«إلغاء» عريضة لمساءلة نجاد

طهران، فيينا – «الحياة»، رويترز،
أ ف ب – أفادت وكالة «مهر» بإلغاء عريضة لمساءلة الرئيس محمود أحمدي نجاد الذي أبدى أنصاره خشيتهم من تزوير الانتخابات الاشتراعية المقررة العام المقبل.
ونقلت «مهر» عن النائب محمد دهقاني، عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى (البرلمان)، قوله إن 29 نائباً سحبوا تواقيعهم على العريضة، مشيراً إلى أنها باتت لاغية. وعزا ذلك إلى أن «نواباً يعتقدون أن الوضع الحالي للبلاد ليس مناسباً لاستجواب الرئيس».
وكان مئة نائب وقّعوا العريضة من اصل 290 في البرلمان، لكن «مهر» لفتت إلى أن الدستور ينص على وجوب مساءلة الرئيس إذا حازت العريضة تأييد ربع النواب، ما يعني أنها لم تعد تستجيب لهذا الشرط.
في غضون ذلك، أعلن النائب إسماعيل كوثري، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أن وزارة الاستخبارات تملك وثائق تثبت صلة نجاد بقوة أجنبية لم يحددها، مشيراً إلى أنها ستُكشف «في الوقت المناسب».
إلى ذلك، حضّ النائب مرتضي أقا تهراني، رئيس «جبهة استقرار الثورة الإسلامية» المحافظة والموالية لنجاد، السلطات على ضمان نزاهة الانتخابات الاشتراعية، و «عدم سرقة الأصوات وتجنب حدوث تزوير».
وقال مخاطباً السلطات: «إذا أردتم حقاً انتخاب أشخاص كفوئين، لا تسرقوا الأصوات، أو تشتروها، ولا تغشوا». وتساءل: «بعضهم يقول لي: إذا لم نغش، لن ننال أصواتاً. أقول: هل نزلتم من السماء التي تعتقد بوجوب احتكاركم الأصوات الانتخابية؟».
خاتمي
على صعيد آخر، اعتبر الرئيس السابق محمد خاتمي أن «الأمة الإيرانية تمثّل قوس قزح رائعاً من العرقيات والأديان والتوجهات والثقافات».
وقال خلال لقائه أفراداً من محافظة سيستان بالوشستان ذات الغالبية السنية: «شعبنا دعا إلى جمهورية إسلامية، لكن النظام الجمهوري يستلزم الامتناع عن اعتبار أي شخص يكون غير مسلم أو من عرقية مختلفة عن تلك التي تشكّل غالبية، مواطناً من الدرجة الثانية. هذه ليست الديموقراطية التي أرادتها ثورتنا. النظام الجمهوري يعني انعدام الطغيان، سواء أتى من فرد أو مجموعة خاصة».
ورأى أن إيران «بلد متعدد الإثنيات، ومجتمعها ليس متجانساًَ في إطار عرقية أو دين واحد. ثمة جذور تاريخية للعرقيات والثقافات والعادات والأديان المختلفة في إيران، وجعلها متجانسة ليس ممكناً ولا مستحباً».
إلى ذلك، أعلن وزير العلوم كامران دانشجو، أن الحكومة الإيرانية ستوقف «فوراً» سداد نفقات تعليم طلاب إذا ارتبطوا ب «علاقات مع الفتنة الخضراء»، في إشارة إلى المعارضة الإصلاحية. واعتبر ذلك جزءاً من «تدابير اتخذتها الوزارة في حق طلاب حصلوا على منح دراسية رسمية، ويستغلون أموالاً عامة للعمل ضد النظام».
من جهة أخرى، بدأت إيران إحصاءً للسكان والممتلكات، يشارك فيه 54 ألف شخص. وينصّ الدستور الإيراني على إحصاء السكان مرة كل 5 سنوات.
واعتبر مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، أن «الخطط التنموية لا تُطبق في شكل منهجي وعلمي، من دون وجود إحصاءات دقيقة عن عدد السكان». ودعا خلال لقائه المشرفين على الحملة، هؤلاء إلى «الابتعاد عن التوجهات السياسية والفئوية».
الملف النووي
على صعيد آخر، انتقد وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي الاتحاد الأوروبي، بسبب تهديده بفرض عقوبات إضافية على طهران بسبب برنامجها النووي.
وقال في رسالة إلى مؤتمر إيراني حول العلاقات بين إيران والاتحاد: «من الأفضل للاتحاد، بدل إيجاد صورة غير حقيقية ومضللة للبرنامج النووي الإيراني، التفكير في الخطر الحقيقي الذي يشكّله مخزون الأسلحة النووية في أوروبا». واعتبر أن «الدعاية السلبية في شأن هذا البرنامج، أثّرت في العلاقات بين إيران وأوروبا».
أتى ذلك بعدما هدد قادة الدول ال27 في الاتحاد إيران ب «عقوبات جديدة، إذا واصلت عدم التعاون الجدي أو عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية».
في فيينا، نقلت وكالة «رويترز» عن ديبلوماسيين غربيين ترجيحهم أن يشير التقرير الجديد الذي ستنشره الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن البرنامج النووي الإيراني، إلى أبعاد عسكرية محتملة، لكنه لن يصل إلى حدّ الجهر بسعي طهران إلى صنع سلاح نووي.