سوء الإدارة يدفع الدول العربية الى استيراد المنتجات الحيوانية

أظهر تقرير «أوضاع الأمن الغذائي العربي» الصادر عن «المنظمة العربية للتنمية الزراعية» أن الإنتاج الحيواني لا يكفي الاحتياجات المتزايدة للسكّان العرب، على رغم ضخامة الثروة الحيوانية. وأكد أن معظم الدول العربية تستورد المنتجات الحيوانية، ما يدل على خلل في إدارة هذه الثروة وسياسات الإنتاج الحيواني، سواء على المستوى القطري أو القومي.
ولفت بيان صادر عن «مكتب المنظمة العربية للتنمية الزراعية» في القاهرة، أن تقرير المنظمة أوضح أن الإنتاج الحيواني يواجه عدداً من المعوقات الأساسية، أهمها نقص الموارد العلفية وتقلباتها وفقاً لمعدلات الأمطار وتدني إنتاجية السلالات الحيوانية، إضافة إلى استخدام وسائل تقليدية في التربية.
وأشار التقرير إلى أن حجم القطيع العربي من حيوانات المزارع قُدّر عام 2010 ب387 مليون رأس من الأبقار والأغنام والماعز والإبل والجواميس، وأن تدهور المراعي وشحّ الموازنات المخصّصة للاستثمار في البحث العلمي من أهم معوّقات تطوير الثروة الحيوانية في الوطن العربي. وأظهر أن قيمة الواردات العربية من اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والبيض والألبان ومنتجاتها ارتفعت بين عامي 2009 و2010.
وأفاد بأن معظم الدول العربية تستورد سلع الغذاء الرئيسة، إذ شهدت قيمة وارداتها من هذه السلع تراجعاً خلال عام 2010، مبيّناً أن نسبة صادراتها من هذه السلع بلغت نحو 20 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات والواردات عامي 2009 و2010. ولفت إلى ارتفاع نسبة الواردات العربية من مجموعة الحبوب الغذائية الرئيسة عام 2010 نحو 1.6 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وأظهر أن أسعار السلع الغذائية الرئيسة شهدت ارتفاعاً كبيراً في العالم، نتيجة نقص المعروض وارتفاع الطلب بسبب زيادة عدد السكّان ورفع الدول المنتجة الدعم عن الصادرات أو حظر التصدير أحياناً. وبيّن أن المنتجات السمكية تعتبر من المنتجات الغذائية الرئيسة التي تحقّق معدلات اكتفاء ذاتي مرتفعة في عدد من الدول العربية، كما تحقّق فائضاً تصديرياً على المستوى العام في الوطن العربي، وقُدّرت قيمته الإجمالية بنحو 1.1 بليون دولار العام الماضي.
وأورد أن متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية في الوطن العربي يقل عن خط الفقر المائي المحدّد عالمياً بنحو 1000 متر مكعب سنوياً. وشدّد على أن معدلات الاكتفاء الذاتي من سلع الحبوب والسكر والبذور الزيتية عام 2010 راوحت بين 26 و48 في المئة، ومعدلات الاكتفاء الذاتي من السلع التي تشمل البقوليات والمنتجات الحيوانية راوحت بين 58 و89 في المئة، في حين بلغت قيمة الفجوة الغذائية نحو 36.99 بليون دولار.