المعارضة تحذر من تآكل مشروع الدولة وتتخوف من الالتفاف على تمويل المحكمة

تبدي مصادر في المعارضة اللبنانية مخاوفها من التفاف المحور الأكثري في الحكومة على تسديد حصة لبنان في المحكمة الدولية مع أن رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي يؤكدان باستمرار وقوفهما إلى جانب التمويل وسعيهما الدؤوب لتوفير مخارج تتيح للبنان الوفاء بالتزامه تطبيق القرارات الدولية وتجنب إقحامه في صِدام مع المجتمع الدولي في حال نجح المحور المذكور في إيصال المشاورات في شأن التمويل إلى طريق مسدود...
وتقول المصادر ل «الحياة» إن مخاوفها من عدم التزام لبنان تمويل المحكمة لا تقل عن مخاوفها من تآكل مشروع الدولة لما يترتب عليه من ارتدادات سلبية على الاقتصاد الوطني، لافتة إلى خطورة الحوادث المتنقلة في ظل تراجع قدرة الدولة على تطويقها والتشدد في مواجهة المحاولات الجارية لإضعافها.
وتضيف المصادر المعارضة أن اللقاء الأخير بين رئيس الحكومة السابق رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة والرئيس سليمان، تمحور حول مسألتي الالتفاف على تمويل المحكمة والمحاولات الهادفة إلى إضعاف دور الدولة في غياب أي شكل من أشكال المحاسبة للذين يتجرأون على ضرب هيبة الدولة وإضعافها.
وتعتقد أن لا غبار على موقف رئيسي الجمهورية والحكومة من تمويل المحكمة، لكنها تسأل: أين يصرف التزامهما التمويل وكيف ومتى طالما أن المحور الأساس في الأكثرية تمكن حتى الساعة من ترحيل البند الخاص بالتمويل من مشروع قانون الموازنة لعام 2012 ونجح في وضع شروط في مقابل موافقته على المباشرة بدراسة الموازنة في جلسات متقطعة لمجلس الوزراء؟
وتؤكد أن المحور الأكثري في الحكومة لا يزال يراهن على كسب الوقت اعتقاداً منه بالقدرة على تمرير الاستحقاق الذي يلزم الحكومة تسديد حصتها من المحكمة من دون أن يكون مجلس الوزراء انتهى من مناقشته البند الخاص بها الوارد في مشروع الموازنة.
ولا تشك المعارضة، كما تقول مصادرها، بنيات رئيسي الجمهورية والحكومة لجهة تأمين تمويل المحكمة خصوصاً أن الأخير يؤكد في لقاءاته الخارجية والديبلوماسية أن لبنان ماضٍ في التزامه القرارات الدولية وتطبيقها، لكنها في الوقت نفسه تحذر من انزلاق البعض في مجلس الوزراء إلى المقولة التي أخذ يروّج لها المحور الأساس في الأكثرية ومفادها أن المجتمع الدولي لن يحرك ساكناً إزاء تلكؤ لبنان عن تسديد حصته في المحكمة بذريعة أنه لا يريد إقحام لبنان في مشكلة جديدة يمكن أن تدخله في جولة جديدة من التوتر السياسي.
وتتابع: «صحيح أن المجتمع الدولي لا يريد للبنان إلا الاستقرار والتهدئة، لكن الصحيح أيضاً أنه لا يتقبل خروجه على الإرادة الدولية ومرجعية الأمم المتحدة بصرف النظر عن الذرائع التي يروج لها البعض في لبنان».
وتزيد المصادر: «من السابق لأوانه الدخول في رد فعل رئيسي الجمهورية والحكومة على عدم تمويل المحكمة، لكن اصطدامهما برفض مجلس الوزراء بأكثرية الأعضاء فيه لتمويل المحكمة سيدفع في اتجاه إحراجهما أمام المجتمع الدولي بحيث لا يستطيعان الدفاع عن موقفهما بالقول إنهما سعيا من أجل التمويل إلا أنهما واجها معارضة من مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي لن يكتفي بتبرير عدم المصادقة على تمويل المحكمة باعتبار أنه أقرب إلى تسجيل موقف منه إلى قلب الطاولة في وجه المعترضين على التمويل الذين يتمسكون ببقاء الحكومة ويرفضون استقالة رئيسها وكأن المطلوب من مؤيدي التمويل توفير الغطاء السياسي للذين يضعون البلد أمام واجهة عربية - دولية.
