كلينتون تؤكد أن «لا تغيير» في موقف أميركا من خطة الحكم الذاتي في الصحراء

أكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن «لا تغيير في سياسة واشنطن» حول قضية الصحراء، وأوضحت في مؤتمر صحافي في مراكش: «أجل سياستنا لم تتغير»، مضيفة: «كنت أود أن أؤكد مجدداً هنا في المغرب ألا تغيير في سياستنا إزاء اقتراح المغرب حكماً ذاتياً في الصحراء»، في إشارة إلى دعم الإدارة الأميركية صيغة الحل السياسي لإنهاء النزاع عبر المفاوضات، واعتبار الحكم الذاتي تطوراً في الموقف المغربي «يُشكّل أرضية مناسبة للمفاوضات».
إلى ذلك، ذكرت مصادر رسمية أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أكد لوزيرة الخارجية الأميركية لدى استقباله لها أول من أمس في ورزازات التزام بلاده «التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء» في إطار مبادرة الحكم الذاتي. ونُقل عنه القول إن المملكة المغربية عازمة على تشجيع الاستقرار السياسي والاندماج الاقتصادي والتنمية البشرية في المغرب العربي»، ما يفيد أن محادثاته ورئيسة الديبلوماسية الأميركية توقفت أمام تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة شمال أفريقيا، وبخاصة جهود البحث في معاودة تطبيع العلاقات المغربية - الجزائرية التي يعتريها المزيد من التصدع. إذ يُذكر في هذا السياق أن الإدارة الأميركية السابقة سعت إلى تقريب وجهات النظر بين البلدين الجارين، لكن ذلك جاء في الفترة الأخيرة من ولايتها. وكانت إدارة الحزب الديموقراطي دعت قبل تولي الرئيس جورج بوش السلطة في مطلع الألفية الجديدة إلى إقامة شراكة سياسية واقتصادية بينها وبين كل من المغرب وتونس والجزائر. وذكرت مصادر ديبلوماسية أن مشروعها السابق بهذا الصدد يمكن معاودة طرحه وتوسيعه في ضوء المستجدات التي طاولت العلاقات بين الولايات المتحدة والجماهيرية الليبية، في حين أن التطورات السياسية التي تعرفها موريتانيا (انتخاب رئيس جديد طوى مرحلة الانقلاب) تدفع في اتجاه الانفتاح عليها أميركياً وأوروبياً.
وشكّل ملف الإصلاحات السياسية والاقتصادية محاور بارزة في المحادثات، وصرّحت كلينتون بأن الرباط وواشنطن «تتقاسمان الرؤية الاستراتيجية نفسها في قضايا عدة ترتبط بحقوق الإنسان والديموقراطية والحكم الرشيد»، وعبّرت عن ارتياحها «للتقدم المنجز في المغرب». وأضافت: «على غرار البلدان الأخرى، تثمّن الولايات المتحدة عالياً الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، بخاصة في مجال النهوض بأوضاع المرأة ودعم دور المجتمع المدني»، مؤكدة عزم واشنطن «إعطاء دفعة جديدة لعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين منذ أكثر من قرنين».
إلى ذلك، عرض وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري إلى الخيارات التي ينتهجها المغرب في إطار الإصلاحات، وقال: «إن اهتماماتنا تركز على نصرة القيم الكونية السامية للاعتدال والتسامح والسلام ونهج تحالف الثقافات وتعايش الأديان والتصدي لما يروج له البعض من صراع بين الثقافات والأديان والحضارات». ووصف بعض مظاهر الغلو والتطرف بأنه بمثابة «صراع جهّال»، وأشار إلى أن الغاية المثلى من المقاربة التي تنتهجها بلاده تكمن في «خلق أسس صلبة ومتينة لمجتمع متفتح محصن ضد كافة أشكال التطرف والانغلاق والمساهمة في استقرار ونماء محيطه الجغرافي المباشر».
وأضاف أن التطلعات المشروعة لشعوبنا في حياة تحفظ الكرامة وتصون الحقوق وتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية «لا ترتبط بهذه الحضارة أو تلك، وليست ثمرة حصرية لهذا النموذج أو ذاك، بقدر ما هي حقوق إنسانية يسعى كل منا إلى الرقي بها، وفقاً لاختياراته وخصوصياته ومسار التطور الذي يعرفه مجتمعه».
وخلص الى أن هذه المقاربة «تشكل حكومة محلية جيدة ودعامة ديموقراطية. في تناغم مع مكونات هويتنا، وفي إطار الوفاق الداخلي والثوابت الوطنية التي تكفل تماسك النسيج الوطني وتصون الوحدة الترابية». بيد أن الوزير الفاسي سُئل عن موقف بلاده من الأزمة القائمة بين إيران والدول الغربية، بخاصة في ضوء سريان مفعول قطع العلاقات الديبلوماسية بين طهران والرباط، فقال: «إن إيران دولة عريقة وكبيرة ولها أهمية على المستوى الجهوي، ولكننا نريد أن تحترم إيران الآخر وتتعامل معه وتحترم المعاهدات الدولية، حتى تعيش المنطقة في سلام». أضاف: «ينبغي إعطاء إيران فرصة لكي تشارك مع الجميع في تنمية منطقة الشرق الأوسط ذات الحساسية الكبرى»، وكان المغرب قطع علاقاته مع إيران احتجاجاً على ما وصفه بتدخلها في شؤونه الداخلية، من خلال محاولات تسويق أفكار حول التشيّع الديني، إضافة إلى انتقاد الموقف المغربي المساند للبحرين وتوجيه اللوم للسلطات المغربية من دون غيرها.
وكانت الوزيرة كلينتون أكدت في خطابها أمام «منتدى المستقبل»، وهو عبارة عن مبادرة من الشرق الأوسط الكبير ومنطقة شمال أفريقيا ومجموعة الدول الثماني الكبرى والمجتمع المدني والجماعات الخاصة، التزام الولايات المتحدة بتوسيع تواصلها مع المجتمعات المسلمة حول العالم، وحددت الخطوات الملموسة التي تتخذها الولايات المتحدة لمتابعة العمل بالنسبة إلى مبادرة «البداية الجديدة» التي أطلقها الرئيس باراك أوباما من القاهرة. وركزت على الشراكات التي تعزز المجتمع المدني والأعمال التجارية والتنمية الاقتصادية والفرص التعليمية والتعاون العلمي والتكنولوجي وتمكين المرأة من حقوقها والتعاون بين الأديان. وستكون الولايات المتحدة، وفق هذه المبادرة، «شريكاً في تقدم التوجيه إلى الأعمال التجارية وخلق الوظائف والأعمال والفرص الاقتصادية في المجتمعات الإسلامية من خلال توفير الأدوات والاستثمار في البرامج الطليعية المحلية التي تنطوي على مصالح وإمكانات. وستؤكد تلك الشراكات على الملكية المحلية والنتائج الدائمة». وستشمل هذه المشاريع أيضاً عقد مؤتمر قمة للأعمال التجارية في واشنطن في أوائل عام 2010 يجمع بين أصحاب الابتكارات وقادة المجتمعات الإسلامية حول العالم وقادة الأعمال التجارية الأميركيين وذلك من أجل دفع عجلة تقدم الأعمال التجارية وإيجاد الفرص الاقتصادية.