دمشق تزود لبنان أسماء «مهربي سلاح وأشخاص» و«14 آذار» تعرض مخاوف من تجدد الاغتيالات

أكد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي أنه لن يستقيل أو يعتكف، لكن وزراء في الحكومة أشاروا الى إمكان تعليق جلسات مجلس الوزراء بضعة أسابيع، بعد الخلاف على تعيين رئيس مجلس التأديب في مجلس الخدمة المدنية الذي اعترض عليه وزراء «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي بزعامة العماد ميشال عون، ما دفع ميقاتي الى الطلب من الرئيس ميشال سليمان رفع جلسة مجلس الوزراء، أول من أمس، متهماً هؤلاء الوزراء بتعطيل عمل الحكومة.
وأعلنت في بيروت أمس وفاة الوزير والنائب السابق نسيب لحود بعد صراع مع مرض عضال. وأثارت وفاته حزناً عاماً في الوسط السياسي، خصوصاً أنه من السياسيين القلائل الذين تمتعوا باحترام حلفائه وخصومه نظراً الى اعتداله وانفتاحه، وهو كان من أركان «قوى 14 آذار» و «ثورة الأرز»، ومن الذين لعبوا دوراً خلال العقدين الماضيين على الصعيد السياسي، ومن المرشحين لرئاسة الجمهورية في الأعوام 1998 و2004 و2008.
وتجددت أمس مطالبة الجانب السوري بانتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية على الحدود مع سورية في منطقة عرسال في البقاع وفي منطقة وادي خالد في عكار شمال لبنان، وعقد أمس اجتماع للجنة اللبنانية - السورية الفرعية العسكرية المشتركة بين محافظتي ريف دمشق والبقاع في لبنان، عرض خلالها الجانب السوري «عمليات التسلل والتهريب على جانبي الحدود»، وفق نبأ رسمي أذاعته «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية التي أشارت الى أن «الجانب السوري عرض كتاباً موثقاً يتضمن أسماء لبنانيين وسوريين على الأراضي اللبنانية يقومون بتهريب أسلحة وأشخاص للقيام بعمليات تخريبية في الأراضي السورية».
وقالت مصادر لبنانية رسمية إن المسؤولين السوريين يطالبون منذ مدة بدخول الجيش اللبناني الى عرسال وقرى أخرى حدودية في البقاع ومنطقة عكار حيث يوجد لاجئون سوريون. وذكرت المصادر ل «الحياة» أن الجانب السوري يطالب بتوقيف نشاط بعض هؤلاء اللاجئين الذين ينتمون الى «الجيش السوري الحر»، فيما أفادت المعلومات بأن قيادة الجيش أكدت أن هذا الأمر يحتاج الى قرار سياسي من الحكومة. ويرى الجانب السوري بحسب المعلومات المتوافرة، أن في إمكان الجيش والقوى الأمنية الدخول الى هذه المناطق استناداً الى الاتفاقات الموقعة بين الجانبين.
وكانت قيادة «قوى 14 آذار» اجتمعت مساء أول من أمس وبحثت الوضع على الحدود اللبنانية – السورية في ضوء ما وصفته ب «الخروق السورية لها». وأوضحت مصادر 14 آذار أن اجتماع قادتها «تناول القلق من الضغوط السورية على لبنان لنشر الجيش في عرسال وعكار لضبط الحدود في ظل أنباء عن حشد الجيش السوري في الأراضي السورية قرب الحدود الشمالية واستقدام دبابات من نوع ت - 62».
وقالت المصادر في 14 آذار إن هدف «رفع وتيرة الضغط على الحكومة اللبنانية للتجاوب مع رغبة دمشق في فرض قيود على النازحين السوريين وتوقيف بعضهم وتسليمهم للسلطات السورية». واستبعدت دخول الجيش السوري المناطق اللبنانية الحدودية، لأن ذلك يشكّل من وجهة نظر المجتمع الدولي، خرقاً للقرار الدولي الرقم 1701.
وقالت المصادر القيادية في «14 آذار» إن «هناك مخاوف جدية من عودة مسلسل الاغتيالات السياسية»، وإنها كانت موضع بحث في اجتماعها الموسع «وتقرر فيه التنبه للمحاولات الرامية الى ضرب الاستقرار وإشاعة الفوضى في البلد».
وليل أمس ذكرت قنوات تلفزيونية أن قوى أمنية حذّرت من «محاولة ما» ضد النائب سامي الجميل. وقالت مصادر مطلعة إن قيادة 14 آذار تداولت لدى اجتماعها، في هذا الأمر، وإن مراجع سياسية أُبلغت بالمعطيات الموجودة في هذا الصدد، وان النائب الجميل تبلغ بوجوب الحذر. ولفتت المصادر الى أن قيادات المعارضة «تتعامل بجدية مع المعلومات التي تحدثت أخيراً عن وجود مخطط لاغتيال قادة أمنيين بارزين»، وكشفت أن المجتمعين اتفقوا على التحضير لإحياء الذكرى السابعة لاغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في 14 شباط (فبراير) الحالي في مركز المؤتمرات (بيال) بغياب زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
وفي مجال آخر أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان، أنها عينت محامين دائمين للمتهمين الأربعة في القرار الاتهامي الذي أصدره المدعي العام في المحكمة، بالتورط في عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، على إثر إعلان المحكمة، أول من أمس، أنها قررت مباشرة المحاكمة الغيابية للمتهمين. وقال رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو إنه «واثق من تعيين محامين ذوي خبرة وكفاءة ومستقلين ويتمتعون بحرية اختيار الاستراتيجية التي يعتبرونها الأنسب للدفاع عن حقوق المتهمين».
والمحامون ثمانية، هم أوجين أوسوليفان وإميل عون (لبناني) للمتهم سليم عياش، وأنطوان قرقماز (لبناني) وجون جونز للمتهم مصطفى بدر الدين، وفنسال لابروس وياسر حسن للمتهم حسين عنيسي وديفيد يونغ وغينايل ميترو للمتهم أسد صبرا.
وقال الناطق باسم المحكمة مارتن يوسف إنها طلبت من الأمانة العامة للأمم المتحدة تمديد عمل المحكمة مدة 3 سنوات.