استيراد 3 ملايين« رأس» لتوفير حاجات موسم الحج والأضاحي

أعلنت مصادر في استيراد المواشي، أن ميناء جدة الإسلامي سيستقبل أكثر من ثلاثة ملايين رأس من المواشي الحية القادمة من السودان والصومال لتغطية حاجات موسم الحج وأضاحي العيد خلال هذه الأيام، وسط توقعات بأن تسهم الكمية الكبيرة التي ستتوافر في الأسواق في الحفاظ على استقرار الأسعار بالسوق.
وكشف رئيس لجنة تجار المواشي بغرفة جدة سليمان سعيد الجابري، أن شحنات المواشي الحية البالغ عددها ثلاثة ملايين رأس تصل إلى السوق المحلية بحسب الخطة المجدولة، وستكون كافية لتغطية حاجات السوق، مشيراً أن مؤسسته تستورد أكثر من 1.6 مليون رأس من الكميات القادمة، في حين يتولى عدد من التجار النسبة المتبقية.
وتوقع الجابري أن تشهد أسواق اللحوم الحية والمواشي استقراراً كبيراً في الأسعار خلال فترة عيد الأضحى المبارك، منوهاً بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50 في المئة، الأمر الذي سيسهم في كبح جماح الاسعار بالسوق المحلية في ظل توافر كميات كبيرة من الأغنام المستوردة والشحنات التي ينتظر أن تصل من الدول المستوردة خلال الأيام القليلة المقبلة، نافياً وجود مغالاة في أسعار الأغنام في الحج أو بالنسبة للأضاحي، وأكد أن الأسعار ستستقر تدريجياً بالسوق.
ودعا رئيس لجنة تجار المواشي بغرفة جدة تجار المواشي بمختلف مناطق المملكة إلى العمل على تعزيز ودعم استقرار الأسعار على المستهلك، محذراً من استغلال المواسم والأعياد لرفع الأسعار، معبراً عن تفاؤله بتجاوب وزارتي الزراعة والتجارة مع التوصيات التي رفعتها لجنة تجار المواشي بغرفة جدة أخيراً بهدف دعم تجار ومستوردي المواشي للمساهمة في خفض الأسعار والتخفيف على كاهل المواطن بالدرجة الأولى.
وتابع: «الحكومة كانت من أوائل الحكومات التي سعت في هذا المجال ووضعت من الحلول الكثير لكي تخفف من عبء الأزمة عن المواطن، وكان آخرها جملة القرارات الاقتصادية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين والمتوقع أن تحدث طفرة كبيرة وانتعاشاً في الاقتصاد السعودي».
وقال إن هناك شبه إجماع على ضرورة دعم تجارة المواشي الحية التي تعتبر من المرتكزات الأساسية للاقتصاد السعودي، إذ إن ارتفاع الأسعار العالمية وأسعار العملات الأجنبية في مقابل الدولار أسهم في زيادة الأسعار، وبخاصة من الدول التي تشكل مصدراً أساسياً للاستيراد مثل استراليا، ما اضطر المستوردين إلى وقف الاستيراد موقتاً من هذه الدول لعدم ملائمة الأسعار بوضعها الحالي للمستهلك السعودي، ونتج عن ذلك شح المعروض من المواشي في السوق وارتفاع أسعارها، ما دعا البعض إلى التوجه إلى استيراد اللحوم المبردة والمجمدة التي لا تتناسب مع عادات المجتمع السعودي الاستهلاكية والغذائية.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت في خطابها بوجوب المبادرة من جانب الحكومة الى تقديم دعم نقدي للمستوردين عن كل رأس يتم استيرادها بمبلغ معين لخفض أسعار البيع في السوق المحلية أسوة بدول خليجية أخرى قامت بتقديم مثل هذا الدعم الفوري، ما حافظ على ثبات مستويات الأسعار، وهذا ما فعلته حكومتنا في دعم أسعار الشعير المستورد والمواد الغذائية.
وتطرق الجابري إلى الدعم طويل الاجل، ويتمثل في تيسير إجراءات الاستيراد والفحص البيطري في الموانئ السعودية، وعدم إعادة أي شحنات خاصة، مشيراً إلى أنه أهمية وجود محاجر بيطرية في الموانئ السعودية لمعالجة أي إصابات بهذه لشحنات، إذ إن إعادة أي شحنة يسبب خسارة كبيرة للمستورد، إضافة إلى نقص المعروض من المواشي في السوق، وكذلك توفير الأراضي اللازمة للمستوردين والتجار لإنشاء حظائر تربية وتسمين المواشي، وتصحيح وضع المشاريع القائمة منها.
وشدد الجابري على أهمية تشجيع الدولة للمستثمرين على إنشاء مشاريع زراعية وإنتاج حيواني خارج المملكة في الدول المجاورة التي تتوافر بها مقومات الزراعة، ويكون ذلك تحت إشراف الدولة بموجب اتفاقات حماية الاستثمارات، ما يخدم المملكة على المدى الطويل من حيث توفير حاجات المملكة من المنتجات الزراعية مثل القمح والشعير والذرة والمواشي الحية على مدار العام، وهو ما نسعى إليه جميعاً نحو تفعيل سياسة الخزن الاستراتيجي.