وصول 3 ملايين رأس من الأغنام إلى ميناء جدة

استقبل ميناء جدة الإسلامي أكثرمن 3 ملايين رأس من المواشي الحية القادمة من دولتي السودان والصومال لتغطية احتياجات السوق والطلب المتزايد على الاضاحي لموسم الحج وسط توقعات بأن تسهم تلك الكميات في الحفاظ على استقرار الأسعار في الاسواق المحلية.
وأوضح سليمان بن سعيد الجابري رئيس لجنة تجار المواشي في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن شحنات المواشي الحية المتوقع وصولها للسوق السعودي ستصل بحسب الخطة المجدولة وستكون كافية لتغطية احتياجات السوق.
وتوقع الجابري أن تشهد أسواق اللحوم الحية والمواشي استقراراً كبيراً في الأسعار خلال فترة عيد الأضحى المبارك منوهاً بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يحفظه الله) القاضي بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50% الأمرالذي ساهم في كبح جماح الاسعار في السوق المحلي خاصة في ظل توافركميات كبيرة من الأغنام المستوردة المنتظروصول المتبقي منها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال: من هذا المنطلق كان هناك شبه إجماع على ضرورة دعم تجارة المواشي الحية التي تعتبر من المرتكزات الأساسية للاقتصاد السعودي حيث أنه مع ارتفاع الأسعار العالمية وارتفاع أسعارالعملات الأجنبية ساهم ذلك في ارتفاع الأسعار، وخاصة من الدول التي تشكل مصدر أساسي للاستيراد مثل استراليا مما اضطر المستوردين إلى وقف الاستيراد مؤقتاً من هذه الدول لعدم ملاءمة الأسعار بوضعها الحالي للمستهلك السعودي مما أدى إلى شح المعروض من المواشي في السوق وارتفاع أسعارها مما دعا البعض إلى التوجه لاستيراد اللحوم المبردة والمجمدة التي لا تتناسب مع عادات المجتمع السعودي الاستهلاكية والغذائية.
وتابع يقول لقد أوصت اللجنة في خطابها الموجه الى الوزارتين بضرورة وجوب المبادرة من جانب الحكومة الى تقديم نقدي للمستوردين عن كل رأس يتم استيرادها بمبلغ معين لتخفيض أسعارالبيع في السوق المحلي، أسوة بدول خليجية أخرى قامت بتقديم مثل هذا الدعم الفوري والعاجل مما حافظ على ثبات مستويات الأسعار تماما كما هو الحال في خطوات دعم أسعار الشعيرالمستورد والمواد الغذائية.
وشدد على ضرورة الدعم طويل الاجل الذى يتمثل في تيسير إجراءات الاستيراد والفحص البيطري في المواني السعودية والاهتمام بمعالجة أي إصابات توجد بالشحنات داخل المحاجر البيطرية السعودية للحد من اعادة أي شحنة لمنع تكبد المستورد خسارة كبيرة إضافة إلى نقص المعروض من المواشي .
وطالب بتوفيرالأراضي اللازمة للمستوردين والتجار لإنشاء حظائر تربية وتسمين المواشي وتصحيح وضع المشاريع القائمة منها خاصة وان مثل هذا الدعم سيشجع المستوردين والتجارعلى زيادة استثماراتهم في هذا المجال وتوسيع نشاطهم بما يحقق توفير الأمن الغذائي للمستهلك على مدار العام وتجنيبه التعرض لتقلبات الأسواق والأسعارالعالمية.
واكد أن ذلك سوف يوفر مخزونا استراتيجيا لهذا الغرض والدولة قامت بمثل هذا الإجراء مع مربي وأصحاب مزارع الدواجن بتقديم أراضٍ لهم بالمجان لإنشاء مزارع تربية الدواجن.
وشدد رئيس لجنة تجارالمواشي في الغرفة على أهمية تشجيع الدولة للمستثمرين على إنشاء مشاريع زراعية وإنتاج حيواني خارج المملكة في الدول المجاورة والتي تتوفر بها مقومات الزراعة ويكون ذلك تحت إشراف الدولة بموجب اتفاقيات حماية الاستثمارات وبدعم مباشر منها مع تقديم القروض الميسرة لمثل هذه المشاريع وهذا سوف يخدم المملكة على المدى الطويل من حيث توفير احتياجات المملكة من المنتجات الزراعية مثل القمح والشعير والذرة والمواشي الحية على مدار العام وهو ما نسعى إليه جميعاً نحو تفعيل سياسة الخزن الاستراتيجي والذي يشكل عنصر أمن وأمان للمملكة.
ونوه بالتعاون البناء والمثمر بين وزارتي التجارة والزراعة والجهات المختصة فيما يتعلق بفرض الرقابة الصارمة على الأسواق في هذا الشأن، نافياً وجود أي مغالاة في أسعارالأغنام في الحج أو بالنسبة للأضاحي مؤكدا أن الأسعار ستستقر تدريجيا بالسوق.
واشار الى أن مؤسسته ستستورد أكثر من مليون وستمائة ألف رأس من تلك الكميات القادمة في حين يتولى عدد من التجارالاخرين النسبة المتبقية.
ودعا تجار المواشي في مختلف مناطق المملكة للعمل على تعزيز ودعم استقرارالأسعار لينعكس ذلك على المستهلك، محذراً من اي استغلال لمواسم الحج والأعياد لرفع السعر .
وقال: لابد أن يراعي الجميع المصلحة العليا للوطن، وأن يسعى التجار إلى استثمار هذه الأجواء المشجعة والمحفزة التي توفرها قيادتنا الحكيمة من أجل تحقيق الرخاء والرفاهية والاستقرار لشعب المملكة والمقيمين والزوار معا.
وعبر الجابري عن تفاؤله بتجاوب وزارتي الزراعة والتجارة مع التوصيات التي رفعتها لجنة تجار المواشي في الغرفة التجارية الصناعية بجدة مؤخراً الرامية الى دعم تجار ومستوردي المواشي اسوة بالدول الاخرى للمساهمة في تخفيض الأسعار والتخفيف على كاهل المواطن بالدرجة الأولى.
وقال: إن حكومتنا الرشيدة يحفظها الله كانت من أوائل الحكومات التي سعت في هذا المجال ووضعت من الحلول الكثير لكي تخفف عبء الأزمة عن كاهل المواطن السعودي .