وفي هذا السياق تحذّر المصادر في المعارضة من استحضار مشاريع قوانين من خارج جدول الأعمال لتبرير سحب تمويل المحكمة، ليس من التداول فحسب، وإنما من الموازنة، وتقول إن الإنجاز الذي حققه وزير الداخلية والبلديات مروان شربل في إعداد مشروع قانون الانتخاب الجديد على أساس اعتماد النظام النسبي سيبقى في حدود الإعلان عنه ولن يرى النور في القريب العاجل.
وتعزو السبب إلى أن الحماسة التي ظهرت أخيراً في تأييد النظام النسبي في الانتخابات أخذت تتراجع من قبل الذين انبروا سابقاً لتأييده وهذا ما ظهر جليّاً من خلال الاجتماعات الأخيرة للجنة المنبثقة عن الاجتماع الماروني الموسع الذي رعاه البطريرك بشارة الراعي والتي توصلت إلى قناعة بأن النظام النسبي ولد ميتاً وأن من ادعى تأييده أخذ ينفض يديه منه.
وعلمت «الحياة» من مصادر مارونية أن الحماسة في اللقاء الماروني الموسع انطلقت من تأييد النظام النسبي من دون أن يكون مقروناً بالاتفاق على تقسيم الدوائر الانتخابية، لكن سرعان ما بادرت قوى رئيسة في هذا اللقاء إلى إعادة النظر في حساباتها فأبدت تردداً في تأييد النسبية مفضلة العودة إلى قانون انتخاب عام 1960 مع إدخال بعض التعديلات عليه.
وتؤكد المصادر عينها أن حزب «القوات اللبنانية» لم يعترض على مبدأ اعتماد النظام النسبي، لكنه عاد عن تأييده، وهذا ما تبلغته قيادات في قوى 14 آذار من رئيسه سمير جعجع.
وتضيف أن حزب الكتائب بدأ يقترب من موقف حزب «القوات» مع فارق يعود إلى أن رئيسه رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل يتردد في قول كلمة الفصل في قانون النسبية ما لم ينتزع من حلفائه موافقتهم على تحسين شروطه في التحالفات الانتخابية في أحسن الأحوال، وإذا تعذر عليه ذلك، فلا مانع لديه من بقاء القديم على قدمه، مع أن قياديين في الكتائب أظهروا تحسساً من العشاء الذي جمع أخيراً رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط مع النواب مروان حمادة وفؤاد السعد وهنري حلو وأنطون سعد في حضور النائب السابق أنطوان أندراوس الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس تيار «المستقبل» بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
وفيما اعتبر هؤلاء أن دعوة أندراوس إلى العشاء بطلب شخصي من جنبلاط أربكت «الكتائب» بسبب تغييب نائبه فادي الهبر عنه وهو كان حل على لائحة عاليه في الانتخابات الأخيرة بديلاً من أندراوس، فإن هناك من يعتقد أن لحضور الأخير صلة مباشرة برسالة يريد جنبلاط تمريرها إلى قيادة «الكتائب» وفيها دعوته لها إلى حسم موقفها من النظام النسبي الذي يرفضه الحزب التقدمي الاشتراكي لاعتبارات منها أن الظروف السياسية غير مواتية لاعتماده وأن إصلاح قانون الانتخاب لا يعني استقواء فريق به على الآخر حتى لو أظهر حرصه على صحة التمثيل الذي لن يتأمن إلا بالنسبية.
لذلك، إن استخدام مشروع قانون الانتخاب لتمرير الوقت على حساب التردد في حسم المواقف من تمويل المحكمة لن يبرر المناورة باعتبار أن هذا المشروع لا يحظى بتأييد الأكثرية في البرلمان في ضوء عدم تأييد جنبلاط له، واستحالة قدرة الأكثرية في الحكومة على اجتذاب كتل نيابية من المعارضة، وتحديداً كتلتي حزبي «القوات» والكتائب، للتعويض عن رفض «التقدمي» له.