حزب الله يدعو لتجميد مذكرات التفاهم بين المحكمة الدولية ولبنان

بدأ حزب الله وحلفاؤه حملة مضادة على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ردا على الحملة التي يقودها تيار المستقبل وقوى 14 آذار لدعم المحكمة والتمسك بها، بينما ترك حزب الله أمر الرد على استهداف سلاحه إلى منظمات وأحزاب وجمعيات تناصره حيث ظهرت مواقف وحملات ميدانية في الشوارع والأحياء تدعو إلى الاحتفاظ بالسلاح والدفاع عنه. وحمل رئيس كتلة نواب حزب الله النائب محمد رعد أمس على المحكمة الدولية متخذا من المطالب التي تقدم بها مدعي عام المحكمة دانيال بلمار من الوزارات اللبنانية وتم رفض أغلبها، مبررا للتأكيد على تسييس المحكمة وارتباطها بالمطالب الإسرائيلية والإستخبارية، مطالبا بتجميد العمل بمذكرات التفاهم بين المحكمة ولبنان حتى تشكيل حكومة جديدة.
وقال رعد في مؤتمر صحفي أمس إن مكالب بلمار تعزز الريبة بتسييس التحقيق سواء على مستوى توقيت الطلبات فضلا عن مضمونها، معلنا الوقوف إلى جانب الوزراء الذين "على الرغم من التحريض والضغط عليهم تصرفوا بمسؤولية وطنية عالية وشجاعة إزاء المخالفات الدستورية بطلبات بلمار وتجاوزوا ورطة الوقوع فيها". وكانت طلبات بلمار للحصول على معلومات في قطاع الأمن العام، وبصمات جميع اللبنانيين بمن فيهم الرؤساء الثلاثة، والاتصالات ووزارة الأشغال، أثارت انقساما حادا بين المعارضة والأكثرية. وتدخل رئيس حكومة تصريف الأعمال طالبا الإستجابة للطلبات بينما رفض غالبية الوزارء الاستجابة إلا وزير الداخلية الذي قال إنه أمن لبلمار بعض ما طلبه من دون الاستجابة إلى كل شيء.
في المقابل صعدت المعارضة وتيار المستقبل مواقفها من سلاح حزب الله وكثفت الدعاوت إلى المشاركة في مهرجان 14 آذار تحت عنوان "لا للسلاح". ودعا الأمين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري إلى المشاركة في ذكرى 14 آذار المقبلة "لإنجاز التحرر من السلاح كما أُنجز الاستقلال الثاني في 14 آذار 2005"، موضحاً أن "المشكلة تكمن في السلاح الموجَّه إلى الداخل، وهذه معركة لا رجوع عنها، مهما كانت الظروف ومهما كثرت المغريات".