3 ملايين رأس من المواشي في جدة لموسم الحج والأضاحي

تنتظر لجنة تجار المواشي في «غرفة جدة التجارية»، تجاوب وزارتي الزراعة والتجارة مع التوصيات التي رفعتها اللجنة أخيرا بهدف دعم تجار ومستوردي المواشي أسوة بالدول الأخرى للمساهمة في تخفيض الأسعار والتخفيف على كاهل المواطن بالدرجة الأولى.
وخلال ذلك يستقبل ميناء جدة الإسلامي أكثر من ثلاثة ملايين رأس من المواشي الحية القادمة من السودان والصومال لتغطية احتياجات موسم الحج وأضاحي العيد خلال هذه الأيام وسط توقعات أن تسهم الكمية الكبيرة التي ستتوافر في الأسواق في الحفاظ على استقرار الأسعار بالسوق. وكشف رئيس لجنة تجار المواشي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة سليمان سعيد الجابري أن شحنات المواشي الحية ستصل إلى السوق المحلية حسب الخطة المجدولة وستكون كافية لتغطية احتياجات السوق، مشيرا إلى أن مؤسسته تستورد أكثر من 1.6 مليون رأس من الكميات القادمة في حين يتولى عدد من التجار النسبة المتبقية.
وتوقع الجابري أن تشهد أسواق اللحوم الحية والمواشي استقرارا كبيرا في الأسعار خلال فترة عيد الأضحى المبارك، منوها بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50%؛ الأمر الذي سيسهم في كبح جماح الأسعار بالسوق المحلية في ظل توافر كميات كبيرة من الأغنام المستوردة والشحنات التي ينتظر أن تصل من الدول المستوردة خلال الأيام القليلة المقبلة، منوها بالتعاون البناء والمثمر بين وزارتي التجارة والزراعة والجهات المختصة لفرض رقابة صارمة على الأسواق في هذا الشأن، نافيا وجود أي مغالاة في أسعار الأغنام في الحج أو بالنسبة للأضاحي، مؤكدا أن الأسعار ستستقر تدريجيا بالسوق. ودعا رئيس لجنة تجار المواشي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة تجار المواشي بمختلف مناطق المملكة للعمل على تعزيز ودعم استقرار الأسعار على المستهلك، محذرا من استغلال المواسم والأعياد لرفع الأسعار. وعبر الجابري عن تفاؤله بتجاوب وزارتي الزراعة والتجارة مع التوصيات التي رفعتها لجنة تجار المواشي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أخيرا بهدف دعم تجار ومستوردي المواشي أسوة بالدول الأخرى للمساهمة في تخفيض الأسعار والتخفيف على كاهل المواطن بالدرجة الأولى.
وأضاف «من هذا المنطلق كان هناك شبه إجماع على ضرورة دعم تجارة المواشي الحية التي تعد من المرتكزات الأساسية للاقتصاد السعودي؛ حيث إن ارتفاع الأسعار العالمية وكذلك ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الدولار الأمريكي أسهما في ارتفاع الأسعار، وخاصة من الدول التي تشكل مصدرا أساسيا للاستيراد مثل أستراليا؛ ما اضطر المستوردين إلى وقف الاستيراد مؤقتا من هذه الدول لعدم ملاءمة الأسعار بوضعها الحالي للمستهلك السعودي؛ ما أدى إلى شح المعروض من المواشي في السوق وارتفاع أسعارها وهو ما دعا البعض إلى التوجه لاستيراد اللحوم المبردة والمجمدة التي لا تتناسب مع عادات المجتمع السعودي الاستهلاكية والغذائية.
كما أوصت اللجنة في خطابها بوجوب المبادرة من جانب حكومتنا الرشيدة إلى تقديم نقدي للمستوردين عن كل رأس يتم استيرادها بمبلغ معين لتخفيض أسعار البيع في السوق المحلية، أسوة بدول خليجية أخرى قامت بتقديم مثل هذا الدعم الفوري والعاجل مما حافظ على ثبات مستويات الأسعار وهذا أيضا ما فعلته حكومتنا الرشيدة في دعم أسعار الشعير المستورد والمواد الغذائية، بالإضافة إلى الدعم طويل الأجل الذي ورد بالتوصيات المذكورة ويتمثل في تيسير إجراءات الاستيراد والفحص البيطري في المواني السعودية وعدم إعادة أي شحنات، خاصة أنه توجد محاجر بيطرية في المواني السعودية لمعالجة أي إصابات توجد بهذه لشحنات؛ حيث إن إعادة أي شحنة يسبب خسارة كبيرة للمستورد إضافة إلى نقص المعروض من المواشي في السوق، وكذلك توفير الأراضي اللازمة للمستوردين والتجار لإنشاء حظائر تربية وتسمين المواشي وتصحيح وضع المشاريع القائمة منها خاصة أن مثل هذا الدعم يشجع المستوردين والتجار على زيادة استثماراتهم في هذا المجال وتوسيع نشاطهم بما يحقق توفير الأمن الغذائي للمستهلك على مدار العام وتجنيبه التعرض لتقلبات الأسواق والأسعار العالمية، كما أن ذلك سوف يوفر مخزونا استراتيجيا لهذا الغرض، والدولة قد قامت بمثل هذا الإجراء مع مربي وأصحاب مزارع الدواجن بتقديم أراض لهم بالمجان لإنشاء مزارع تربية الدواجن.
وألمح رئيس لجنة تجار المواشي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة سليمان الجابري إلى أهمية تشجيع الدولة للمستثمرين على إنشاء مشاريع زراعية وإنتاج حيواني خارج المملكة في الدول المجاورة التي تتوافر بها مقومات الزراعة ويكون ذلك تحت إشراف الدولة بموجب اتفاقيات حماية الاستثمارات وبدعم مباشر منها مع تقديم القروض الميسرة لمثل هذه المشاريع وهذا سوف يخدم المملكة على المدى الطويل من حيث توفير احتياجات المملكة من المنتجات الزراعية مثل القمح والشعير والذرة والمواشي الحية على مدار العام؛ وهو ما نسعى إليه جميعا لتفعيل سياسة الخزن الاستراتيجي الذي يشكل عنصر أمن وأمان للمملكة .