قضية «العالقين» في مناطق الكوارث المناخية ملحّة

تسلط الأضواء على النازحين نتيجة الجفاف والفيضانات والمجاعة، ويهمل العالم الالتفات إلى قضية «العالقين» في ظروف مناخية متدهورة أو أولئك الذين ينزحون إلى المناطق «الضعيفة» أو «المكشوفة» أمام الكوارث البيئية.
فملايين الأشخاص ينزحون إلى مثل هذه المناطق المشرّعة على احتمالات الكوارث البيئية، وإلى المنبسطات المدينية المعرّضة للفيضانات في آسيا وأفريقيا تحديداً، بحسب تقرير صادر عن الحكومة البريطانية. والتقرير هذا هو ثمرة دراسة دامت سنتين شارك فيها 350 خبيراً من 30 بلداً، وأصدر هؤلاء 70 بحثاً علمياً.
ويظهر التقرير أن مشكلات الهجرة الإنسانية نتيجة التغيرات المناخية معقدة أكثر مما يحسب صناع القرار. فهي تطرح تحديات كبيرة. ويدعو التقرير، وهو ينظر في أثر المشكلة هذه في السنوات الخمسين المقبلة، الحكومات إلى عدم جعل مشكلة الهجرة مقتصرة على وجهها السالب، واحتساب وجهها الواعد.
فالهجرة في بعض الدول المنخفضة المداخيل تساهم في تغيير قدرة المجتمعات على مواجهة التغيرات المناخية، يقول جون بديغتون، رئيس المستشارين العلميين البريطانيين. فهجرة الأفراد أو المجموعات الصغيرة، ولو اقتصرت على حركة نزوح محلي أو إقليمي، تعزز قدرات الجماعات الكبيرة على مواجهة الكوارث. فهي تقلص الأخطار المترتبة على الكوارث الإنسانية واحتمال الهجرة الجماعية في ظروف عالية الأخطار.
وعلى سبيل المثل، اقترحت نيوزيلندا استقبال 75 شخصاً سنوياً في العقود الثلاثة المقبلة من سكان جزر التوفالو. ومجموع العدد هذا يبلغ حوالى ربع سكان الجزر هذه. وهذا مشروع نموذجي لتنظيم الهجرة يحتذى به.
والحق أن الهجرة لا ترحّل الناس عن مناطق الخطر البيئي المناخي فحسب، بل توفر لهم موارد عيش تخفف آثار التغيرات المناخية. وتفوق قيمة مساعدات المهاجرين لعائلاتهم في الدول المتدنية المداخيل عتبة 300 بليون دولار سنوياً، أي ثلاثة أضعاف قيمة المساعدات الخارجية. وثمة عدد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية يحمل الناس على الهجرة. وتقدر الأمم المتحدة عدد المهاجرين في العالم ب210 ملايين مهاجر دولي، و740 مليون مهاجر داخلي أو نازح محلي.
وخلصت الدراسة إلى أن التكهن بمآل الهجرة البيئية عسير. ويقدر أن يبلغ عدد المهاجرين البيئيين بين 150 مليوناً و300 مليون، لكن هذه الأرقام تستند إلى تقديرات.
والأغلب على الظن أن تقوض التغيرات المناخية قدرة السكان على الهجرة. وقضية «العالقين» في منطقة مشرعة على الكوارث البيئية بارزة، ويفترض أن تتصدر أولويات الحكومات إلى جانب أولوية التصدي لآثار الهجرة.
* مراسل، عن «فايننشال تايمز» البريطانية، 20/10/2011،
إعداد منال نحاس