عبدالله الثاني في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي: المنطقة تحتاج 85 مليون فرصة عمل

شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس خلال افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في قصر المؤتمرات في منطقة البحر الميت تحت شعار «النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل في العالم العربي»، على الحاجة للفرص الاقتصادية التي يستحقها الملايين من ابناء شعوب المنطقة، مشيراً الى حاجة ماسة لرجال الاعمال الرياديين وصنّاع السياسات ليس لتحرير الناس من الصعوبات الاقتصادية فحسب بل للتمهيد والاعداد لايجاد 85 مليون فرصة عمل جديدة تحتاجها المنطقة.
ودعا المشاركين في المنتدى الى الوقوف دقيقة صمت حداداً على وفاة ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران الأمير سلطان بن عبدالعزيز. وقال قبيل القاء كلمته: «أود ان أعبر عن أحر التعازي لأخي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة». واضاف: «الاردن ينعى بوفاة الأمير سلطان رجل دولة مميزاً وأحد المدافعين بقوة عن القضايا العربية والاسلامية»، داعياً المشاركين الى «مشاركتي بضع لحظات من الصمت».
1000 مشارك من 50 بلداً
ويشارك في المنتدى اكثر من الف شخصية من اكثر من خمسين دولة، بينهم العاهل الاسباني الملك خوان كارلوس والرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني ورئيس المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود جبريل.
وأشار في الكلمة الافتتاحية التي القاها بحضور الملكة رانيا العبدالله وعدد من قادة الدول والامراء وكبار المسؤولين الى ان هذا الاجتماع يعقد في وقت في غاية الاهمية، موضحاً ان المنطقة تقف امام بوابات المستقبل. وقال: «هناك اولاً بوابة الكرامة والتي نعبر منها لتعزيز الاحترام الذي تستحقة شعوبنا والى حصولها على حقوقها بلا استثناء». وأضاف: «عند هذه البوابة تجمع الطامحون من الرجال والنساء والشباب والحالمين في الربيع العربي».
وبيّن ان هناك بوابة الفرص الاقتصادية التي يستحقها الملايين من ابناء الشعوب، مشيراً الى الحاجة الماسة لرجال الاعمال الرياديين والمبتكرين والتربويين وصنّاع السياسات ليس لتحرير الناس من الصعوبات الاقتصادية الحالية فحسب بل للتمهيد والاعداد لايجاد 85 مليون فرصة عمل جديدة تحتاجها المنطقة قريبا.
اما البوابة الثالثة فاوضح الملك عبدالله انها بوابة الديموقراطية كأسلوب حياة وليس فقط كبنية سياسية، مشيراً الى ان ليس هناك سبيل اوحد ينطلق من هذه البوابة بل يجب ان تأتي الحلول من داخل كل بلد من بلدان المنطقة.
وأكد ان البوابة الرابعة هي بوابة السلام والعدل التي تفتح الباب للخروج من الازمة الاقليمية ويكمن جوهرها في الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي. واضاف: «قد يعتقد البعض ممن ابتلوا بقصر النظر، انهم يستطيعون ان يغلقوا هذه البوابة، لكن مستقبل الشرق الاوسط وما وراءه يصب في تحقيق السلام كوضع طبيعي، السلام القائم على حل الدولتين احداهما دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية حسب ما تنص عليه قرارات الامم المتحدة».
وبيّن ان الشرق الاوسط يعاني من اعلى معدل بطالة بين الشباب في العالم وتزيد جيوب الفقر من تفاقم الوضع، موضحاً ان الاسر في كل مكان تأثرت بما خلفته الازمات العالمية من نتائج في مجالات الغذاء والطاقة وحتى التمويل، مشيراً الى ان أحداث هذه السنة: «فتحت الطريق أمام التغير الإيجابي، ولكنها أدت في الكثير من الأماكن إلى اختلالات اقتصادية مؤلمة».
وأكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، كلاوس شواب، أهمية المنتدى اذ يعد فرصة لتطوير التزامات توفر فرص العمل وتضمن تحقيق النمو الذي يحاكي الاحتياجات الملحة لمواطني المنطقة.
وقال: «الاردن يعد المكان الصحيح وفي التوقيت الصحيح لنتمكن من تطوير الرؤية والالتزام بتطوير نماذج جديدة للمحافظة على مسؤولياتنا العالمية تجاه تحقيق آمال وطموحات البشر».
ورأى ان هناك نماذج جديدة للتحول تسهم في تعزيز الامل والثقة بين الاجيال التي تريد التغيير الايجابي. ودعا الى التحرك قدماً للتحول من النموذج التقليدي في الاعمال الى تبني مفهوم الريادة، خصوصاً على مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاقدام على ريادة الاعمال التي تستند الى الموهبة اكثر مما تستند الى رأس المال.
وبحث المشاركون في جلسات اليوم الاول التحديات والتغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، لتوفير نظرة عميقة الى الفرص الاقتصادية الجديدة، والتحديات السياسية المستمرة في المنطقة الى جانب مشكلات الانكماش الاقتصادي على مستوى الوطن العربي وتوقعات النمو الاقتصادي ومعدل استحداث فرص العمل، وعلاقة الخطط الاقتصادية ومستوى ثقة المستثمرين في تحقيق هذه الأهداف.
ودعا رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الدول العربية الى اعادة النظر في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً ان الاخفاق في تلك السياسات كان «احد مفجرات الثورات في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية».
خطة مارشال
وقال: «آن الأوان للدول العربية لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة والبحث عن نموذج إنمائي جديد يتماشى مع تطلعات شعوبها بعدما اخفقت نماذج التنمية الفئوية في تحقيق إصلاحات جذرية في السياسات والمؤسسات، وضمان الحد الأدنى من حقوق المواطنين في الشعور بالعوائد الحقيقية للنمو وليس قصرها على فئة معينة». واضاف: «ربما كان أكثر التحديات إلحاحا وضغطا على العالم العربي هو الإخفاق في إيجاد مزيد من فرص العمل لمواجهة مشكلة البطالة المتفاقمة في العالم العربي على رغم تحقيق معدلات نمو إقتصادي مرتفعة نسبياً».
ودعا سياسيون ومستثمرون عرب، الى ضخ سيولة ضخمة لتضييق الفوارق التي افضت الى انتفاضات «الربيع العربي» ضد أنظمة حكم مستبدة في أنحاء المنطقة، مؤكدين الحاجة الى نسخة جديدة من «خطة مارشال».