بلدية طهران تقاضي السفارة البريطانية

طهران، القدس المحتلة - يو بي آي، أ ف ب - قال رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف إن البلدية قدمت شكوى حقوقية ضد السفارة البريطانية في العاصمة الإيرانية من اجل استرجاع حقوقها في حديقة تقوم السفارة بمخالفات فيها.
وأعرب قاليباف عن ثقته بأن السلطة القضائية «ستبادر إلى استرداد حقوق المواطنين من خلال متابعة هذا الملف بدقة وسرعة وحزم».
ونقلت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية عن قاليباف قوله امس، إن «السفارة البريطانية في طهران وخلال سنوات عديدة استولت على حديقة قلهك»، وأن «أي إيراني حر يطالب الجهات المسؤولة بأن تبادر لاسترداد حقوق البلاد بهذا المجال».
وأضاف: «في الأيام الأخيرة وردتنا تقارير موثقة أن عناصر السفارة البريطانية بادروا إلى تجفيف وقطع وحرق أشجار حديقة قلهك».
وأشار إلى أن «تدمير اكثر من 300 شجرة قديمة خلال فترة وجيزة، ليس بالأمر الذي يمكن غض النظر عنه».
ضربة اسرائيلية
على صعيد آخر نفى وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك امس، ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن انه قرر مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مهاجمة إيران على الرغم من معارضة قادة الجيش والاستخبارات لذلك.
وقال باراك لإذاعة الجيش الإسرائيلي ساخراً من هذه المعلومات: «لا تحتاج لأن تكون عبقرياً لتفهم انه في 2011 في إسرائيل لا يستطيع شخصان أن يقررا التصرف بمفردهما».
وأضاف أن «في وزارة الدفاع ومكتب رئيس الوزراء آلاف الأوراق حول المحادثات التي أجريت (عن إيران) بحضور عشرات المسؤولين والوزراء».
وأكد الوزير الإسرائيلي مجدداً أن «تقدم إيران في الحصول على سلاح نووي هو التهديد الرئيسي للأمن في المنطقة ولإسرائيل على وجه الخصوص». وأكد انه «يجب العمل مع كل الوسائل الضرورية والإبقاء على جميع الخيارات»، مشدداً على «أهمية الضغوط الدولية والعقوبات».
وقال باراك: «كما قلت اكثر من عشرين مرة إسرائيل لا تستطيع التعامل مع إيران نووية».
وكان باراك يرد على تقارير لوسائل الإعلام الإسرائيلية قالت انه قرر مع نتانياهو ضرب المنشآت النووية الإيرانية.
وكتب المعلق ناحوم بارنيا في صحيفة «يديعوت احرونوت»: «يبدو أن نتانياهو وباراك هما من يقرران التصرف. نتانياهو يعتقد أن (الرئيس الإيراني) محمود احمدي نجاد هو هتلر وإن لم يوقفه في الوقت المناسب ستحدث محرقة أخرى».
وتابع أن «الشعبية التي حصل عليها نتانياهو بإطلاق سراح جلعاد شاليط تمنحه شعوراً بالقوة».
وكان المراسلون العسكريون لقنوات التلفزيون الرئيسية اكدوا أيضاً أن نتانياهو وباراك يقومان بالضغط على أعضاء الحكومة الآخرين لدعم هجوم عسكري ضد إيران.
ووفقاً لوسائل الإعلام فإن رئيس هيئة الأركان الجنرال بني غانتز ورئيس الموساد تامير باردو ورئيس الاستخبارات العسكرية الجنرال افيف كوخافي ورئيس جهاز الأمن الداخلي الشين بيت يورام كوهين يعارضون أي هجوم مماثل.
وتتهم إسرائيل والدول الغربية إيران بالسعي لتطوير سلاح نووي تحت غطاء برنامج نووي مدني الأمر الذي تنفيه طهران.
اطلاق اسرائيلي متعامل مع ايران
على صعيد آخر، قررت سلطة السجون الإسرائيلية امس، الإفراج عن المواطن الإسرائيلي ناحوم منبر الذي دين بالمتاجرة مع النظام الإيراني وتزويده أسلحة بعد أن قبع في السجن مدة 14.5 سنة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن لجنة الإعفاءات التابعة لسلطة السجون قررت تقصير مدة العقوبة سنة ونصف سنة وإطلاق سراح منبر، الذي خدم في سلاح المظليين في الجيش الإسرائيلي.
وكان منبر أقام علاقات مع وزارة الدفاع البولندية في بداية التسعينات، وبدأ مع البولنديين إبرام صفقات أسلحة مع إيران باع خلالها دبابات بولندية لطهران التي كانت تسعى إلى تعبئة مخازن أسلحتها بعدما فرغت خلال سنوات الحرب مع العراق في الثمانينات.
ولفت موقع صحيفة «هآرتس» الإلكتروني إلى أنه عقدت في ذلك الحين شركات إسرائيلية عدة صفقات أسلحة مع إيران بمصادقة وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وتوسط منبر في صفقة أسلحة بين شركة «إلبيت» في إسرائيل والنظام الإيراني. ورغم أن هذه الصفقة لم تخرج إلى حيز التنفيذ إلا أنها تسببت بإقامة علاقات بين منبر ومسؤولين في وزارة الدفاع الإيرانية وبينهم الدكتور مجيد عصفور الذين كان مسؤولاً عن برنامج تطوير الأسلحة الكيماوية في إيران، وعقد الاثنان لقاءات عدة في فيينا.
وأضافت «هآرتس» أن عميلين للموساد الإسرائيلي كانا يراقبان هذه اللقاءات وخصوصاً المسؤول الإيراني وأنه بعدما أنهيا إحدى مهماتهما وكانا يركبان دراجة نارية قتلا في حادث طرق.
وتابعت الصحيفة أن موت العميلين الإسرائيليين في مهمة تتعلق بمبنر أدى إلى زيادة الغضب عليه لدى مسؤولين أمنيين إسرائيليين وبخاصة لدى رئيس الموساد حينذاك شبتاي شافيط.
وكان شافيط أحد الشهود بمحاكمة منبر، وفي وقت لاحق كان أشد المعارضين لإطلاق سراحه.
ودين منبر باتهامات أخرى من بينها أنه تطوع للتخابر مع إيران لينفذ صفقات لم يحصل على تصريح إسرائيلي بتنفيذها، وفي مرحلة معينة وافق منبر على تسليم جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي (الشاباك) كل الوثائق التي وقع عليها مع الإيرانيين بعد تعهد الشاباك بعدم استخدام هذه الوثائق دليلاً ضده.
وكان منبر اعتبر طوال فترة سجنه بأن العقوبة التي فرضت عليه ليست تناسبية، وأنه كان هدفاً لنشاط انتقامي من جانب جهاز الأمن الإسرائيلي.