رفض ساركوزي بطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية

ليبرمان يهدد بعقوبات صارمة على السلطة

يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتحركات بين ممثلي الرباعية الدولية وبعد لقائه بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في مقر إقامته في فندق " بلازا".
قال دبلوماسي فلسطيني ل"الرياض" بأن الرئيس الفرنسي أبلغ عباس رفض فرنسا المطلق لتقديم طلب العضوية الى مجلس الأمن الدولي وقال الدبلوماسي الفلسطيني بأن ساركوزي تحدث عن مبادرة فرنسية سيكشف عنها في خطابه أمام الجمعية العامّة". وأضاف بأن " أبو مازن اصر على خيار التوجه يوم الجمعة الى مجلس الأمن الدولي عبر الأمين العام، واضعا شرطين لاستئناف أية مفاوضات مع إسرائيل وقف الاستيطان والعودة الى حدود عام 1967". وقال الدبلوماسي الفلسطيني بوجود " ضغوط دولية ضخمة تمارس على الدول التي وافقت على المبادرة العربية في الدوحة لثنيها عن التراجع عن تأييد الدولة الفلسطينية الى ضغوط على الأوروبيين من قبل الولايات المتحدة الأميركية"، كاشفا بأن " ممثلة السياسة الخارجية الأوروبية كاترين آشتون عبرت للرئيس عباس أثناء اجتماعها به في نيويورك عن إلتزام الإتحاد الأوروبي بتوفير الدعم للفلسطينيين مهما كانت النتيجة في مجلس الأمن وذلك لناحية المساعدات المادية". ويقوم الوفد الفلسطيني المؤلف من 12 شخصية ترافق الرئيس محمود عباس بحركة دبلوماسية نشطة في نيويورك وكان 3 من أعضاء الوفد وصلوا قبل 3 ايام من وصول عباس يوم الأحد الماضي بغية استطلاع الأجواء الأميركية.
في الشأن ذاته هدد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بحل حكومة بنيامين نتنياهو إذا لم تفرض إسرائيل عقوبات شديدة على السلطة الفلسطينية على أثر توجهها إلى الأمم المتحدة لنيل اعتراف بالدولة الفلسطينية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" امس عن ليبرمان قوله في اجتماعات مغلقة إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) سيقدم طلبا إلى مجلس الأمن الدولي لقبول الدولة الفلسطينية عضوا كاملا في المنظمة الدولية، وأنه إذا لم ينجح في ذلك فإنه سيتوجه إلى الجمعية العامة للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية.
وأضاف ليبرمان أن عباس ربما يقدم طلبا لكلتا الهيئتين الدوليتين في وقت واحد، ولذلك اعتبر أن على إسرائيل استخدام "صندوق الأدوات" الذي بحوزتها كله من أجل معاقبة السلطة الفلسطينية.
ويطالب ليبرمان بأن تلغي إسرائيل اتفاقيات أوسلو بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية والتي أدت إلى قيام السلطة الفلسطينية، وضم الكتل الاستيطانية إلى إسرائيل، وتجميد أموال الجمارك والضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح الفلسطينيين بموجب اتفاق باريس من العام 2005، وإلغاء تصاريح مغادرة قيادة السلطة الفلسطينية للضفة الغربية والدخول إليها بشكل يمنعهم من السفر إلى خارج البلاد والدخول إلى إسرائيل. كذلك يطالب ليبرمان بإطار العقوبات على الفلسطينيين أن يتم تشجيع اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة على حض أصدقاء إسرائيل في الكونغرس الأميركي على تمرير قرار بوقف المساعدات المالية الأميركية للسلطة الفلسطينية ويصل حجمه إلى نصف مليار دولار.