انخفاض قيمة الين وتراجع أسعار النفط ينعكسان ايجاباً على الصادرات اليابانية . الخليج : مليار دولار ثمناً للسيارات اليابانية

تترقب الأوساط التجارية الخليجية مزيداً من الانخفاض التدريجي لسعر صرف الين في مقابل الدولار الاميركي واليورو وبعض العملات الاوروبية، لزيادة واردات دول مجلس التعاون الاستهلاكية من المنتجات اليابانية في سنة 2002، على اساس ان خفض سعر الين الذي اقترب أخيراً من مستوى 130 يناً في مقابل الدولار، من شأنه ان يعزز قدرة تلك المنتجات على المنافسة في الاسواق الخارجية، خصوصاً في الاسواق الخليجية.
ويلاحظ انه إذا كان خفض سعر الين سيسهم في زيادة صادرات اليابان الى دول مجلس التعاون الخليجي، فانه في الوقت نفسه سيسهم في ارتفاع قيمة فاتورة النفط اليابانية من هذه الدول، ومن الطبيعي ان يسهم في الوقت نفسه في تراجع سعر برميل النفط، في خفض هذه الفاتورة، ولكن على رغم كل ذلك، فان اليابان ستظل تعاني عجزا كبيرا في ميزانها التجاري مع دول المجلس، نتيجة اعتمادها على النفط الخليجي الذي يؤمن اكثر من 71 في المئة من حاجتها.
لقد اثبتت نتائج الحركة التجارية بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي تأثير تذبذب سعر صرف الين على صادرات المنتجات اليابانية الى الاسواق الخليجية، وقدرتها على منافسة السلع والمنتجات الاوروبية والاميركية، ففي العام 1999 زاد عجز الميزان التجاري الياباني مع الخليج بنسبة 50.4 في المئة، الى 17.9 مليار دولار، في مقابل 11.9 مليار في عام 1998.
وحيال ذلك برز تطوران مهمان:
أولاً: صدرت اليابان الى دول مجلس التعاون الخليجي ما قيمته 7,7 مليار دولار خلال عام 1999 بتراجع نسبته 22.2 في المئة، عن صادراتها خلال العام 1998، ويعود السبب الى عاملين اثنين، اولهما حالة الركود في دول الخليج واسواق اعادة التصدير في الشرق الاوسط الناجمة عن هبوط اسعار النفط الخام خلال السنوات السابقة، وثانيهما، ارتفاع قيمة الين الياباني الذي ساهم بالحد من القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في مقابل المنتجات الأوروبية والأميركية والآسيوية.
ثانياً: استورد اليابان اكثر من 1.12 مليار برميل نفط من دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 1999، وعلى اساس سعر وسطي 17 دولاراً، تكون قيمة الفاتورة اكثر من 19 مليار دولار، وهي تشكل 74.2 في المئة من مجموع وارداتها من هذه الدول. وقد ساهم ذلك في ارتفاع قيمة واردات اليابان من دول الخليج بنسبة 16.9 في المئة الى 25.6 مليار دولار مقارنة مع 21.9 مليار دولار في العام 1998.
واضافة الى النفط الخام، فإن واردات اليابان من الخليج تشمل بعض المنتجات النفطية والهيدروكربونات، وكذلك الالمنيوم حيث يتم استيراد هذه المادة بشكل خاص من الامارات والبحرين، وقد بلغت خلال العام 1999 نحو 200 مليون دولار بتراجع 36.5 في المئة عن عام 1998 والبالغة 315.5 مليون دولار، وكان نصيب الامارات منها 127.5 مليون دولار، والبحرين 63.3 مليون دولار.
ومع استمرار ارتفاع سعر برميل النفط زاد العجز في الميزان التجاري الياباني مع دول مجلس التعاون الخليجي، وفي احدث احصاءات لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، بلغ حجم حركة التجارة بين الجانبين 23.8 مليار دولار في النصف الاول من العام 2001 بزيادة 3.47 في المئة عن النصف الاول من العام 2000 والبالغ نحو 23 مليار دولار، وقد زادت واردات اليابان من دول مجلس التعاون بنسبة 2.7 في المئة الى 20.2 مليار دولار، منها نحو 15.3 مليار دولار واردات نفطية، أو بما يعادل 75.7 في المئة من مجموع واردات اليابان من دول الخليج. اما صادرات اليابان الى دول الخليج فبلغت 3.6 مليار دولار بزيادة 7 في المئة عن حجم صادراتها في النصف الاول من العام 2000، وبذلك زاد العجز التجاري الياباني خلال فترة المقارنة بنسبة 2 في المئة الى 16.6 مليار دولار في النصف الاول من العام 2001.
