ساحة بدلاً من وطن

تعتبر المعارضة السورية موافقة النظام على مبادرة الجامعة العربية انتصاراً لها، فبعدما كان النظام يرفض ايَّ تدخل خارجي، عربياً كان أو غير عربي، ها هو يوافق على كل البنود التي تحفّظ عنها لدى طرحها للمرة الأولى في القاهرة. تعهد وقف العنف، والسماح لوسائل الإعلام بالدخول والعمل بحرية في مختلف المدن والقرى، وبالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع من يعتبرهم مخربين وعملاء للخارج، ولا مانع لديه من أن تكون الاجتماعات في مقر الجامعة، بعدما كان يعتبر ذلك انتقاصاً من سيادة الدولة، ويصر على إجراء أي حوار في دمشق.
هذه القراءة المبسطة لموقف النظام، دفعت المعارضة الخارجية (المجلس الوطني) إلى اتخاذ موقف رافض للمبادرة، وإلى التصعيد والإصرار على تعليق عضوية دمشق في الجامعة العربية، وإذا كان لا بد من الحوار فليكن على أساس وضع آلية لتسليم السلطة «إلى ممثلين حقيقيين للشعب»، والطلب إليها تشكيل غطاء للتدخل الدولي «لإنقاذ المدنيين».
بمعنى آخر، جاء رد فعل المعارضة في الخارج مبنياً على التجربة الليبية، من دون أن تأخذ في الاعتبار تعقيدات الوضع في بلادها ولا طبيعة النظام الذي تريد رحيله، ولا خطر حرب أهلية باتت أدواتها متوافرة في الداخل والخارج. في الداخل حيث تشيع الشعارات الطائفية والمذهبية وينتشر السلاح، وفي الخارج حيث تستعد دول مجاورة واستخبارات عالمية ومؤسسات دولية للمساهمة في إشعالها.
أبعد من ذلك، إن إستنتاج المعارضة المتسرع لتراجع النظام واعتباره انتصاراً، لم يأخذ في الاعتبار وضعها وانقساماتها، فإلى «المجلس الوطني» الذي شكِّل في اسطنبول ويمثل معارضي الخارج، هناك «التنسيقيات»، و «الجبهة الشعبية للتغيير»، والمنشقون على البعث، والناصريون، والشيوعيون والقوميون ... إلخ، ولكل جهة برنامجها، بعضها مع الحوار، وبعضها ضد أي اتصال مع النظام، وآخر شارك في لجنة لوضع دستور جديد للبلاد. ولا شك في أن النظام سيستغل هذا الانقسام إلى اقصى الحدود كي يفرض شروطه على أي جهة تحاوره، فليس صحيحاً أن «المجلس» يتحدث باسم كل المعارضة، وليس صحيحاً أن التنسيقيات استطاعت أن تنسق بين الفصائل.
مقابل هذا التشرذم في صفوف المعارضة، ما زال النظام متماسكاً، والحديث عن الانشقاقات في صفوف الجيش لا يعدو كونه تحريضاً، فحتى الآن ما زالت المؤسسة العسكرية ملتفّة حول قيادتها السياسية، أما رياض الأسعد و «جيشه الحر» في تركيا وتصريحاته عن إعطاء أوامر إلى «مقاتليه» بوقف العمليات لإعطاء فرصة للمبادرة العربية، فتشكل ذريعة أخرى لتأكيد ارتباط المعارضة بمخططات خارجية، على ما يردد أركان النظام.
فضلاً عن ذلك، تراهن المعارضة على تغيير في المواقف الدولية، بعدما أسقط الفيتو الصيني والروسي المشروع الأميركي- الأوروبي في مجلس الأمن. وتقول إن بكين وموسكو كانتا ضد التدخل في ليبيا وما لبثتا أن التحقتا بالمجتمع الدولي حفاظاً على مصالحهما. ومرة أخرى تخطئ في عدم تقدير الفرق بين الدولتين وبنية المجتمعين والمحيط الجيوسياسي لكل منهما. طبعاً هذا لا يعني أن النظام على حق، لكنه يعرف كيف يستخدم أوراقه الداخلية وعلاقاته الخارجية، يتراجع هنا كي يتقدم على الأرض، وهذا ما يدفعه إلى التمسك بمواقفه.
كان الأحرى برافضي المبادرة العربية أن لا يسقطوا أسرى شعاراتهم. كان عليهم أن يقبلوها ويستعدوا للحوار ببرنامج عمل موحد، فبنودها تلبي بعض مطالبهم، أما الرفض، فسيزيد المعارضة شرذمة، ويجعل النظام يستغل ذلك لمصلحته في الداخل والخارج.
بين أول جمعة في بداية الانتفاضة منذ أكثر من سبعة أشهر، و «جمعة الله أكبر» أمس، قتل آلاف السوريين (تقدر الأمم المتحدة عددهم بثلاثة آلاف)، وانعدمت الثقة بين الجميع، والاستقطابات الطائفية والمذهبية لا تخفى على أحد، و «الثورة» السلمية أصبحت مسلحة، ويُخشى أن تتحول البلاد إلى ساحة بدلاً من وطن.
يبدو أن السوريين، معارضة ونظاماً، لم يتعلموا من التجربتين اللبنانية والعراقية، وها هم يكررون أخطاءهم وأخطاء غيرهم.