الشرطة المصرية تسعى إلى «اللحاق بالثورة»

تسعى مؤسسة الشرطة المصرية التي كان لتصرفاتها أكبر الأثر في اندلاع «ثورة النيل»، إلى اللحاق ب «الثوار» الذين أطاحوا نظام الرئيس حسني مبارك. ف «الغضب» الذي حاولت قوات الشرطة قمعه يومي 25 و28 كانون الثاني (يناير) الماضي، تفجّر أمس بين أفراد الشرطة أنفسهم، فواكبوا الحركات الاحتجاجية و «كسروا حاجز الخوف»، كملايين المصريين الذين نزلوا إلى الشوارع قبلهم.
وانتشرت أمس التظاهرات الاحتجاجية لرجال الشرطة وعلا سقف مطالبهم هم الآخرون، بعدما اختار آلاف منهم الوقوف إلى جانب «الثورة» التي كان منوطاً بهم «قمعها». فبعد وقفات احتجاجية نظّمها المئات من أفراد الشرطة من ذوي الرتب الدنيا للاحتجاج على المعاملة السيئة وتحقيق بعض المطالب الاجتماعية، باتت الاحتجاج يجتذب آلافاً من بينهم ضباط للمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن إصدار أوامر إطلاق النار على المتظاهرين، ومحاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وأيضاً كشف الفساد في جهاز الشرطة ومحاسبة «كل من خان أو كانت له يد في نكسة 25 يناير». الاحتجاج وصل أمس إلى مقر وزارة الداخلية في القاهرة والتي استمات جنودها على مدار يومي 28 و 29 كانون الثاني في صد هجوم الغاضبين. لكن الحال تغيّرت الآن وأصبح المحتجون هم «حماة الدار». فقد تظاهر أمس آلاف من أفراد الشرطة أمام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بزيادة الرواتب وإلغاء المحاكمات العشوائية وتأمين العلاج في مستشفيات الشرطة ومحاسبة المتسببين في المواجهات بين الشرطة والشعب ووصم أفراد الشرطة ب «الخونة» بعد انسحابهم من الشوارع ومقرات الأمن في جمعة الغضب.
كذلك تظاهر العشرات من الضباط أمام قسم شرطة الدقي للمطالبة ب «عودة الدولة المدنية» ومحاكمة العادلي، مؤكدين أنهم لم يتورطوا في تهريب المساجين. وظل المتظاهرون يرددون «الشرطة والشعب إيد واحدة» على غرار الشعار الذي رفعه الثوار «الجيش والشعب إيد واحدة». وفي ميدان التحرير حيث «مركز الثورة»، سعى أفراد من الشرطة إلى الانضمام لبضع مئات من المتظاهرين أمس حاملين الورود، في إشارة ود قابلها بعض المحتجين بالشتائم والاشتباكات بالأيدي.
وفي محاولة للسيطرة على حركة الاحتجاج داخل مؤسسة الشرطة، قرر وزير الداخلية محمود وجدي زيادة الحوافز المالية للعاملين في جهاز الشرطة بنسبة مئة في المئة والتعهد بعدم إحالة أي من أفراد الشرطة لمحاكمات عسكرية عشوائية والسماح بعلاج كل أفراد الشرطة من الرتب الدنيا في مستشفياتها والتحقيق في أي شكوى عن فساد داخل جهاز الشرطة. وكان لممارسات جهاز الشرطة دور أساسي في تفجّر «ثورة النيل»، وهو ما عكسه اختيار الشباب الغاضب يوم عيدها في 25 كانون الثاني لهذه الهبّة الشعبية التي انطلقت في الأساس رافعة شعار «حرية . ديموقراطية . عدالة اجتماعية» ولم يكن في حسبان كثيرين من المشاركين فيها أنها ستتمكن من إسقاط النظام وتنحي الرئيس حسني مبارك.
وقد تلاحقت الاتهامات الموجهة إلى مؤسسة الشرطة بتعذيب المواطنين في السنوات الأخيرة على نحو متسارع، ومعلوم أن الثورة انطلقت شرارتها الأولى من على صفحة «كلنا خالد سعيد» على موقع «فايسبوك»، وهو الشاب السكندري الذي قتله أفراد في الشرطة بعد تعذيبه عقاباً له على توزيع شريط فيديو يصوّر ضباطاً في الشرطة وهو يقتسمون كمية من المخدرات تم ضبطها. وفي السنوات الأخيرة كان الاهتمام الغالب لجهاز الشرطة هو «الأمن السياسي»، فلا صوت يعلو فوق صوت «مباحث أمن الدولة»، ما أدى إلى تراجع دور «الأمن الجنائي». ولذلك كان يتم حشد آلاف الجنود لإجهاض تظاهرة أو تجمع لحزب أو فصيل معارض، في حين غاب الأمن عن مناطق نائية تُركت نهباً للصوص والجناة، فانتشرت الجريمة وتعددت حوادث القتل والاغتصاب بشكل روّع المجتمع.