وهكذا يبرز النفط كسلعة استراتيجية مهمة في تطور العلاقات التجارية بين اليابان والخليج، واذا كان الميزان التجاري الياباني مع دول مجلس التعاون سجل عجزاً كبيرا منذ عام 1999 بسبب ارتفاع اسعار النفط، فإن هذا الميزان كان يتمتع بفائض قيمته 3.2 مليار دولار في عام 1998 بسبب خفض الاسعار، مع العلم ان ارقام عام 1997 كانت سجلت عجزاً بقيمة 8.5 مليار دولار نتيجة ارتفاع الاسعار.
ومن الطبيعي ان تنعكس تطورات تراجع سعر النفط وكذلك تراجع سعر صرف الين على حركة التجارة في سنة 2002، متأثرة بتطورات 11 ايلول سبتمبر الماضي وانعكاساتها في مختلف دول العالم.
تستأثر السعودية والامارات بحصة كبيرة تعادل نحو 70 في المئة من حركة التجارة اليابانية - الخليجية، وبلغ حجم واردات اليابان من النفط من البلدين في النصف الاول من العام 2001 نحو 10.6 مليار دولار، بما يعادل 69.3 في المئة من قيمة فاتورة النفط اليابانية من الخليج، وتعتبر الإمارات اكبر مصدر للنفط الى اليابان إذ صدرت اليها ما قيمته 5.4 مليار دولار، بنسبة 35.3 في المئة من قيمة الفاتورة، وتحتل السعودية المرتبة الثانية، وقد صدرت اليها ما قيمته 5.2 مليار دولار، بنسبة 34 في المئة من قيمة الفاتورة في النصف الاول من العام 2001.
أما بالنسبة إلى الصادرات اليابانية الى دول مجلس التعاون الخليجي، فقد اشارت احصاءات "جيترو" إلى ان سيارات الركاب تعتبر من اهم الصادرات اليابانية، وقد بلغت في النصف الاول من العام 2001 نحو 1.05 مليار دولار، او بما يعادل 29.2 في المئة من مجموع صادرات اليابان الى الخليج، وبلغت حصة السوق السعودية 410 ملايين دولار بزيادة 55 في المئة عن الفترة المقابلة في العام 2000، والامارات 291 مليون دولار بزيادة 13 في المئة، والكويت 118 مليون دولار بزيادة 53 في المئة، وعمان 143 مليون دولار بزيادة 24 في المئة، والبحرين 25 مليون دولار بزيادة 44 في المئة، وقطر 62 مليون دولار لكن بتراجع 10 في المئة.
وإضافة الى ذلك، توجد استثمارات مشتركة لليابان في دول مجلس التعاون الخليجي، أهمها في المملكة العربية السعودية حيث يوجد 33 مشروعاً مشتركاً ، منها 8 مشاريع صناعية برأس مال مصرح به يبلغ 16.7 مليار ريال 4,4 مليار دولار تبلغ حصة الشريك الياباني فيها 49.4 في المئة، و25 مشروعاً غير صناعي برأس مال مصرح به يبلغ 937.6 مليون ريال 249.8 مليون دولار، حصة الشريك الياباني فيها تبلغ 9.5 في المئة.
وتطمح شركات يابانية الى المساهمة في استثمار مشترك في قطاع توليد الطاقة السعودي، خصوصاً أن وزارة الصناعة والكهرباء قدرت حاجة قطاع الكهرباء الى استثمار اكثر من 440 مليار ريال 117.3 مليار دولار يخصص معظمها لانشاء محطات التوليد وشبكات التوزيع للطاقة الكهربائية، وتهدف عملية السماح للقطاع الخاص في الاستثمار في مشاريع التوليد الى ادخال التحسينات على مرافق الكهرباء السعودية بعيدا عن الدعم الحكومي.
وكانت السعودية فتحت المجال امام الشركات الاجنبية للاستثمار في قطاع الكهرباء بشكل منفرد او عبر المشاركة مع شركات محلية بهدف توسيع دائرة المنافسة في هذا القطاع وخفض التكلفة، وأبدت السعودية اهتمامها في عرض مشاريع توليد الطاقة الكهربائية للاستثمار من قبل القطاع الخاص الأجنبي او المحلي لأن ذلك يعتبر عنصراً أساسياً في تخفيض الأسعار وتقليل التكلفة في عمليات النقل والتوزيع