أقل من 3 مليارات دولار في الخليج من اجمالي 387 ملياراً . لماذا لا يستثمر اليابانيون في البلدان الخليجية ؟

اذا كانت قيمة العملة تلعب دوراً مهماً في حركة التجارة الدولية لأي بلد، سلباً او ايجاباً، فإن قوة الين الياباني في النصف الاول من التسعينات ساهمت في تراجع حركة التجارة الخارجية، في حين ان ضعف الين الياباني منذ العام 1995 وحتى الآن ساهم في خفض اسعار هذه المنتجات وزيادة قدرتها على المنافسة وارتفاع مبيعاتها في الاسواق الخارجية.
ولكن اذا كان الين القوي قد تسبب بحدوث 173 حال افلاس من اصل نحو 15 ألف حال افلاس سجلت في نهاية العام 1995، ووصلت مديونيتها الى رقم قياسي بلغ 33.9 تريليون ين 8.88 مليار دولار، فما هي نتائج الين الضعيف على الاقتصاد الياباني؟
يبدو ان لعبة تطور سعر الين وعلاقته بالحرب التجارية العالمية ليست جديدة، وهي تعود الى اكثر من 25 سنة، وقد تفاعلت تحت الضغوط الاميركية التي انصاعت لها الحكومات اليابانية السابقة، فرفعت سعر الين ارتفاعاً بالغاً من نحو 300 ين للدولار في السبعينات الى حوالي 80 يناً للدولار في مطلع العام 1995، ثم بدأ بالتراجع، فتجاوز المئة ين في نهاية العام 1996، وفي ذلك الوقت وصف شيغيرو كيمورا مدير مكتب منظمة التجارة الخارجية اليابانية في أبو ظبي السعر الذي يراوح بين 105 الى 110 ينات بأنه سعر معقول جداً للشركات اليابانية، ومن شأنه ان "يفيد صادراتنا لا سيما من السلع الاستهلاكية". لكن سعر صرف الين استمر في التراجع التدريجي حتى وصل في الاسبوع الاول من الشهر الجاري الى 144 يناً للدولار، وقد وصف الخبراء الماليون هذا التراجع بأنه عملية تصحيح للعملة اليابانية، مع العلم ان لدى اليابان القدرة على الدفاع عن عملتها عن طريق ضخ بضعة مليارات من احتياطها الكبير والبالغ نحو 900 مليار دولار.
مرحلة كساد
لقد دخلت اليابان مرحلة الكساد الاقتصادي، واتجهت كل الانظار نحو الين بعدما اظهرت احصاءات الربع الاول من العام الحالي عن اجمالي الناتج المحلي، انكماش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي يبلغ 3.5 في المئة، ويتجاوز هذا الرقم اكثر التوقعات تشاؤماً.
واذا اضيف ذلك الى هبوط نسبته 5.1 في المئة في الربع الاخير من العام 1997، فإن هذه الارقام تعني ان الاقتصاد الياباني، وهو ثاني اكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، بدأت تنطبق عليه معايير الكساد المتعارف عليها، مع العلم ان البيانات اظهرت هبوطاً في اجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.1 في المئة في الربع الاول من العام الحالي، وهذه هي المرة الاولى التي يدخل فيها الاقتصاد الياباني في الكساد منذ السنة المالية 1974 - 1975.
وعلى رغم هذه البيانات التي تشير الى الكساد، الا ان طوكيو لم تستخدم هذه الكلمة في وصف حال الاقتصاد، واعتبر المسؤولون في وكالة التخطيط الاقتصادي وزارة التخطيط ان البلاد كانت تتجه الى نمو جديد في الخريف الماضي، لكن افلاس مؤسسات مصرفية كثيرة في تشرين الثاني نوفمبر 1997، اوقف هذا الاتجاه، فضلاً عن تأثير الازمة المالية الاقتصادية التي ضربت آسيا. وأوضحت الوكالة ان استثمارات الصناعيين تراجعت بنسبة 1.5 في المئة خلال الربع الاول من العام الحالي، وهو انكماش لا سابق له، وهذا العنصر وحده ساهم بنسبة 9.0 في المئة في انكماش اجمالي الناتج المحلي. وخلافاً لما هو متوقع في فترة شهدت تراجعاً كبيراً للين الياباني، فقد ساهمت التجارة الخارجية ايضاً في تراجع النمو بنسبة 4.0 في المئة.
