تركي بن ناصر: هيكلة الاقتصادات العربية الحالية لن توفر مزيداً من الوظائف

حذر الرئيس العام لهيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية الأمير تركي بن ناصر من أن الاقتصادات العربية بهيكلتها الحالية لن تستطيع إيجاد مزيد من الوظائف للشباب، وتوفير نحو 60 مليون وظيفة بحلول العام 2020.
وشدد الأمير تركي في تصريحات صحافية على هامش الإعلان عن المنتدى الخليجي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة والذي ستحتضنه مدينة جدة في 25 آذار (مارس) الجاري على أن «التحول في المنطقة العربية إلى الاقتصاد الأخضر سيسهم ويساعد في إيجاد فرص عمل لائقة ودائمة للشبان في الوطن العربي».
وتوقع أن تؤدي الزراعة المستدامة إلى وفورات للبلدان العربية تراوح ما بين 5 و6 في المئة من الناتج الوطني، نتيجة ازدياد إنتاجية المياه بما يعادل 114 بليون دولار سنوياً، إضافة إلى ملايين الوظائف في المناطق الريفية التي يعيش بها نحو 76 في المئة من فقراء المنطقة العربية.
وأوضح أن استثمار 100 بليون دولار سنوياً في الطاقة المتجددة من شأنه أن يوجد نحو 600 ألف وظيفة جديدة، كما أن خفض دعم الطاقة بنسبة 25 في المئة سيحرر نحو 100 بليون دولار خلال ثلاث سنوات، يمكن تحويلها إلى إنتاج الطاقة الخضراء وإيجاد ملايين الوظائف للبشر. ودعا الأمير تركي بن ناصر إلى «تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وضمان السياسات المالية الراسخة لدعم التحول إلى اقتصاد أخضر في المجتمعات الخليجية».
وتابع قائلاً: «نتيجة لإدخال مفهوم الاقتصاد الأخضر في الأنظمة العالمية الجديدة، أصبحت هناك معايير بيئية عالمية يجب توافرها في السلع والمنتجات للدخول والمنافسة في الأسواق العالمية، وأصبح من حق الدولة منع دخول أي منتج أو سلعة تخالف الشروط والأبعاد البيئية، كأن تكون مثلاً ملوثة للبيئة أو مضرة بصحة الإنسان أو تم إنتاجها عن طريق استخدام مبيدات وأسمدة كيماوية سامة محظورة أو بالاستغلال الجائر للموارد الطبيعية في البيئة، أو تسبب إنتاجها في التدهور والإخلال بالتوازن البيئي».
وأشار إلى أن المصانع ومؤسسات الإنتاج أصبحت حريصة على وضع علامة الجودة البيئية على منتجاتها، والتي تبين أن المنتج أو السلعة خضراء تم إنتاجها بطريقة تراعي الأبعاد والشروط البيئية العالمية، مشيراً إلى وجود مؤسسات دولية تمنح شهادات للمنتجات والسلع التي تراعي الاعتبارات والمواصفات البيئية.
ولفت إلى أن تعزيز الاستثمارات والأنشطة الخضراء في الموارد الطبيعية لمختلف قطاعات التنمية بهدف تطوير اقتصاد منخفض الكربون، في حاجة أيضاً إلى أن تصاحبه استثمارات بشرية، تتضمن المعرفة والتوعية بالممارسات التي تراعي الاستدامة البيئية، وكذلك الوعي بمفهوم الاقتصاد الأخضر واتجاهاته الحديثة والمهارات التقنية والإدارية، والتي ستوفر كثيراً من الجهد والمال اللازمين لضمان تحقيق مسارات تنموية فعالة أكثر استدامة تسهم في التقليل من حدة الفقر وتحافظ على بيئته من التدهور المؤلم الذي نشاهده اليوم هنا وهناك.
وأشار إلى أن خفض دعم أسعار الطاقة في المنطقة العربية بنسبة 25 في المئة سيحرر أكثر من 100 بليون دولار خلال ثلاث سنوات، وقال: «هذا مبلغ يمكن تحويله لتمويل الانتقال إلى مصادر الطاقة الخضراء، كما أن تخضير 50 في المئة من قطاع النقل في البلدان العربية نتيجة ارتفاع فعالية الطاقة وازدياد استعمال النقل العام والسيارات الهجينة تولد وفورات تقدر بنحو 23 بليون دولار سنوياً لدول العالم يمكن توجيها لأغراض أخرى». وزاد الأمير تركي: «استثمار 100 بليون دولار في تخضير 20 في المئة من الأبنية القائمة خلال السنوات العشر المقبلة، يُتوقَّع أن يوفر أربعة ملايين فرصة عمل»، مطالباً البلدان العربية بتعزيز كفاءة الري واستخدام المياه ومنع تلوثها، مع العمل على زيادة نسبة مياه الصرف المعالجة التي يعاد استخدامها من 20 في المئة حالياً إلى 100 في المئة».
وأوضح أن خفض كلفة التدهور البيئي في المنطقة العربية البالغة نحو 95 بليون دولار سنوياً يمكن أن يؤمن تخضير قطاع إدارة النفايات للبلدان العربية ب5,7 بليون دولار سنوياً، لافتاً إلى أن الاقتصاد الأخضر يحتوي على الطاقة الخضراء المبنية على الطاقة المتجددة، والمحافظة على مصادر الطاقة واستخداماتها كمصادر طاقة فعالة.