دان المغرب «محاولة اغتيال» السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير التي اتهمت الولاياتالمتحدةإيران بالتخطيط لها، واعتبر أنها «سلوك خارج على القانون مناهض للقيم والأخلاق الإسلامية الإنسانية، ومناف للقوانين والأعراف الدولية». وقال وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري في مؤتمر صحافي جمعه إلى نظيره البريطاني وليام هيغ في الرباط مساء أول من أمس، إن بلاده «لم تتردد في إدانة المحاولة التي تحمل بصمات إيرانية»، رغم تأكيده أن الرباط ليست لديها معطيات جديدة في القضية. وأضاف: «لم نفاجأ بمثل هذا السلوك من جانب السلطات الإيرانية التي دأبت على عدم احترام سيادة دول العالم الحر». وشدد على «تضامن المملكة المغربية الكامل مع المملكة السعودية في مواجهة المحاولة المتعارضة وكل الأعراف». وبعد أن عبر عن القلق الذي يساور بلاده والمجتمع الدولي إزاء هذا الموضوع، قال إن واشنطن «تتعاطى وهذه القضية بجدية، ونحن أيضاً». وكان المغرب قطع علاقاته الديبلوماسية مع إيران على خلفية دعوتها السفير المغربي في طهران لتقديم إيضاحات إزاء تنديد الرباط بتدخل إيران في الشؤون الداخلية للبحرين. وعزت الرباط اختيارها سياسة القطيعة مع إيران إلى «معطيات تدل على مظاهر تدخل إيراني في الشؤون الداخلية للمغرب من خلال محاولات لاستقطاب وتشييع مواطنين مغاربة»، خصوصاً على خلفية تفكيك خلية قالت إنها كانت تلقت تدريباً على استخدام الأسلحة في معسكرات تابعة ل «حزب الله» اللبناني. وتعتبر هذه المرة الثالثة في العقود الأخيرة التي تتضرر فيها العلاقات المغربية - الإيرانية. ورفضت الرباط أكثر من وساطة لمعاودة تطبيع العلاقات مع طهران. وأكدت مصادر رسمية ل «الحياة» أن «موقف الرباط ينطلق من التزامات مبدئية، ويعارض في شدة أي شكل من أشكال التدخل الخارجي أو محاولات زرع الفتن وتصدير زعزعة الاستقرار إلى أي بلد عربي». وكانت المحادثات المغربية - البريطانية عرضت إلى تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة شمال أفريقيا وتطورات نزاع الصحراء، وآفاق الإصلاحات التي يشهدها العالم العربي. وقال هيغ إن عدم تسوية نزاع الصحراء «يقف في وجه قيام تعاون إقليمي فعال»، في إشارة إلى تداعيات خلافات الصحراء على العلاقات الثنائية، خصوصاً بين المغرب والجزائر. وكان وزير الخارجية المغربي عرض في وقت سابق إلى مواصلة الحوار مع الجزائر في ملفات اقتصادية وتجارية، لكنه استبعد توجه الجزائر نحو معاودة فتح الحدود البرية المغلقة منذ صيف العام 1994 في الوقت الراهن. وحرص الوزير البريطاني على الاجتماع إلى زعامات سياسية في المعارضة والموالاة لرصد مسار الإصلاحات الدستورية والسياسية التي يعرفها المغرب عشية الاستحقاقات الانتخابية في الخامس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
