ما سبب الفساد في العراق؟

مرت الصناعة النفطية العالمية بمرحلتين متعاقبتين الأولى اكتمال الكرتلة الإدارية من 1950 – 1972 والثانية عولمة هذه الاحتكارات بصورة أنهت معها كل الأوهام التي زرعت في داخل بعض المنظمات الدولية أو الإقليمية بكون العلاقة «متضادة» بين الإنتاج النفطي والاستقلال السياسي. لكن المسألة الجوهرية هنا، وحين تصدى بعض الخبراء من نمط مايكل كلارا لهذه المرحلة «الانتقالية»، ليست فقط في الاستحواذ على الريع النفطي العالمي أو الإقليمي أم المحلي، ولكن دوره في «الهيمنة» الاقتصادية من جهة و «السيطرة» السياسية في الجهة الثانية وتأثيره الملحوظ على نمو «الفساد» السياسي على كل الأصعدة في المقام الثالث.
وفي العراق، الذي بدأ عملياً يعتمد على «الريع النفطي» منذ بداية 1950، عالج العديد من السياسيين والأكاديميين العلاقة بين «النفط» واحتكار «السلطة السياسية» ولكنهم وبطريقة غامضة لم يكترثوا بالعلاقة بين الأخيرة و «الفساد» الذي أطبق بظلاله على جسد الدولة. كما انهم لم يشرحوا الصلات الجديدة بين الاتجاه المتزايد للاعتماد على «الريع النفطي» والميل التاريخي في تفاقم «التمركز» في السلطة السياسية وتأثيرات ذلك على أقنومين في الحياة العامة للبلاد: الأول الحريات السياسية والفكرية. والثاني حركة الحقوق الأهلية وارتباطاتها مع النمو السريع للقطاعات الاجتماعية المختلفة ونزوعها الحاد للدخول في الحياة السياسية الخاصة والعامة.
لقد تطور الفكر «النفطي» من اعتبار النفط «فقاعة جيولوجية» استثنائية يمكن لها أن تتحول إلى بضاعة «استراتيجية» دولية لها القول الحاسم في النظام الاقتصادي السياسي العالمي مما جعل خبير الطاقة جورج كافينتزيس يعرفها حالياً بأنها سلعة «ميتافيزيائية» قاهرة!! تنطبق عليها كل قوانين «الاغتراب» الاجتماعي – السياسي. من هنا تراكمت النظريات، منذ انتهاء القطبية الثنائية في بداية التسعينات، باعتبار «النفط» حاسماً في عالم «المخاطر السياسية»، وهي النسغ الحقيقي للأسواق التجارية وارتباطاتها العضوية مع الاتجاه العام لبناء علاقات قسرية بين صناعة «الأسلحة» و «الملكيات العقارية» العالمية الضخمة والدور المتداول للتدخلات «السياسية» أو «العسكرية» في أقسام مهمة من النظام المالي الدولي.
ولقد أشار الخبير المجرب من المجموعة الآسيوية ايان بريمر إلى أن انحسار الدور الصناعي «التقليدي» في السوق العالمية أدى إلى نشوء «مناطق رمادية» في أجسام اقتصاديات «الدول الفاشلة» مما شجع الشركات «النفطية» على التسرب في هذه البلدان بالارتباط مع حكوماتها الاستبدادية وشيوع الفساد «السياسي» في عقودها النفطية في الإنتاج والتسويق. بل أن بريمر يؤكد أن العراق كان بلداً نموذجياً في هذه «المناطق الرمادية» بعد الحصار الطويل والغزو والاحتلال وبدء تطبيق «العملية السياسية» للمحاصصات الطوائفية – العرقية وتحت حكم الكوندومينيوم العالمي – الإقليمي.
ولا شك في أن التقرير الذي صدر في 2009 من قبل «لجنة خاصة» في «صندوق النقد الدولي» له الأهمية الاستثنائية في تلخيص الموضوعات التي ذكرت ولكنها كتبت بلغة «المؤسسات» الباردة ورغبتها المكتبية في التغطية والتضليل. فعلى رغم أن التقرير يجزم على العلاقة بين نمو «الموارد النفطية» وزيادة الفساد «السياسي» وتأثيرات ذلك على استقرار «الدولة» عموماً و «السلطة» خصوصاً، لكنه يمتنع عن التفصيلات، بالاستعانة بالجداول، الحاسمة حول دور «النفط» في الفساد «السياسي» وصلة ذلك مع الآليات العامة في بناء «الدولة» (اقرأ في العراق «العملية السياسية»)، ولم يهتم بجدارة بالدور المزدوج والمتناقض للكوندومينيوم الحاكم ومصالح أطرافه المتضاربة مما جعل الأحداث والصراعات الدورية المتشابكة تعلي من شأن العامل «النفطي» على حساب العوامل المهمة الأخرى.!
إن الحالة الراهنة في العراق تعتبر «مختبراً» خلفياً للبناء الفكري والسياسي للتقرير المذكور لا سيما وأنه يثبت بمنهجية إحصائية العلاقة المرسومة المتضادة بين تحسن «الحريات المدنية» العامة وتردي «الحقوق السياسية» الخاصة! مع اشتعال الشارع السياسي بالاحتجاجات وصراخ «النخب» بتورم الديكتاتورية الحكومية. ولا مندوحة من القول بأن هذا الاعتراف الضمني يؤكد جسامة الدور الوظيفي الرجعي للمحاصصة «الديموقراطية» أكثر من العناصر الأخرى مع النفط أو من دونه!‏
* سياسي وكاتب عراقي