المعارضة اليمنية وواشنطن ترفضان طلب صالح ضمانات لتوقيع المبادرة

دوت انفجارات قوية بعد ظهر أمس في حي الحصبة وشارع عمران، شمال العاصمة اليمنية صنعاء، ورافقتها أصوات رشقات متقطعة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أثار مخاوف السكان من تجدد المواجهات في هذه الأحياء بين مسلحي القبائل المناوئة للرئيس علي عبد الله صالح والتي تتلقى دعماً عسكرياً من قوات الجيش المنشقة، وبين تلك الموالية للنظام.
وتزامن هذا التوتر الأمني الذي ادى الى سقوط عدد غير محدد من القتلى والجرحى نقلوا الى المستشفيات، مع رفض المعارضة اليمنية والولايات المتحدة طلب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الحصول على ضمانات من دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتطبيق المبادرة الخليجية في حال توقيعها.
وكانت قوات من الأمن المركزي والشرطة العسكرية وشرطة النجدة تمركزت قبل يومين في عدد من المباني الحكومية التي كانت تخضع لحراسة من طلاب الكليات العسكرية بموجب اتفاق توصل إليه عدد من الوسطاء برعاية نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتضمن انسحاب مسلحي القبائل التابعين لشيخ مشايخ حاشد صادق الأحمر من المباني والمقرات الحكومية التي سيطروا عليها في أواخر أيار (مايو) الماضي.
وعلمت «الحياة» من مصادر متطابقة أن القوات الحكومية رفضت الانسحاب مجدداً من تلك المنشآت واشترطت إلغاء النقاط والمتاريس التي استحدثها مسلحو الأحمر في الحصبة وانسحابهم من تلك المواقع، ما يهدد بحصول مواجهات جديدة.
ورفضت أحزاب المعارضة المنضوية في تكتل «اللقاء المشترك» امس اشتراط الرئيس صالح ضمانات خليجية وأوروبية وأميركية لتوقيع المبادرة الخليجية، وأكد الناطق الرسمي باسمها محمد قحطان انه «لا مناص من التصعيد الثوري السلمي حتى إسقاط نظام صالح الذي يحاول جر المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) إلى مربع العداء مع الشعب، ونحن نقول إن الثورة ليست ضد المؤتمر الشعبي ولكنها ضد صالح وعائلته».
وأضاف قحطان في تصريح أن «كلام صالح عن الضمانات يعني بكل تأكيد رفضاً للتنحي، ورفضاً لنقل السلطة إلى نائبه، وفي الوقت نفسه إعلاناً للحرب»، واعتبر أن «الضمانات موجودة في المبادرة الخليجية» التي تنص على منح الرئيس والمقربين منه حصانة من أي ملاحقة بعد تخليه عن السلطة، مؤكداً أن «صالح لن يسلم السلطة طوعاً، لا الآن ولا في 2013 ولا حتى في 2020».
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر رفض أيضاً طلب صالح، وقال «لا نعتقد أن أي ضمان إضافي أمر ضروري. نطالب ببساطة بأن يفي الرئيس صالح بوعده لجهة توقيع» المبادرة. وأضاف أن «المشكلة الفعلية تكمن في الرئيس صالح ورفضه المستمر لتوقيع الاتفاق».