حركات انفصال قومية تهدد باكستان

يبدو ان الجيش الباكستاني وأجهزة الاستخبارات الباكستانية يعدان العدة للتدخل في الانتخابات الرئاسية الباكستانية، وللتلاعب بنتائجها. وجليّ أن لجنة الانتخابات كانت سباقة الى محاولة تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة في كانون الثاني يناير. فقبل نحو خمسة أشهر، نشرت اللجنة لوائح أسماء الناخبين، وزعمت أن عددهم لا يتعدى 55 مليون شخص، وهم كان عددهم نحو 72 مليون ناخب في انتخابات 2002. ومن المفترض ان يكون عدد الناخبين الباكستانيين نحو 82 مليون ناخب في بلد تبلغ نسبة نموه السكاني 2،7 في المئة. واعترضت المعارضة بنظير بوتو، وهذه قد يحالفها الحظ وتبقى على قيد الحياة لتخوض الانتخابات، على هذه اللوائح، وزعمت أنها تستثني أعداداً كبيراً من النساء، وهن أبرز ناخبيها ومؤيديها. ومنعت المحكمة الباكستانية العليا، والضغوط الأميركية، إقرار اللوائح الانتخابية هذه. وحملت المحكمة العليا لجنة الانتخابات على العدول عنها، وعلى نشر لوائح جديدة عدد الناخبين فيها 80 مليون ناخب.
ولا ريب في ان الانتخابات الباكستانية هي متاهة غامضة قد لا يعرف المشاركون فيها سبل الخروج منها. وقد ينتهي الأمر بزعيمة المعارضة، بوتو، الى توفير غطاء مدني للحكم العسكري وهذا قد يعزز نازع الأقليات الى الانفصال عن باكستان المنقسمة على نفسها. ومن المتوقع ان تحوز بوتو، ومناصروها، عدداً لا يستهان به من المقاعد في مجلس النواب، ويشرع أبواب رئاسة الوزراء أمامها. ولن يسمح الجيش بأن تفوز بوتو بغالبية تخولها حمل الرئيس برويز مشرف على الإيفاء بوعده، والتزام اتفاق تقاسم السلطة. ويترتب على محصلة الانتخابات هذه، استمرار الحكم العسكري ودوام نفوذ المتعاطفين مع الإسلاميين، وتنامي استياء الأقليات الاثنية، ومنهم الباشتون في مناطق النفوذ"الطالباني"الحدودية. فحركة"طالبان"تؤجج مشاعر الباشتون الانفصالية، وعددهم نحو 41 مليوناً ينتشرون على جانبي الحدود الباكستانية - الأفغانية. ولطالما تمرد الباشتون، وغيرهم من الاثنيات مثل البالوش والسنديين أو أهل السند، على هيمنة البنجابيين، المسيطرين على القوات المسلحة.
ولا ريب في ان حرب مشرف على المتشددين الاسلاميين وترت علاقات الجيش الباكستاني بالباشتون. ومعظم ضحايا الحملة على المسجد الاحمر، وعددهم نحو 300 قتيل، هم نساء باشتونيات. وفي أيلول سبتمبر المنصرم، انتقم والد إحدى القتيلات، وهو ضابط في فرقة مغاوير في الجيش الباكستاني، لوفاة ابنته، وفجّر نفسه في مطعم عسكري. وعليه، يبدو أن طيف انفصال الباشتون عن باكستان، بقيادة الإسلاميين، يلوح في الأفق. وفي الربيع الماضي، حذر السفير الباكستاني في الولايات المتحدة، الجنرال المتقاعد علي دوراني، وهو باشتوني، من تحالف"طالبان"مع الباشتون.
وتنتظر الاقليات الاثنية من بوتو التي تنتمي، بدورها، الى أقلية السنديين، في حال فازت بغالبية نيابية كبيرة، ان تؤيد منح المقاطعات حكماً ذاتياً، على ما ينص دستور 1973. وطُبق هذا البند الدستوري في عهد والدها، ذو الفقار علي بوتو، ولكن الحكم العسكري أطاح الدستور هذا.
وعلى الولايات المتحدة تحذير مشرف من قطع المساعدات الأميركية المالية المباشرة عن القوات العسكرية، وتبلغ قيمتها منذ 2001 الى اليوم هذا نحو 7 بلايين دولار، والمساعدات العسكرية، وقيمتها نحو 1.5 بليون دولار، ما لم يسلم السلطة الى حكومة محايدة تتولى إجراء انتخابات حرة وتتعاون مع رئيس المحكمة العليا، افتخار محمد تشودري.
عن سليغ هاريسون، "نيوزويك" الاميركية، 12/11/2007