التجارة الخليجية
ويقول شيمبي نوكايا نائب رئيس وكالة التخطيط الاقتصادي ان "العقبات ليست بسيطة، لكن اذا اتخذنا الاجراءات اللازمة فمن الممكن الوصول الى ما هو متوقع". ويقصد بذلك انه بالامكان تحقيق معدل نمو متوقع للسنة المالية الحالية بنحو 9.1 في المئة، ويعتمد هذ التوقع على خطة الحكومة اليابانية الانقاذية التي تكلفت ما يعادل 128 مليار دولار وهي الخطة الاكبر في تاريخ البلاد.
ولكن ما هو تأثير تطور سعر صرف الين على تجارة اليابان مع دول الخليج؟
تشكل الصادرات الخليجية الى اليابان اكثر من 25 في المئة من اجمالي صادراتها الى دول العالم، كما تشكل الواردات الخليجية من اليابان نحو 14 في المئة من اجمالي وارداتها من دول العالم. ولوحظ ان حركة التبادل التجاري بين الجانبين شهدت تطورات مهمة خلال السنوات الاخيرة، وتشير الاحصاءات الى ان الصادرات اليابانية الى دول مجلس التعاون الخليجي الست تراجعت بنسبة 33.8 في المئة، من 6.9 مليار دولار العام 1992 الى 8.8 مليار دولار العام 1993، ويعود السبب الى ارتفاع سعر صرف الين في مقابل الدولار بنسبة 18 في المئة، ما جعل البضائع اليابانية اقل قدرة على منافسة البضائع الاوروبية والآسيوية والاميركية، كما تراجعت المستوردات اليابانية بدورها من دول المجلس بنسبة 8.7 في المئة، من 6.25 الى 6.23 مليار دولار، وذلك بسبب تراجع اسعار النفط الخام ومنتجاته في الاسواق العالمية، مع العلم ان الدول الخليجية تحتل المرتبة الاولى على لائحة واردات النفط اليابانية، وتبلغ حصتها نحو 67 في المئة.
وفي العام 1994، استمر ارتفاع سعر صرف الين في مقابل الدولار، وتجاوزت نسبة هذا الارتفاع 20 في المئة، الامر الذي ساهم ايضاً في تراجع حجم الصادرات اليابانية الى دول الخليج بنسبة كبيرة بلغت 3.17 في المئة الى 27.7 مليار دولار، ولوحظ ان السيارات وحدها التي تشكل نحو 41 في المئة من اجمالي الصادرات تراجعت بنسبة 7.17 في المئة الى 99.2 مليار دولار.
وللمرة الاولى بعد ثلاث سنوات وبسبب تراجع قيمة الين، حققت الحركة التجارية اليابانية مع الخليج قفزة جيدة، وتشير احصاءات هيئة التجارة الخارجية جيترو الى ان التجارة الخليجية - اليابانية سجلت رقماً قياسياً بلغ 5.37 مليار دولار العام 1996، اذ بلغت صادرات طوكيو الى الخليج 2.7 مليار دولار بزيادة 5.11 في المئة عن صادراتها العام 1995 البالغة 5.6 مليار دولار، اما وارداتها من الخليج، فبلغت 2.30 مليار دولار بزيادة 9.11 في المئة عن العام 1995 البالغة 27 مليار دولار، وبذلك يكون الفائض التجاري ارتفع لمصلحة دول الخليج بنسبة 12 في المئة ووصل الى 23 مليار دولار. ويعود سبب هذا الفائض الى زيادة قيمة واردات اليابان من نفط الخليج نتيجة ارتفاع الاسعار.
السيارات اليابانية
وأظهرت الاحصاءات السنوية لرابطة مصدري السيارات اليابانية ان اجمالي صادرات المصانع الى دول الخليج الست ارتفع بنسبة 34 في المئة وبلغ 75 ألف سيارة العام 1997 مقارنة بحجم الصادرات العام 1996 والبالغ نحو 8.55 ألف سيارة. وبينت الرابطة ان جميع مصنعي السيارات اليابانية استفادوا من الانتعاش المحقق في الصادرات الى الاسواق الخليجية باستثناء شركة "هوندا" التي تراجعت مبيعاتها بنسبة 11 في المئة، لكن مصادر مقربة من الشركة عزت هذا التراجع الى ان نسبة مهمة من احتياجات اسواق الخليج من سيارات "هوندا" تم استيرادها من مصانع الشركة خارج اليابان.
