مصر: النيابة تحقق في مقتل شابين بيد الشرطة

وضعت العلاقة بين الشرطة والشعب في مصر على محك جديد، بعدما أثار مقتل شابين بأيدي عناصر من الشرطة، أحدهما تحت وطأة التعذيب، ردود أفعال غاضبة، وجدد الدعوات إلى تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلة أجهزة الأمن. وفتحت النيابة العامة تحقيقاً في الواقعتين.
وتظاهر عشرات أمام مشرحة زينهم في وسط القاهرة التي نقلت إليها جثة الشاب عصام علي عطا، الذي يقول ناشطون وحقوقيون إنه عُذب حتي الموت على يد شرطيين في سجن العقرب شديد الحراسة في ضاحية طرة جنوب القاهرة، بعد العثور على شريحة هاتف محمول معه.
أما في مدينة 6 أكتوبر الواقعة على أطراف القاهرة، فشددت الشرطة حراسة منشآتها، تحسباً لردود أفعال غاضبة على قتل شرطيين شاباً يدعى معتز أنور سليمان (24 سنة)، بسبب مشادة على أسبقية المرور في الشارع، بحسب شهود. وأفيد أن قوات من الشرطة والشرطة العسكرية انتشرت في محيط قسم شرطة الشيخ زايد لتأمينه. وأكد مصدر أمني ل «الحياة»، أن «تحقيقاً داخلياً يتم لمعرفة ملابسات الحادثين ومعاقبة المسؤولين عنهما»، وقال إنه «سيتم توقيع جزاءات على من يثبت تورطه في الواقعتين بعد إجراء التحقيقات التي سيتم الإعلان عنها بشفافية ووضوح». وشدد على أن «سياسات وزارة الداخلية الجديدة لن تسمح بمثل تلك الممارسات التي كانت تحدث في أيام النظام السابق، ومن يتورط في أي حادث ستتم معاقبته بشدة». وكان «مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف» قال إن الشاب عصام عطا (23 سنة) الذي يقضي داخل سجن شديد الحراسة في طرة عقوبة السجن عامين على خلفية مشاركته في مشاجرة، قُتل متأثراً بالتعذيب الذي تعرض له داخل محبسه، ما أثار عاصفة من الانتقادات في أوساط الناشطين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.
وأعرب «حزب العدل» عن «أسفه وقلقه الشديد إزاء الحوادث المتكررة للتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان». وقال في بيان إن «ما يحدث يعود بنا إلى الوراء وإلى نظام بائد اعتدنا على رؤيته في الماضي، ولن نسمح برؤيته الآن». وأعلن «تكليف لجنة قانونية من الحزب لمتابعة التحقيقات الخاصة بمقتل عصام عطا ومعتز سليمان». وطالب بإجراء «تحقيق فوري وسرعة تقديم المتسببين في الوفاة إلى المحاكمة»، كما دعا وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي إلى «تقديم تقرير موضح ومعلن عن أسباب الوفاة وتقديم المتسببين فيها إلى المحاكمة».
إلى ذلك، تظاهر أمس نحو بضعة آلاف في ميدان التحرير لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة إلى المدنيين فوراً، بعد أيام من حملة نفى الجيش علاقته بها تدعو إلى ترشيح رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي رئيساً للبلاد «من أجل الاستقرار».
ودعا الشيخ مظهر شاهين في خطبة الجمعة إلى حظر ترشيح فلول النظام السابق في الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل. ووجه تساؤلاً إلى جنرالات الجيش: «هل قانون العزل السياسي يحتاج إلى كل هذا الوقت حتى يتحقق؟... فلول النظام السابق كانت تشكل تهديداً لثورتنا، لأن الثورة التي قامت لتخلصنا منهم لم تنجح في ذلك حتى الآن».
وأكد «استمرار التظاهر حتى تحقق الثورة أهدافها». وكرر المتظاهرون دعواتهم إلى تسليم السلطة، كما وجهوا انتقادات لاذعة إلى سياسات العسكر في إدراة المرحلة الانتقالية. وبدا أن انخراط القوى السياسية في الاستعداد للانتخابات البرلمانية أثر في قوة الحشد، إذ لم تشهد حضوراً لقيادات سياسية بارزة باستثناء المرشح السلفي المحتمل للرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل.
على صعيد آخر، أعلن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات التشريعية المستشار عبدالمعز إبراهيم، أن «اللجنة تدرس حالياً وبعناية تامة سبل تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي أكد أحقية المصريين المقيمين في الخارج في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المرتقبة لمجلسي الشعب والشورى». وكشف أن «بين المقترحات التي يتم درسها حالياً إنشاء عدد من اللجان الانتخابية للمصريين في الخارج بحيث تخصص لهم مقاعد في مجلسي الشعب والشورى ويتم انتخاب شاغليها ممن يمثلونهم بين الموجودين معهم».