التدهور البيئي يكلّف المنطقة 5 في المئة من ناتجها

دعا وزير البيئة اللبناني ناظم الخوري، إلى «الاقتداء بالدول الأوروبية في تحصيل الضرائب على أساس حجم التلوث لا حجم الإنتاج، بأن نبدأ مثلاً بخفض نسبة الضرائب على الموارد البشرية ورفعها على الملوثات مثل النفايات الصلبة وانبعاثات الهواء الملوثة»، إذ يمكن أن «تكون هذه الخطوة الأولى الصحيحة نحو اقتصاد أخضر سليم».
وأعلن في افتتاح المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) ممثلاً رئيس الجمهورية ميشال سليمان، في فندق «حبتور غراند» في سن الفيل (ضاحية بيروت)، بعنوان «البيئة العربية: الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغير»، أن العالم «يشهد نمواً متسارعاً لتجارة الخدمات والسلع البيئية مقارنة بالقطاعات التجارية العالمية الأخرى، في حين أن عالمنا العربي يبقى على هامش هذا القطاع، بنسبة أدنى من واحد في المئة من القيمة الإجمالية لهذه التجارة البالغة نحو 618 بليون دولار».
ولفت إلى أن الكلفة السنوية للتدهور البيئي في المنطقة العربية خلال عام 2006، وصلت إلى نحو 67 بليون دولار أي ما يمثل نحو 4 في المئة من الناتج القومي العربي ونحو 10 أضعاف حصة العالم العربي من تجارة الخدمات والسلع البيئية، ما يؤشر بوضوح إلى واقع غير مقبول».
البيئة والاستدامة
واعتبر رئيس مجلس أمناء المنتدى العربي للبيئة والتنمية عدنان بدران، أن «التحول إلى الاقتصاد الأخضر يمكن أن يساعد في نقل العالم العربي إلى اتجاه جديد في التنمية يؤمن الاستدامة والاستقرار، في البيئة كما في الاقتصاد». وأوضح أن من المبادئ الأساسية للاقتصاد الأخضر «إعطاء وزن متساوٍ للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية».
وأكد الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية نجيب صعب، أن «الإصلاحات السياسية تؤدي إلى وضع حد للفساد كما لسوء إدارة الموارد الطبيعية». وشدد على أن «لا بد للحكومات الأكثر تمثيلاً لشعوبها من العمل بإرادة سياسية أقوى لإدارة الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة».
ولفت إلى أن المنتدى «ضاعف برامجه للأوضاع المتقلبة أو ربما بسببها، لأن الثورات والانتفاضات والإصلاحات لا تلغي حاجة الناس إلى هواء نقي يتنفسونه ومياه نظيفة يشربونها وتربة خصبة يأكلون منها غذاءهم». وقدم صعب تقريراً عن أعمال المنتدى لهذه السنة.
واستبعد المبعوث الخاص للبنك الدولي حول تغير المناخ أندرو ستير، الأمل في «حصر ارتفاع الحرارة بدرجتين، بل إننا نتجه إلى زيادة تتراوح بين 3 و5 درجات مئوية»، معتبراً أن هذا الأمر «خطير للمنطقة العربية التي ستشهد أقوى تأثيرات تغير المناخ».
صندوق للمناخ
وأمل في «إطلاق الصندوق الأخضر للمناخ في مؤتمر دوربان بعد أسابيع»، داعياً إلى «اقتصاد أخضر ونمو أخضر، فالاقتصاد العالمي هو الآن أكبر بضعفين مما كان في مؤتمر ريو عام 1992». وأعلن أن «البيئة المتدهورة تضرّ بالاقتصاد، إذ يكلف هذا التدهور نحو 5 في المئة من قيمة الإنتاج الإجمالي العربي مثلاً».
وشدد على أن في «إمكان العالم العربي تبوؤ مركز القيادة في مجال الطاقة المتجددة»، لافتاً إلى أن البنك الدولي «رصد 750 مليون دولار لمساعدة خمس دول عربية أفريقية في مجال الطاقة المتجددة».
ولفت رئيس جمهورية كوستاريكا السابق خوسيه ماريا فيغيريس، إلى «حربين علينا خوضهما والانتصار فيهما، الفقر وانعدام المساواة من جهة، وتغير المناخ من جهة أخرى». وأكد «إمكان تقليص 50 في المئة من الانبعاثات بتحول الشركات والمؤسسات طوعاً إلى استراتيجيات منخفضة الكربون، من دون أنظمة حكومية ملزمة». وأشار إلى أن العالم «ينفق سنوياً تريليون دولار على التسلح، و700 بليون دولار على دعم أسعار البترول»، موضحاً أن «جزءاً ضئيلاً من هذه المبالغ الطائلة يكفي للتحول إلى اقتصاد أخضر يقلص الانبعاثات الكربونية التي ترفع معدل حرارة العالم».
وحضرت المؤتمر وفود رفيعة المستوى من وزارات وهيئات البيئة في معظم الدول العربية، تميز بينها وفد الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، الذي انتدبه رئيس الهيئة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، الذي غاب عن المؤتمر بسبب وفاة عمه ولي العهد السعودي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز. وقدم المؤتمر تعازيه إلى السعودية حكومة وشعباً.