ميناء جدة يستقبل (3) ملايين رأس لتوفير احتياجات موسم الحج والأضاحي

رئيس لجنة المواشي يتوقع استقرار الأسعار.. ويحذر من استغلال المناسبات

يستقبل ميناء جدة الإسلامي أكثر من (3) ملايين رأس من المواشي الحية القادمة من دولتي السودان والصومال لتغطية احتياجات موسم الحج وأضاحي العيد خلال هذه الايام وسط توقعات أن تسهم الكمية الكبيرة التي ستتوفر في الأسواق في الحفاظ على استقرار الأسعار بالسوق. وكشف رئيس لجنة تجار المواشي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة سليمان سعيد الجابري أن شحنات المواشي الحية ستصل إلى السوق المحلي حسب الخطة المجدولة وستكون كافية بمشيئة الله لتغطية احتياجات السوق، مشيرا أن مؤسسته تستورد أكثر من مليون وستمائة آلف رأس من الكميات القادمة في حين يتولى عدد من التجار النسبة المتبقية. وتوقع الجابري أن تشهد أسواق اللحوم الحية والمواشي استقراراً كبيراً في الأسعار خلال فترة عيد الأضحى المبارك، منوهاً بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يحفظه الله) بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة (50%) الأمر الذي سيسهم في كبح جماح الاسعار بالسوق المحلي في ظل توفر كميات كبيرة من الأغنام المستوردة والشحنات التي ينتظر أن تصل من الدول المستوردة خلال الأيام القليلة المقبلة، منوها بالتعاون البناء والمثمر بين وزارتي التجارة والزراعة والجهات المختصة لفرض رقابة صارمة على الأسواق في هذا الشأن ، نافياً وجود أي مغالاة في أسعار الأغنام في الحج أو بالنسبة للأضاحي مؤكدا أن الأسعار ستستقر تدريجيا بالسوق. ودعا رئيس لجنة تجار المواشي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة تجار المواشي بمختلف مناطق المملكة للعمل على تعزيز ودعم استقرار الأسعار على المستهلك، محذراً من استغلال المواسم والأعياد لرفع الأسعار، وقال: لابد أن يراعي الجميع المصلحة العليا للوطن، وأن يسعى التجار إلى استثمار هذه الأجواء المشجعة والمحفزة التي توفرها قيادتنا الحكيمة من أجل تحقيق الرخاء والرفاهية والاستقرار لشعب المملكة العربية السعودية. وعبر الجابري عن تفاؤله بتجاوب وزارتي الزراعة والتجارة مع التوصيات التي رفعتها لجنة تجار المواشي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة مؤخراً بهدف دعم تجار ومستوردي المواشي اسوة بالدول الاخرى للمساهمة في تخفيض الأسعار والتخفيف على كاهل المواطن بالدرجه الأولى، وقال: إن حكومتنا الرشيدة يحفظها الله كانت من أوائل الحكومات التي سعت في هذا المجال ووضعت من الحلول الكثير لكي تخفف من عبء الأزمة عن كاهل المواطن السعودي وكان أخرها جملة القرارات الاقتصادية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وهذه القرارات متوقع لها بأذن الله أن تحدث طفرة كبيرة وانتعاش في الاقتصاد السعودي.
وأضاف: من هذا المنطلق كان هناك شبه إجماع على ضرورة دعم تجارة المواشي الحية التي تعتبر من المرتكزات الأساسية للاقتصاد السعودي حيث أنه مع ارتفاع الأسعار العالمية وكذلك ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الدولار الامريكي ساهم ذلك في ارتفاع الأسعار، وخاصة من الدول التي تشكل مصدر أساسي للاستيراد مثل استراليا مما أضطر المستوردين إلى وقف الاستيراد مؤقتاً من هذه الدول لعدم ملائمة الأسعار بوضعها الحالي للمستهلك السعودي مما أدى إلى شح المعروض من المواشي في السوق وارتفاع أسعارها مما دعا البعض إلى التوجه لاستيراد اللحوم المبردة والمجمدة التي لا تتناسب مع عادات المجتمع السعودي الاستهلاكية والغذائية. كما أوصت اللجنة في خطابها بوجوب المبادرة من جانب حكومتنا الرشيدة ( يحفظها الله ) الى تقديم نقدي للمستوردين عن كل رأس يتم استيرادها بمبلغ معين لتخفيض أسعار البيع في السوق المحلي، أسوة بدول خليجية أخرى قامت بتقديم مثل هذا الدعم الفوري والعاجل مما حافظ على ثبات مستويات الأسعار وهذا أيضاً ما فعلته حكومتنا الرشيدة في دعم أسعار الشعير المستورد والمواد الغذائية.هذا بالإضافه الى الدعم طويل الاجل الذي ورد بالتوصيات المذكورة ويتمثل في تيسير إجراءات الاستيراد والفحص البيطري في المواني السعودية وعدم إعادة أي شحنات خاصة وانه توجد محاجر بيطرية في المواني السعودية لمعالجة أي إصابات توجد بهذه لشحنات حيث أن إعادة أي شحنة يسبب خسارة كبيرة للمستورد إضافة إلى نقص المعروض من المواشي في السوق، وكذلك توفير الأراضي اللازمة للمستوردين والتجار لإنشاء حظائر تربية وتسمين المواشي وتصحيح وضع المشاريع القائمة منها خاصة وان مثل هذا الدعم يشجع المستوردين والتجار على زيادة استثماراتهم في هذا المجال وتوسيع نشاطهم بما يحقق توفير الأمن الغذائي للمستهلك على مدار العام وتجنيبه التعرض لتقلبات الأسواق والأسعار العالمية كما أن ذلك سوف يوفر مخزون استراتيجي لهذا الغرض والدولة قد قامت بمثل هذا الاجراء مع مربي وأصحاب مزارع الدواجن بتقديم أراضي لهم بالمجان لإنشاء مزارع تربية الدواجن.
وأختتم رئيس لجنة تجار المواشي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة سليمان الجابري على أهمية تشجيع الدولة للمستثمرين على إنشاء مشاريع زراعية وإنتاج حيواني خارج المملكة في الدول المجاورة والتي تتوفر بها مقومات الزراعة ويكون ذلك تحت أشراف الدولة بموجب اتفاقيات حماية الاستثمارات وبدعم مباشر منها مع تقديم القروض الميسرة لمثل هذه المشاريع وهذا سوف يخدم المملكة على المدى الطويل من حيث توفير احتياجات المملكة من المنتجات الزراعية مثل القمح والشعير والذرة والمواشي الحية على مدار العام وهو ما نسعى إليه جميعاً نحو تفعيل سياسة الخزن الاستراتيجي والذي يشكل عنصر أمن وأمان للمملكة .