وتوقعت صناعة السيارات اليابانية ان تحقق مبيعاتها الى اسواق دول مجلس التعاون الخليجي طفرة في السنة الحالية على رغم الاوضاع الاقتصادية الحالية التي تمر بها اقتصادات المنطقة جراء التراجع الحاد في اسعار النفط.
اما دوائر صناعة السيارات في دبي، فتوقعت ان تنمو مبيعات السيارات اليابانية الى اسواق الخليج بنسبة 20 في المئة سنة 1998 وان يتجاوز اجمالي الصادرات حاجز 90 ألف سيارة، مشيرة الى ان تراجع اسعار صرف الين الياباني تجاه الدولار وبالتالي تجاه معظم العملات الخليجية بنسبة 15 في المئة في النصف الاول من السنة الحالية، ساعد على خفض اسعار السيارات اليابانية في اسواق المنطقة بنسبة عشرة في المئة في المتوسط، وبالتالي فإن الاسعار مرشحة للاستقرار او لمزيد من الانخفاض مع التغيرات التي ستطرأ على اسعار صرف الين.
ومن الطبيعي ان يرافق هذا التطور في العلاقات التجارية، قيام استثمارات يابانية في الخليج، لكن المسؤولين الخليجيين انتقدوا ضآلة حجم هذه الاستثمارات، ويشير بعض الدراسات الى ان عدد المشاريع الخليجية - اليابانية المشتركة يبلغ حالياً 213 مشروعاً منها 14 مشروعاً صناعياً، ويبلغ حجم الاستثمارات اليابانية في هذه المشاريع 280 مليار ين نحو 8.2 مليار دولار في حين ان اجمالي الاستثمارات اليابانية في العالم تبلغ 7.28 تريليون ين نحو 387 مليار دولار.
واعتبرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ان العلاقات الاقتصادية بين اليابان ومجموعة دول المجلس لم تتطور بالشكل الذي تطمح اليه دول مجلس التعاون من شراكة في الاستثمار ونقل للتقنيات الصناعية اليابانية الى دول المجلس، اذ ان الاستثمارات اليابانية في دول المجلس على مدى نصف قرن لم تتعد 3.6 مليار دولار اي اقل من 7 في الالف من استثمارات اليابان الخارجية في مختلف انحاء العالم.
وأكدت المنظمة ان الفرصة مواتية لتشجيع الاستثمارات اليابانية في مشاريع تكرير النفط في المنطقة، اذ ان اليابان تستورد 30 في المئة من احتياجاتها من المنتجات النفطية من دول المجلس، كما ان لدى المجلس مشاريع طموحة لرفع طاقاتها التكريرية من نحو مليوني برميل يومياً 1996 الى اربعة ملايين برميل يومياً سنة 2007، وستستثمر لهذا الغرض نحو 20 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة. كما ان هذا القطاع مؤهل لاستيعاب استثمارات خليجية - يابانية مشتركة في اليابان لخدمة السوق اليابانية وفي دول خارج المنطقتين كجنوب شرقي آسيا والهند والصين لخدمة الاسواق في دول طرف ثالث.
ويأخذ المسؤولون الخليجيون على اليابانيين اللجوء الى الاماكن البعيدة، في حين ان منطقة الخليج اقرب جغرافياً الى اليابان من مناطق اخرى بعيدة صدرت اليها رساميل كبيرة مثل أميركا اللاتينية.
ويدعو المسؤولون الخليجيون اليابانيين الى الاخذ في الاعتبار حجم التجارة في تحديد الاستثمارات، فلا يجوز ان تستثمر اليابان في فنزويلا وحدها ما يقارب حجم استثمارها في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، على رغم ان تجارتها معها لا تزيد عن المليار دولار، مع العلم ان الاستثمار في دول الخليج يصنف من بين الاكثر ربحية في العالم، وتؤكد دراسة اقتصادية دولية حديثة ان البيئة الاستثمارية في دول مجلس التعاون تعتبر ثالث اكثر المناطق جاذبية للاستثمار بعد الولايات المتحدة وأوروبا الغربية