معلومات عن أزمة صحية لبلمار لكن عمل المحكمة الدولية مستمر

علمت «الحياة» في نيويورك من مصادر مطلعة ان دانيال بلمار المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان يمر بأزمة صحية بليغة جعلته «يبتعد عن الأنظار لفترة طويلة»، وأدت به الى الابتعاد عن الناس والمكوث «في غرفة مغلقة في كندا»، الأمر الذي جعل البعض قلقاً عليه. ولم يشر بلمار الى حاله الصحية وأسباب تطلبه العلاج، فيما ذُكِر انه يعاني حال «سكري» متطورة.
وأكد الناطق باسم المحكمة مارتن يوسف، في اتصال، انه طبقاً لسياسة المحكمة «إننا لا نبحث المسائل الصحية» المتعلقة بالعاملين في المحكمة «إنما وفيما يتعلق بأعمال المحكمة، أستطيع أن أؤكد لك من وجهة نظرنا أن عمل الادعاء العام مستمر بلا أي تأخير إداري».
وهذا ما أكدته المصادر المطلعة التي كشفت ما أسمته «مشكلة بلمار». وقالت إن «الملفات» التي جهزها المدعي العام وفريقه «محفوظة» وأن «العمل يتقدم الى الأمام»، وأن غياب بلمار «لم يعطل أبداً ولم يؤخر أبداً العمل الجاري» نحو المحاكمات الغيابية أو غير ذلك من أعمال المحكمة التي تبدأ في 11 الشهر الجاري.
وأكد مارتن يوسف، رداً على أسئلة «الحياة»، أنه «بموجب قواعد المحكمة يتم تعيين المدعي العام وفريقه الأساسي من جانب الأمين العام للأمم المتحدة لفترة 3 سنوات قابلة للتجديد». وقال إن مهمة بلمار، من حيث المبدأ، تنتهي في «شباط (فبراير) عام 2012».
وبحسب المصادر المطلعة بدأ التحرك من قبل بعض الأوساط لحض الدائرة القانونية للأمم المتحدة التي ترأسها وكيلة الأمين العام باتريسيا أوبراين على بدء البحث عن بديل لبلمار، تحسباً، في حال تدهور في حاله الصحية. وأجرت «الحياة» اتصالاً بمكتب أوبراين ولم تتلق تعليقاً على هذه المعلومات.
وفي بيروت، انعكس التوتر بين «قوى 14 آذار» و «حزب الله»، والخلافات على التطورات الحاصلة في سورية وتداعياتها الداخلية وعلى تمويل المحكمة الدولية، على جانب من الجلسة النيابية التشريعية أمس، بعد أن كان أدى، إشكال في الجامعة اللبنانية – الأميركية أول من أمس تخلله تراشق بالحجارة سقط بنتيجته جرحى، بين طلاب «قوى 8 آذار» و «التيار الوطني الحر» وبين طلاب «تيار المستقبل» أثناء احتفال هؤلاء بذكرى ميلاد الرئيس الراحل رفيق الحريري.
وطرأ تطور على ذيول قضية خطف الأستونيين السبعة الذين أفرج عنهم في تموز (يوليو) الماضي (بعد أن كانوا احتُجزوا في آذار/ مارس) في ظروف غامضة، إذ ان السلطات الأمنية السورية سلّمت الى الأمن العام اللبناني أمس المشتبه به الرئيسي في العملية وائل عباس، بعدما كان ضُبط في قطر التي دخلها من طريق الجو قبل أكثر من أسبوعين، قادماً من مطار دمشق ويحمل جواز سفر إسبانياً مزوراً، فأعادته سلطات الدوحة الى سورية، التي سلمته بدورها الى الجانب اللبناني. ويفترض أن يكون تم تحويل عباس على القضاء، الذي سيطلب من الأجهزة الأمنية إجراء التحقيق الأولي معه، خصوصاً أنه مطلوب بمذكرة توقيف غيابية استناداً الى إفادات رفاقه الموقوفين من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي منذ اشهر والتي تكشف دوره في نقل المخطوفين الأستونيين السبعة من منطقة الى أخرى.