النفط والمحاصصة السياسية في العراق

في الأسابيع القليلة الماضية انفجرت ثلاثة ألغام في الحقل السياسي العراقي. الأول حين أقرت الحكومة «فجأة» قانون «النفط والغاز» وأحالت مسودته الخاصة بها إلى البرلمان. والثاني هو الرفض الحاد والسريع لهذا القانون والذي عبّر عنه رئيس الاقليم الكردي بنفسه وزار بعدها خانقين، إحدى أهم نقاط الخلاف بين الاقليم والحكومة المركزية. علماً أن «القائمة» العراقية لم تكن ناجحة في التعبير العلني عن الموقف التقليدي لها في هذا المضمار. والثالث هو التصريح «الطيار» الذي أدلى به مقتدى الصدر حول رفضه «الفيدرالية» عموماً في العراق وسعيه «المشكور» من أجل توزيع حصص مهمة من «الريع النفطي» على جماهير الغلابة في الوطن!
لا شك في أن آلية الصراع السياسي «الداخلي» القائم راهناً في البلاد لا تمت بصلة متينة إلى المحطات الثلاث المذكورة ولكن الترحيل «الرمزي» للمشكلة المركزية، وهي الأزمة العضوية للكوندومينيوم الحاكم تحت الاحتلال الاميركي، جاء من أجل تخفيف الضغط عن الجميع وفتح مسارات صغيرة لإضعاف تفاقمات الصراعات هذه ومحاولة استخدامها منصة «موقتة» لمرحلة انتقالية مطلوبة تشمل «فترة» الانسحاب «العسكري» الاميركي والبقاء «السياسي» له ولأعوانه في الكوندومينيوم الاقليمي والعناصر «المزكاة» من النخب «السياسية» الفاعلة والمنفذة في الحكومة.
ولا يمكن معرفة المنطق الداخلي لهذه الصراعات، أي: 1- السلطة المسلحة، 2- الريع النفطي، 3- الفيدرالية الحاكمة، الا بالرجوع «نظرياً»، وأيضاً بطريقة «موقتة»، من أجل تسليط الضوء على الامكانات الجاهزة لتطور هذه «الصراعات» ومستقبلها القريب والبعيد. ومن دون المغامرة في ترتيب الأولويات في هذه القراءة، ترتدي العلاقة العضوية بين النقاط المفصلية الثلاث المذكورة أهمية حاسمة في صوغ بناء الحكومة «العتيدة» والتي يفترض أنها «النموذج» المصغر والمأمول ل «الدولة» الوافدة والتي عمل الاحتلال الدولي والكوندومينيوم الاقليمي على التلاعب بجدول «نمطيتها» التاريخية لمصلحة المماحكات الدورية والمتصاعدة أو المتراجعة وفق نسب القوى في البلاد أو في الاقليم المحيط.
إن «السلطة المسلحة» هنا في المثال العراقي تعني بالضبط تشييد الحد الأدنى من «حكومة» تحتكر السلاح من أجل تصليد قوتها المركزية ولفرض «القانون» ومنع الانفلات الاجتماعي والسياسي ودحض «فكرة» عدم القدرة على تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. و «الريع النفطي» قوة اقتصادية غير مضافة في بلد مثل العراق يفترض أن يكون في خدمة تخطيطه المنهجي بعد الكوارث التي ألمّت بالبلاد والعباد. وأن الحكومة، في الحد الأدنى من صلاحياتها، ستكون هي المعنية بهذا الشأن وهي التي ترسم أفضل السياسات من أجل إنجاز مهماته وليست الزجليات الموسمية للمنغولية السياسية المتفشية. أما الفيدرالية المطروحة خلال الفترات المنصرمة في «بازار» المحاصصات الطوائفية – الإثنية، فهي الحارسة الجدية، هل صحيح؟، لمحتويات «العملية السياسية» والضامنة، هل ذلك حقاً؟، الأكيدة لبناء الثقة بين «المكونات» البريمرية لأجل شق الطريق أمام السلام الاجتماعي والسياسي. ولا مندوحة من التنويه، العابر، بأن هذه النقاط الجازمة هي «لحمة وسداة» الدستور الذي لفق في عام 2005 وهو المسؤول الأول والأخير عن كل هذه النكبات وإلى أجل غير معلوم!
من هنا يحق لنا الاستنتاج بأن هذه الموضوعات المطروحة الآن هي معادة ومكررة في شكل سمج ومبالغ فيه وفقط من أجل توفير «الزيت» المناسب لتشحيم ماكنة الصراع بانتظار القرار الدولي – الاقليمي لإعادة تثبيت السكة «الأساسية» للقطار العراقي وتشييد «محطاته» الآتية.
بمعنى آخر، فإن المصير المادي لهذه الأزمة الجديدة «القديمة» مرتبط وبصورة عضوية مع المصير المدروس للاحتلال «العسكري» والكوندومينيوم «السياسي»، وكل ما عدا ذلك هو تفاصيل مملة في سيناريو واحد لا يقبل التثنية! فهل تصمد هذه «النخب» السياسية المنتقاة في الامتحان الذي تطبخ مواده وراء كواليس المفاوضات الدولية – الاقليمية والتي يبدو أنها لا تحبذ مقاربة الوضع العراقي، حالياً على الأقل، وفي معزل عما يجري من أحداث مقلقة في الإقليم الملتهب المجاور!
الجميع ومن دون استثناء دخلوا من باب واحد! والإرلنديون أكفاء في إدارة «الصراع» وهم يتحدثون عن خبرة حين يجزمون بعدم الخروج من الباب الذي دخلت منه!
* كاتب عراقي